شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
حققت غرفة العمل النمساوية (AK) انتصارًا قانونيًا لصالح المستهلكين بعد التوصل إلى تسوية مع شركتي الاتصالات A1 وHutchison Drei، تقضي بإلغاء بنود غير قانونية كانت تفرض رسومًا غير مبررة على العملاء، مع منح المتضررين حق استرداد الأموال التي دفعوها.
تفاصيل القضية والتسوية القانونية
جاءت هذه التسوية بعد دعوى قضائية رفعتها غرفة العمل ضد رسوم إضافية غير مشروعة تضمنتها عقود الشركتين، مثل رسوم التأخير في الدفع، ومصاريف استخدام إيصالات الدفع الورقية، ورسوم إعادة تفعيل الخطوط المقطوعة، التي بلغت 30 يورو في عقود A1.
ووفقًا لوكالة الأنباء النمساوية (APA)، شملت التسوية إلغاء 29 بندًا في عقود A1 و6 بنود في عقود Drei، ومنع الشركتين من فرض هذه الرسوم أو أي بنود مماثلة في العقود الجديدة أو الحالية.
استمرار الجدل حول رسوم الخدمات
على الرغم من هذه التسوية، لا تزال بعض القضايا الخلافية قائمة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الخدمية، حيث لم يتم تضمينها في التسوية وما زالت قيد النظر أمام المحاكم النمساوية.
حقوق العملاء وإجراءات استرداد الأموال
دعت غرفة العمل جميع العملاء إلى مراجعة فواتيرهم للتحقق من أي رسوم غير قانونية، مؤكدة أن من تم فرض هذه الرسوم عليهم يمكنهم المطالبة باسترجاع أموالهم مباشرة من الشركتين. كما وفّرت نموذج رسالة رسمية لمساعدة المستهلكين في استرداد حقوقهم المالية بسهولة.
خطوة جديدة نحو حماية المستهلك
تعد هذه التسوية انتصارًا هامًا في مجال حماية حقوق المستهلك في النمسا، حيث تسهم في وضع حد للممارسات غير العادلة من قبل مزودي الخدمات، وتعزز الشفافية في عقود شركات الاتصالات.
