شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
حسمت المحكمة الدستورية العليا في النمسا نزاعًا طويل الأمد بين المستشارية الفيدرالية والنيابة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، مؤكدةً أحقية النيابة العامة في الوصول إلى مستندات حكومية رفيعة المستوى.
تعود القضية إلى عام 2022 عندما طالبت النيابة العامة بالوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وبيانات رقمية لموظفين، خصوصًا في قسم العلاقات العامة، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بمنح الإعلانات. غير أن المستشارية رفضت تسليم البيانات، مبررة ذلك بحماية المعلومات. ورغم ذلك، أيدت المحاكم الإقليمية طلب النيابة العامة، مما مهد الطريق لقرار المحكمة الدستورية العليا.
في حكمها الأخير، أكدت المحكمة أن المستشارية لا تملك حق الاعتراض على مصادرة البيانات الإلكترونية، مشيرة إلى أن الهيئات الحكومية التي تمارس سلطاتها الرسمية لا تتمتع بنفس الحقوق الأساسية المتعلقة بحماية البيانات كما الأفراد. بهذا القرار، بات للنيابة العامة صلاحية الوصول إلى البيانات المطلوبة في إطار تحقيقاتها.
المصدر – الصحف النمساوية
