ما هو سر تدخل الأمارات للأطاحة بحكومة الصومال؟ فتش عن الصفقة الإثيوبية المريبة

بعد فترة من الهدوء، شهد الصومال مؤخراً، توترات واضطرابات، وسط تحركات مؤكدة من قِبل حكومته للإمارات بالوقوف وراء هذه الأحداث، فما  هى الأسباب الحقيقية وراء الأزمة بين الصومال والإمارات؟

وشهدت مقديشو، الجمعة الماضي، مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وقوات موالية لكتلة المرشحين في سباق الرئاسة (تتألف من 14 مرشحاً رئاسياً)، إثر محاولة بعض المرشحين التوجه إلى ساحة “الجندي المجهول”، التي كان من المقرر عقد مظاهرات فيها في اليوم ذاته.

وتقول الكتلة، إن هدف تحركاتها هو “التصدي لممارسات الحكومة” فيما يتعلق بالانتخابات، بشأن طريقة إجرائها واللجان الموكولة إليها إدارة السباق، ومن أبرز أعضائها الرئيس السابق حسن شيخ محمود.‎

وتسود الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة تدخل الأمارات وتغذية خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد واضح لها رغم عقد عدة جولات حوارية، كان آخرها أوائل الشهر الجاري

أبوظبي الراعي الرسمي للانفصاليين في الصومال

لا تخفي الإمارات كونها راعياً وداعماً للانفصاليين في أرض الصومال وبونتلاند الواقعتين بشمال الصومال، حيث استثمرت أبوظبي الوقت والطاقة والموارد المالية والعسكرية.

يقول تقرير موقع Lobe Log  الأمريكي: “ربما يكون القادة الإماراتيون قد اتخذوا بالفعل قراراً بالمساعدة في إقامة دويلات سهلة الانقياد على طول الساحل الشرقي لإفريقيا، لتعكس عملياً الدولة المستقلة التي يسعى المتمردون الجنوبيون في اليمن حالياً لتأسيسها.

سر الصفقة الإثيوبية الإماراتية مع الانفصاليين

تزعم الحكومة الصومالية أن الإمارات تعمل الآن بنشاط على زعزعة استقرار البلاد، متهمةً إياها بتمويل قوات المعارضة. اشتدت هذه الشكوك بعد أن تجاوزت موانئ دبي العالمية، الحكومة المركزية للصومال ووقعت صفقة مع منطقة أرض الصومال شبه المستقلة لتطوير وتشغيل ميناء باربرا. حتى إن موانئ دبي العالمية جلبت استثمارات إثيوبية ومنحت أديس أبابا حصة في الميناء، حسب تقرير Middle East Monitor.

وأعلنت مقديشو أن الصفقة غير قانونية وحاولت منعها من خلال رفع شكوى إلى جامعة الدول العربية. وقال زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي، إن حكومة فرماجو كانت تعلن الحرب بمحاولة عرقلة الصفقة. وبموجب الاتفاق، تستعد أرض الصومال للحصول على استثمارات تصل إلى 442 مليون دولار، ويمكن لاتفاقية منفصلة مع أبوظبي السماح للقواعد العسكرية الإماراتية في المنطقة بأن تدر مليار دولار إضافي، وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية.

من شأن صفقات أبوظبي والصومال أن تمثل أخطاراً على أقطار عربية عدة، فهي تهدد الوحدة الوطنية للصومال عبر تقوية الكيانين الشماليين الانفصاليين، والأخطر أنها تتيح للعدو التاريخي للصومال، إثيوبيا، مزيداً من النفوذ في هذا البلد الممزق.

كما أنها تتيح الفرصة لمزيد من تعزيز نفوذ  إثيوبيا في القرن الإفريقي، مما يعزز التنمر الإثيوبي على مصر والسودان سواء في ملف سد النهضة، أو الخلاف الحدودي مع الخرطوم.

والأخطر أن إضعاف الحكومة المركزية وإدخال الصومال في الاضطرابات مجدداً معناهما عودة إعطاء جرعة تنشيط للجماعات الإرهابية، لاسيما حركة شباب المجاهدين التي أبلت الحكومة الحالية بلاءً حسناً في مواجهتها.

وإذا نجحت خطط الإمارات باليمن والصومال على النحو الذي تريده، فربما يصبح العالم في مواجهة تحدٍّ جديد للاستقرار والسلام الإقليميين على الحافة الغربية للمحيط الهندي.

وهو ما يشير إلى أن اتهامات الحكومة الصومالية ليست بعيدة عن الحقيقة، حيث اتهم وزير الإعلام الصومالي، عثمان أبوبكر، الإمارات بأنها تريد جعل بلاده “مثل ليبيا واليمن، وتسعى لإثارة الفوضى”، في ردٍّ على بيان للخارجية الإماراتية وصف الحكومة الصومالية بـ”المؤقتة”.

وقد يعزز من مصداقية هذه الاحتمالات الحملة الممنهجة للإعلام الموالي للإمارات والسعودية على الحكومة الصومالية، وأيضاً خسائر الإمارات التكتيكية في ليبيا بعد اختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة وتراجع دور حفتر، ورغبتها في تعويض خسارتها بالصراع الإقليمي مع تركيا وقطر.