شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
لا يزال المحققون النمساويون يجمعون الأدلة ويستمعون للشهادات، ويدرسون آلاف الصفحات من ملف التحريات من أجل صياغة لائحة اتهام ضد عناصر تنظيم الإخوان .
ويقدر أعدزد أوراق القضية بالآلاف، ولا تزال الأجهزة الإلكترونية المصادرة تخضع للفحص”، “لذلك، لا تزال التحقيقات مستمرة حتى الآن، ولا يوجد نتيجة نهائية في هذا الملف بعد”.
ووفق تقارير صحفية، فإن التحقيقات تدور حول 101 مشتبه به خضعوا لـ21 ألف ساعة مراقبة وتنصت على الاتصالات خلال الأشهر التي سبقت مداهمات مقرات الجمعيات والشركات المحسوبة على الإخوان في 9 نوفمبر الماضي.
وتحقق السلطات في تمويل المشتبه بهم للإرهاب، وصادرت 390 ألف يورو نقدا وقت المداهمات، وجمدت العشرات من الحسابات المصرفية في إطار التحقيقات.
ووفق صحيفة كورير النمساوية، فإن رفع التجميد عن عدد من الحسابات المصرفية المدرجة في التحقيقات خاصة حسابين لرابطة الثقافة، أحد أهم مؤسسات الإخوان في النمسا، أثار كثير من البلبلة ودفع البعض للحديث عن انتهاء التحقيقات دون إدانة، لكن هذا غير صحيح.
ونقلت عن المدعي العام في جراتس، هانز يورغ بيخر قوله: “الحسابات التي رفع عنها التجميد لا تحوي أي أموال، لذلك قررنا رفع التجميد عنها”.
بيخر قال إن “هذا لا يعني انتهاء التحقيقات أو عدم وجود إدانة”، مضيفا “لا يزال هناك العديد من الحسابات المجمدة التي تحوي شيء ما”، في إشارة إلى وجود أدلة في أن هذه الحسابات ربما تمول الإرهاب.
وأضاف أنه “في حالة الإدانة، سيجري مصادرة أموال هذه الحسابات لصالح خزينة الدولة”.
ومع تضييق الخناق على الإخوان في النمسا، بدأت بعض التقارير الصحفية الحديث عن إمكانية حظر الجماعة بشكل كامل في البلاد في الأشهر المقبلة.
لكن هايكو هانش، الخبير البارز في شؤون الإخوان والذي شارك في كتابة تقييم للجماعة بطلب مباشر من الادعاء العام في النمسا خلال الأيام الماضية، قال ” إن “حظر الإخوان بشكل كامل سيكون صعبا من الناحية القانونية، ولن يصمد أمام المحكمة الدستورية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
ويصعب تحديد كل الجمعيات والمراكز الثقافية والمساجد المحسوبة على الإخوان في ظل نفيها المستمر ارتباطها بالتنظيم، كما يصعب رصد الارتباط المؤسسي بين الجمعيات المحسوبة على الجماعة في الأراضي النمساوية.
وفي هذا الإطار، قال هاينش: “في رأيي، فإن الاحتمال الأكبر هو تغيير قانون الجمعيات في النمسا ما يسمح بحظر وحل الجمعيات الفردية (أي وفق حالة كل جمعية على حدة) التي تمثل مواقف متطرفة بسهولة أكبر”.
ووفق مراقبين، تتجه هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” لوضع الجمعيات والأفراد المحسوبين على الإخوان تحت رقابة مشددة في الفترة المقبلة.
