المحكمة الدستورية العليا تُلغي قيود معطلة للمساعدة الاجتماعية في فيينا والنمسا السفلى

أصدرت المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH) قرارًا تاريخيًا يقضي بإلغاء أحكام محددة في قوانين المساعدة الاجتماعية بفيينا والنمسا السفلى، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد في الحصول على الدعم الاجتماعي بغض النظر عن نوع تصريح إقامتهم. جاءت هذه الخطوة بعد شكاوى متعددة تشير إلى حرمان البعض من حقوقهم الأساسية في ظل نظام قديم تقيّد وصول حاملي تصاريح إقامة معينة إلى المساعدات الاجتماعية.

خلفية القرار: شكاوى عن التمييز في المساعدة الاجتماعية

أُثيرت قضية المواطن النيجيري في فيينا، الذي قُوبل برفض طلبه للمساعدة الاجتماعية بسبب حيازته تصريح إقامة مؤقت بموجب برنامج “البطاقة الحمراء-البيضاء-الحمراء بلس” (Rot-Weiß-Rot-Karte plus). وقد رأى المواطن أن هذا الإجراء يُمثل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في قانون المبادئ الأساسية للمساعدة الاجتماعية الفيدرالي، الذي يكفل للأجانب المقيمين بشكل قانوني ودائم في النمسا لمدة لا تقل عن خمس سنوات حق الحصول على الدعم الاجتماعي دون تمييز.

النظام القانوني والإشكاليات القائمة

كان لكل من فيينا والنمسا السفلى قوانين خاصة بهما تنظم منح المساعدة الاجتماعية؛ فقد اعتمدت فيينا قانون “الحد الأدنى من الضمان الاجتماعي” (Mindestsicherungsgesetz)، بينما استخدمت النمسا السفلى قانون “تنفيذ المساعدة الاجتماعية” (Sozialhilfe-Ausführungsgesetz). وقد شملت الأحكام تلك القيود التي تمنح حق الحصول على المساعدة الاجتماعية فقط لحاملي تصاريح إقامة محددة مثل “الإقامة الدائمة – الاتحاد الأوروبي” (Daueraufenthalt – EU). واعتبرت المحكمة الدستورية أن مثل هذه التقييدات ضيقة وغير متوافقة مع مبادئ القانون الفيدرالي الذي يضمن العدالة والمساواة في توزيع المساعدة الاجتماعية.

التأثير المستقبلي للقرار

من المقرر أن تُلغى الأحكام غير الدستورية في قوانين فيينا والنمسا السفلى اعتبارًا من 1 أبريل 2026، مما سيساهم في توسيع دائرة المستفيدين من المساعدة الاجتماعية وتوفير حماية أكبر لحقوق الأجانب المقيمين بشكل قانوني في النمسا. يُتوقع أن يترك هذا القرار أثرًا إيجابيًا على الفئات التي كانت تُستبعد سابقًا من الدعم الاجتماعي، مما يعزز من العدالة الاجتماعية ويعمل على تقليل الفجوة بين المواطنين والمقيمين الأجانب.

رسالة القرار

يُعتبر قرار المحكمة الدستورية بمثابة رسالة واضحة بأن التمييز في منح المساعدات الاجتماعية غير مقبول، وأن الدولة ملزمة بضمان حقوق جميع المقيمين وفقًا للقوانين الفيدرالية. كما يعكس هذا القرار الجهود المستمرة لتعزيز مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية في النمسا، في سياق تحديات الهجرة وتعددية الجنسيات.

بهذا القرار، تُعيد النمسا تأكيد التزامها بحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للمساعدة الاجتماعية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع أكثر شمولاً وعدلاً لجميع أفراده.