الثلاثاء , 22 أبريل 2025

فشل الحزب الإشتراكى SPÖ في قيادة فيينا: كبار السن يدفعون الثمن!

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الولاية في فيينا، تصاعدت حدة التراشق السياسي بين الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ) وحزب الحرية اليميني (FPÖ)، حيث وجّه زعيم حزب الحرية في فيينا، دومينيك نيپ، انتقادات لاذعة في رسالة مفتوحة، متهماً الاشتراكيين بعدم الإنصاف تجاه المتقاعدين، وداعيًا الناخبين إلى تغيير وجهة التصويت حتى أصبحت فيينا تحت حكم الاشتراكيين عاصمة الغلاء والتهميش

وبحسب استطلاعات الرأي الحالية، من المتوقع أن يحتفظ الحزب الاشتراكي بقيادة العمدة ميخائيل لودفيغ بالصدارة، محققًا نحو 38,9% من الأصوات بعدما كان يحصل فى زمن العمدة سلك على 60% من أصوات فيينا، رغم ، فيما يأتي حزب الحرية ثانياً بنسبة تقديرية تبلغ 21,7% حتى أصبحت فيينا من العدالة إلى الأزمة فهل انتهى زمن الحزب الاشتراكي في فيينا؟

وفي رسالته الموجهة إلى كبار السن في العاصمة، خاطب نيپ “الناخبين التقليديين” للحزب الاشتراكي، قائلاً إن المتقاعدين الذين بنوا مدينة فيينا أصبحوا اليوم يضطرون إلى “قلب كل يورو مرتين”، بينما يوزع العمدة لودفيغ، بحسب قوله، 700 مليون يورو من أموال المساعدات الاجتماعية على “لاجئين ومهاجرين غير شرعيين”. وأضاف: “هذا ليس عدلاً. بل هو قلة احترام، خاصة تجاه الجيل الأكبر سناً”.

فبعد تراجع الخدمات وارتفاع الغلاء فأصبحت اشتراكية فيينا على المحك ، وقد اتهم أيضاّ نيپ أيضاً وزير مالية SPÖ، ماركوس مارترباور، بأنه يقضم من دخل المتقاعدين من خلال رفع اشتراكات التأمين الصحي، مما سيؤدي إلى تقليص معاشاتهم التقاعدية بمقدار 200 يورو شهرياً ابتداءً من يونيو 2025. وفي المقابل، “يزيد العمدة لودفيغ راتبه الشهري هذا العام بمقدار 996,60 يورو”، على حد وصفه. وختم قائلاً: “هذا ليس عدلاً!”

واقترح نيپ أن يتم استخدام الـ700 مليون يورو في دعم كبار السن عبر صرف علاوة تضخم بقيمة 2,000 يورو لكل متقاعد، إلى جانب تعويض خفض المعاشات بمبلغ 200 يورو، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بـ100 يورو شهرياً، وصرف منحة دعم لتكاليف الطاقة بقيمة 500 يورو. وأكد في رسالته: “نحن في حزب الحرية نقف إلى جانبكم – ضد الغلاء، وضد الظلم، وضد سياسة SPÖ في إعادة توزيع الأموال لصالح الغرباء. نحن نقول: كبار السن أولاً!”

لكن الرد من SPÖ لم يتأخر. فقد شنّ النائب والنقابي البارز يوسف موخيتش هجوماً عنيفاً على تصريحات نيپ، واتهمه بنفاق سياسي، مشيراً إلى أن زيادة اشتراكات التأمين الصحي التي ينتقدها نيپ جاءت من ضمن حزمة ميزانية قدّمها زعيم FPÖ، هربرت كيكل، للاتحاد الأوروبي. وقال: “إما أن نيپ لم يتحدث مع رئيسه، أو أنه ببساطة لا يعرف ما يجري!”

وأضاف موخيتش أن حزب الحرية يمارس “خداعاً سياسياً غير مسبوق”، متهماً نيپ بمحاولة صرف الأنظار عن تورطه كمشتبه به في فضيحة مصاريف تتعلق بالزعيم السابق للحزب، هاينتس-كريستيان شتراخه، والتي يُشتبه بأنها تضمنت إسرافاً من أموال دافعي الضرائب لأغراض شخصية.

واختتم موخيتش تصريحه بالقول: “من الواضح أن حزب الحرية يتبع شعار: لا شيء غالٍ عندما يكون المال مال غيرنا. ومن الجيد أن هذه الحزب لا يتحمل مسؤولية في الحكومة الاتحادية ولا في حكومة فيينا”.

تكشف هذه المواجهة السياسية الحادة بين FPÖ وSPÖ عن أزمة ثقة متنامية في قدرة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على إدارة شؤون فيينا بعد سنوات طويلة من الهيمنة على المشهد السياسي في العاصمة. فرغم محاولات SPÖ الدفاع عن سياساته الاجتماعية، إلا أن الواقع الاقتصادي المتردي، وازدياد أعباء المعيشة على الفئات الضعيفة – خصوصاً المتقاعدين – يضع علامات استفهام جدية حول أولويات الحزب وفعالية إدارته.

لقد تحوّلت فيينا، التي طالما اعتُبرت نموذجًا للتوازن الاجتماعي، إلى ساحة جدل سياسي حاد بين “إرث العدالة الاجتماعية” الذي يدّعيه الاشتراكيون، وواقع التفاوت والاحتقان الشعبي الذي يغذّي صعود اليمين الشعبوي. فبينما يتم صرف مئات الملايين من اليوروهات على برامج مثيرة للجدل، يشعر المواطن البسيط – خصوصاً كبار السن – بأنهم تُركوا لمصيرهم في وجه التضخم وتراجع مستوى الخدمات.

هذه الأرقام، وهذه اللغة الانفعالية من جانب FPÖ، تجد صدى لدى شريحة متزايدة من السكان، وهو ما يشير إلى تصدع تدريجي في قاعدة SPÖ التقليدية، ويطرح سؤالاً جوهرياً: هل ما زال الحزب الاشتراكي الديمقراطي مؤهلاً فعلاً لقيادة عاصمة مثل فيينا في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية؟

شاهد أيضاً

خفض المساعدات لطالبي اللجوء في النمسا: من لا يعمل… لا مال له!

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن اتخاذها أولى الخطوات العقابية بحق طالبي اللجوء الذين يرفضون المشاركة …