تفتيش منزل وزير مالية النمسا للمرة الثانية للاشتباه فى قضية فساد

أكدت النيابة العامة النمساوية اليوم أن تفتيش منزل وزير المالية جيرنوت بلوميل للمرة الثانية على خلفية اشتباه فى قضية فساد تم بشكل قانوني للغاية.

وقالت النيابة العامة- في بيان السبت- إن احتجاجات حزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي وينتمي الى عضويته الوزير لا يمكن الأخذ بها وغير ذات صلة من الناحية القانونية.

ولفت البيان الى أن تحرك الجهات القضائية لم يكن بسبب اهتمام وسائل الإعلام أو باعتبارها قضية رأي عام ولكن جاء بعدما رصدت الأجهزة الأمنية رسائل متبادلة بين الوزير ورئيس سابق لشركة “نوفوماتيك” الدولية لتسهيل لقاءات مع قيادات فى الحزب والاتفاق على تقديم تبرعات من الشركة للحزب وذلك فى عام 2017.

وكانت وسائل الإعلام النمساوية فجرت- مؤخرا- معلومات عن تلقى وزير المالية تبرعات من شركة “نوفوماتيك” العالمية، وهو ما صنفته على أنه قضية فساد ضخمة ولكن الحكومة نفت هذه المعلومات واعتبرتها مضللة وتجىء فى إطار حروب سياسية ضد حزب الشعب الذي يرأس الائتلاف الحكومي بهدف إسقاط الحكومة ولا تزال التحقيقات جارية فى القضية.