شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
في تطور يثير القلق بشأن الاستقرار الاقتصادي للنمسا، أرجع وزير المالية السابق، ماغنوس برونر (ÖVP)، العجز الكبير في ميزانية 2024 إلى التقديرات السابقة الصادرة عن معاهد الأبحاث الاقتصادية. وفي تصريحات أدلى بها على هامش تقديم استراتيجية الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ، أوضح برونر قائلاً: “لقد أعددنا الميزانية بناءً على الأرقام التي قدمتها لنا معاهد WIFO وIHS في ذلك الوقت”.
عجز غير متوقع يثير التساؤلات
بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاءت تصريحات برونر بعد أن أعلنت هيئة الإحصاء النمساوية أن العجز في الميزانية وصل إلى 4.7% لعام 2024، متجاوزًا بكثير الحد الأقصى الذي تسمح به معاهدة ماستريخت الأوروبية، والمحدد عند 3%. هذا الارتفاع غير المتوقع أثار تساؤلات حول ما إذا كانت النمسا ستخضع لإجراءات عجز مفرط من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكده برونر بأنه مسؤولية الحكومة الاتحادية، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع المفوضية الأوروبية ستحدد كيفية التعامل مع هذا الوضع المالي المعقد.
التقديرات الاقتصادية تحت المجهر
برر برونر هذا العجز بالإشارة إلى توقعات اقتصاديي WIFO وIHS، التي كانت تفيد بأن الاقتصاد النمساوي سينمو بنسبة 1.2% في 2024، وهي النسبة التي استندت إليها الحكومة عند إعداد الميزانية. لكن لاحقًا، تم تعديل هذه التوقعات بشكل حاد إلى -0.6%، ثم إلى -1%، وهو ما أدى إلى تفاقم العجز بمقدار نقطة مئوية كاملة.
وأضاف برونر: “كوزير مالية، يجب الاعتماد على تقديرات الخبراء الاقتصاديين، وهذا أمر طبيعي في إعداد الميزانية”. لكنه شدد على أن التقلبات في معدلات النمو الاقتصادي كانت العامل الأكثر تأثيرًا في هذا العجز، وهو ما أكده أيضًا وزير المالية الحالي.
ما الخطوة التالية؟
مع تفاقم الأزمة، تتجه الأنظار إلى الحكومة النمساوية وكيفية تعاملها مع هذا العجز غير المتوقع. هل ستتجه البلاد إلى سياسات تقشفية صارمة؟ أم ستعتمد على حلول اقتصادية أكثر مرونة لتجنب تداعيات هذا الوضع؟
ما هو مؤكد أن الاقتصاد النمساوي يواجه اختبارًا صعبًا، حيث ستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الحكومة على إدارة الأزمة وإعادة التوازن إلى المالية العامة.
