شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قالت السلطات المغربية إن تسربا لمياه الأمطار تسبب في مقتل 24 على الأقل بمعمل “سري” للنسيج بمدينة طنجة. ولم يتضح كم عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى، لكن السلطات أكدت أن عمليات الإنقاذ مستمرة وأنها فتحت تحقيقا في الحادث
لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم الاثنين (الثامن من فبراير/ شباط 2021) في معمل “سري” للنسيج تسربت إليه مياه الأمطار في مدينة طنجة بشمال المغرب، في حادث أثار صدمة وتساؤلات حول وجود هذا المعمل وسط حي سكني دون علم السلطات.
وقع الحادث صباح الاثنين حيث انتشلت فرق الإنقاذ جثت 24 شخصا وأنقذت 10 آخرين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية، مشيرة إلى استمرار البحث للوصول إلى بقية الأشخاص المحاصرين وانقاذهم
وأوضح المصدر نفسه “عرفت وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية (…) صباح اليوم الاثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخلها”.
من جهته نقل صحافي في موقع الحادث عن مصدر في السلطات المحلية أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 25 شخصا، بينهم 17 امرأة و8 رجال تراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما.
وعلت الصدمة والترقب وجوه أقارب عمال كانوا داخل القبو وقت الحادث وشهود عيان تجمعوا في محيط الفيلا حيث وقعت الفاجعة، بحسب مقاطع فيديو لوكالة فرانس برس.
واستطاع بعض الناجين تفادي الغرق بمساعدة أفراد من سكان الحي، بحسب شهادة أحدهم. ونقل الناجون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن احتمال حصول احتكاك كهربائي أودى بالضحايا، من دون أن تؤكد السلطات هذه الأنباء حتى الآن.
وعصر اليوم ندد النواب المجتمعون في جلسة أسبوعية للبرلمان في مداخلاتهم بـ”وجود مثل هذه الأماكن السرية”، و”عدم احترام حقوق وسلامة العاملين”، مشددين على أن ضرورة اجراء “تحقيق كامل وترتيب كافة المسؤوليات”.
من جهته تساءل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، جمعية غير حكومية، في بيان “كيف يمكن لعشرات العمال والعاملات أن يلجوا لسنوات مرآب بناية سكنية وسط حي سكني بدون انتباه ومراقبة السلطات المحلية”. وأضاف “كيف يمكن لوحدة صناعية بمرآب فيلا الحصول على التيار الكهربائي المرتفع بدون الحصول على الرخص من السلطات المختصة؟”، داعيا إلى “توقيف ومتابعة المتورطين في جريمة معمل طنجة”.
ويشار إلى أن قطاع العمل غير الرسمي في المغرب يمثل نحو خُمس النشاط الاقتصادي غير الزراعي، وكثيرا ما يقع العمال فريسة لظروف عمل غير آمنة.
وعلى الفور أعلنت السلطات فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث، وتحديد المسؤوليات.
