النمسا تشدد سياسات الاندماج: تخفيض المساعدات وحظر الحجاب في المدارس

في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو تشديد سياسات الهجرة والاندماج، أعلنت الحكومة النمساوية عن حزمة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى ضبط نظام الرعاية الاجتماعية وتعزيز اندماج المهاجرين في المجتمع. ومن بين هذه التدابير، تخفيض المساعدات المالية لمن لا يتعلم اللغة الألمانية أو لا يظهر جهدًا كافيًا للاندماج، بالإضافة إلى وقف لمّ شمل أسر طالبي اللجوء مؤقتًا.

تخفيض المساعدات الاجتماعية لمن لا يندمج

وزيرة الاندماج، كلوديا بلاكولم، أكدت أن الحكومة النمساوية ستربط تقديم المساعدات الاجتماعية بمستوى التزام الأفراد بعملية الاندماج. ووفقًا لها، فإن من يرغب في العيش في النمسا عليه تحقيق ثلاثة شروط أساسية:

• تعلم اللغة الألمانية
• الاستعداد لدخول سوق العمل
• احترام القيم النمساوية

وأوضحت بلاكولم أن عدم الالتزام بهذه المعايير سيؤدي إلى تخفيض المساعدات المالية، كما هو الحال بالفعل في بعض الولايات مثل النمسا العليا، حيث يتم تقليص المساعدات بنسبة تصل إلى 50% في حال رفض التسجيل في دورات تعلم اللغة الألمانية.

مراجعة المساعدات المقدمة للعائلات الأوكرانية

من جهة أخرى، تعتزم الحكومة مراجعة الدعم المقدم للاجئين الأوكرانيين، وسط مخاوف من استغلال نظام المساعدات. وأشارت بلاكولم إلى أن اللاجئين من مناطق الحرب سيستمرون في تلقي الدعم، لكن الحكومة لن تتحول إلى “مغناطيس” لمن لا يأتون من مناطق نزاع فعلية. وبناءً على ذلك، سيتم تمديد المساعدات العائلية للأوكرانيين حتى أكتوبر 2025 فقط، مع فرض معايير أكثر صرامة بعد ذلك.

حظر الحجاب في المدارس للفتيات المسلمات

في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل، تعتزم الحكومة النمساوية فرض حظر على ارتداء الحجاب للفتيات المسلمات في المدارس. وبررت بلاكولم هذا القرار بالإشارة إلى ضرورة حماية الفتيات من أي ضغوط دينية أو ثقافية، مستشهدة بالحركات الاحتجاجية ضد الحجاب الإجباري في بعض الدول الإسلامية مثل إيران.

وقالت الوزيرة: “علينا أن نرى أين يتم فرض الحجاب على الفتيات؟ في كل الأماكن التي يهيمن فيها الإسلام المتطرف. هدفنا هو منح الفتيات فرصة للعيش بحرية في مجتمع ديمقراطي.”

اتجاه نحو سياسات أكثر صرامة

تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل الضغط على نظام المساعدات، في وقت يشهد فيه ملف الهجرة تحديات كبيرة في أوروبا. وبينما يراها البعض ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان اندماج المهاجرين، يعتبرها آخرون تقييدًا للحقوق والحريات.

ويبقى السؤال: هل ستنجح هذه السياسات في تحقيق أهدافها دون إثارة مزيد من الجدل والانقسامات داخل المجتمع النمساوي؟