فيينا تحت ضغط ارتفاع الإيجارات: فجوة متسعة بين العرض والطلب تهز سوق الإسكان

مع بداية عام 2025، يواجه سوق الإسكان في فيينا ضغوطًا متزايدة خاصة في قطاع الإيجارات، حيث أصبح ارتفاع الأسعار وفي الوقت نفسه اتساع الفجوة بين العرض والطلب صورة قاتمة تكشف عن تحديات مستقبلية عميقة. في ظل انخفاض أسعار الفائدة وتراجع عدد مشاريع البناء الجديدة، يبدو أن التوازن بين العرض والطلب يزداد بعد كل يوم، ما يترك آثارًا ملموسة على المستأجرين والمالكين على حد سواء.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات

تشير التقارير الصادرة عن وكالة الأنباء النمساوية (APA) إلى توقع زيادة سعر الإيجار بنسبة 5.4% في المتوسط خلال عام 2025. وفي الربع الأول من العام، لوحظت زيادة حقيقية بنسبة 2.3% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس نمط تسارع الارتفاعات في ظل الطلب المتزايد. هذه الزيادة تأتي في وقت يتزايد فيه قلق المستأجرين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لاتخاذ قرارات سريعة في المناطق التي تشهد طلبًا عاليًا، خصوصًا في الشقق المتوسطة السعر.

تراجع عرض الوحدات السكنية

بالمقابل، يكشف تقرير مستشار العقارات من EHL عن تراجع حاد في عدد الوحدات السكنية المنجزة، خاصة في قطاع الإيجارات، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد المشروعات المكتملة بنسبة تزيد عن 50% مقارنة بعام 2024. يعود ذلك إلى انخفاض نشاط البناء، والذي لم يستجب حتى مع انخفاض أسعار الفائدة، مما أدى إلى فجوة متزايدة بين الطلب الهائل على الشقق والمعروض منها.

التعافي التدريجي لسوق الممتلكات الخاصة

على الرغم من التحديات التي يشهدها سوق الإيجارات، يظهر قطاع الممتلكات الخاصة في فيينا بوادر انتعاش. فقد عاد المشترون والمستثمرون المؤسسيون للنشاط من جديد، مستفيدين من الانخفاض الملحوظ في تكاليف التمويل وتحول أسعار الفائدة الذي اتبعته سياسات البنك المركزي الأوروبي. وفي المواقع المتميزة في المدينة، ارتفع الطلب على العقارات بشكل ملحوظ، مع انخفاض مساحة التفاوض والخصومات على الأسعار إلى مستويات ضئيلة.

توقعات مستقبلية وتحديات قانونية

تشير التوقعات إلى أن نشاطات البناء في فيينا لن تواكب الحاجة المتزايدة للإسكان حتى عام 2029 على الأقل. كما أن الإجراءات القانونية المحتملة مثل ضوابط الأسعار أو القيود الإضافية على تعديل الإيجارات قد تزيد من حالة الغموض في السوق، مما يزيد من التحديات التي يواجهها كل من المستثمرين والمستأجرين على حد سواء.

الخاتمة

يبدو أن سوق الإسكان في فيينا يقف عند مفترق طرق؛ فبينما يتصاعد الطلب على الشقق خاصة من قبل السكان المحليين، تزداد التحديات المتعلقة بتوفير وحدات سكنية جديدة بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة. في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال قائمًا حول مستقبل سوق الإيجارات وما إذا كانت السياسات القادمة ستتمكن من سد الفجوة المتسعة بين العرض والطلب وتوفير استقرار أكثر للمواطنين في العاصمة النمساوية.