عقدت رُفيدة قرانها بطريقة لم تتوقعها يوماً ما، إذ تزوجت بالوكالة من خطيبها في فبراير شباط 2020 بعد سجنه بسبع سنوات، دون أن تراه.
تقول إنها حاولت مراراً إتمام إجراءات الزواج بحضورهما معاً في السجن، لكن هذا لم يكن ممكناً.. واتخذا هذه الخطوة لتستمر في زيارته في محبسه.
هكذا تخبرنا رفيدة حمدي، زوجة محمد عادل المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل المعارِضة في مصر وأحد أبرز مؤسسيها، والم
حبوس منذ 11 عاماً وشهر على ذمة عدة قضايا منها انتهاك قانون التظاهر ونشر أخبار كاذبة. لا تشمل المدة التي يقضيها محمد في السجن أحكاماً صدرت ضده فحسب، بل أيضاً مدة حبسه احتياطياً لأكثر من خمس سنوات.
وتواجه الحكومة المصرية انتقادات حادة بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مصر من قبل منظمات حقوقية تتهمها بالتعسف في استخدام الحبس الاحتياطي، وتدهور أوضاع السجون، والتعذيب والإخفاء القسري، وهو ما تنفيه مصر دائماً دافعة بقيامها بخطوات إيجابية منها تفعيل لجنة للعفو الرئاسي عن المحبوسين سياسياً أواخر 2023 والتي ساهمت في الإفراج عن المئات منهم.
وتستعد مصر في 28 يناير كانون الثاني لمناقشة حالة حقوق الإنسان فيها ضمن الاستعراض الدوري الشامل الذي تجريه الأمم المتحدة وتقيّم فيه حقوق الإنسان في دول المنظمة.
المصدر – الصحف الإنجليزية