أكدت وكالة التصنيف الأوروبية (سكوب) اليوم الثلاثاء وجود حاجة ملحة للاصلاح المالي في النمسا ، وقد نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي ÖRF مقتطفات منه انه على المدى الطويل يجب على النمسا مواصلة جهودها لتحقيق التوازن المالي والامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تحدد نسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كحد أعلى للعجز في الموازنة بينما تجاوزت النمسا هذا الحد إذ يتوقع ان يصل الى 9ر3 بالمئة خلال العام الحالي.
وأكدت الوكالة أن آفاق المالية العامة للنمسا “تعتمد بشكل كبير على كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع المشاكل المزمنة التي تعاني منها البلاد” لافتة الى الحاجة لإصلاحات أساسية في نظام المعاشات التقاعدية وتكاليف الصحة والرعاية الاجتماعية.
كما اعتبرت (سكوب) أن هناك ضرورة لإجراء إصلاحات هيكلية في سوق العمل المحلي مشيرة إلى أن تقديم حوافز جديدة لتعزيز المشاركة في سوق العمل خاصة للنساء وكبار السن يمكن أن يزيد من الإنتاجية ويخفف العبء عن الموازنة العامة.
وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للنمسا بنسبة 5ر0 بالمئة خلال العام الحالي داعية الحكومة الجديدة في النمسا والتي يتوقع تشكيلها الشهر المقبل الى تركيز جهودها على تحقيق التوازن المالي بعناية حتى لا تعرقل الانتعاش الاقتصادي البطيء.
كما توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في النمسا في الفترة من 2026 الى 2028 نحو 2ر1 بالمئة.
تجدر الإشارة إلى ان وكالة التصنيف الأوروبية (سكوب) هي وكالة تصنيف ائتماني مقرها في برلين وتأسست في عام 2002 وتعد واحدة من وكالات التصنيف الائتماني المستقلة في أوروبا حيث تقدم خدماتها كبديل للوكالات العالمية الكبرى مثل (ستاندرد آند بورز) و(موديز) و(فيتش).
وتهدف (سكوب) إلى تعزيز الشفافية والاستقلالية في سوق التصنيف الائتماني الأوروبي مع التركيز على السياقات الاقتصادية الأوروبية.