شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أحالت اللجنة الانتخابية الرئيسية في مقاطعة كارنتن النمساوية قضية تزوير انتخابي محتملة إلى النيابة العامة، بعد ورود تقارير تفيد بأن قائمة “الاقتصاد الحر” (FW) أدرجت رجال أعمال ضمن مرشحيها دون علمهم أو موافقتهم. وقد ارتفع عدد المتضررين إلى عشرة أشخاص حتى الآن، بعد أن كان خمسة فقط في بداية الأسبوع.
وفقًا لهورست كاندوتش من الاتحاد الاقتصادي الاجتماعي الديمقراطي (SWV)، فقد تم إدراج هؤلاء الأشخاص في قوائم المرشحين دون إبلاغهم أو الحصول على موافقتهم، مما أثار شكوكًا حول مصداقية القائمة الانتخابية. أحد المتضررين، ستيفان فالنتين، وهو صاحب شركة متخصصة في الطلاء والتصميم الداخلي، فوجئ بأنه مرشح في سبع مجموعات مهنية مختلفة، رغم أنه لم يوافق على ذلك. وأوضح أنه كان قد وقع على وثيقة دعم لقائمة “الاقتصاد الحر”، لكنه رفض بوضوح الترشح.
وأكدت اللجنة الانتخابية، برئاسة غيرهارد بوتشر، أن القوائم المقدمة استوفت جميع المتطلبات الشكلية وأُعلنت رسميًا، لكنها ستخضع لتحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك تلاعب متعمد أو تضليل للجنة الانتخابية. ووفقًا لبوتشر، فإن القانون يُلزم الهيئات الرسمية بالإبلاغ عن أي شبهات إلى النيابة العامة، وهو ما تم بالفعل بإحالة القضية إلى النيابة في كلاغنفورت.
رغم هذه التطورات، لن يتم تأجيل الانتخابات أو إلغاؤها، حيث أكد بوتشر أن الاقتراع سيُجرى في موعده المحدد، يومي الأربعاء والخميس، في 47 مركز اقتراع في أنحاء كارنتن، مع إتاحة الفرصة لـ 38,670 رجل أعمال للإدلاء بأصواتهم بين الساعة العاشرة صباحًا والسادسة مساءً.
المصدر – الصحف النمساوية – شبكة رمضان الإخبارية
