النمسا تبدأ خطة تقشف صارمة.. ضرائب جديدة وإجراءات غير مسبوقة لسد عجز الموازنة

في خطوة تهدف إلى الحد من العجز الكبير في الموازنة العامة، والذي بلغ 12 مليار يورو هذا العام، بدأت الحكومة النمساوية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حزمة إجراءات تقشفية صارمة من شأنها تقليص النفقات وزيادة الإيرادات من خلال تعديلات ضريبية شاملة.

ضرائب ورسوم جديدة ترفع إيرادات الدولة

رفع رسوم المحاكم من 2% إلى 5%، ما يدر 50 مليون يورو إضافية.
زيادة ضرائب التبغ بما يتراوح بين 20 إلى 50 سنتًا، لتوفير 50 مليون يورو أخرى.
إلغاء الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية، لتُطبق عليها ضريبة التأمين العادي، مما يوفر 65 مليون يورو.
إعادة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% على الألواح الشمسية، ما يضيف 175 مليون يورو للخزينة.

خفض النفقات وإجراءات مشددة

إلغاء إجازة التعليم، إلا إذا تم الاتفاق عليها قبل 28 فبراير، مما يوفر 350 مليون يورو.
فرض ضرائب جديدة على المصارف بقيمة 350 مليون يورو.
فرض ضرائب على شركات الكهرباء بقيمة 200 مليون يورو.
رفع رسوم جوازات السفر ورخص القيادة، بدءًا من منتصف العام الجاري.

ما الهدف من هذه الخطة؟

تسعى الحكومة إلى تخفيف عبء الديون وتقليل العجز المالي المتفاقم، لكنها في المقابل تواجه انتقادات واسعة، خاصة من القطاعات المتضررة من هذه التعديلات. ومع ذلك، تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة المالية العامة.

فهل ستنجح هذه الخطة في سد العجز دون أن تثقل كاهل المواطنين؟ الأيام القادمة ستكشف تأثير هذه القرارات على الاقتصاد والمجتمع النمساوى