شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
يشهد العام الجديد في النمسا زيادات مالية متعددة شملت ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف التنقل ورسوم الخدمات العامة، مما أدى إلى فرض المزيد من الأعباء المالية على الأفراد والأسر. في المقابل، ارتفعت الأجور والمعاشات بما يتجاوز معدلات التضخم، وتم تعديل العديد من الإعانات الاجتماعية والعائلية، بينما شهدت معدلات الفائدة انخفاضًا طفيفًا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، شهدت أسعار الطاقة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت تعرفة الشبكات للكهرباء والغاز الطبيعي في بعض الولايات بنسبة تزيد عن 30%. وتراوحت تكاليف الكهرباء لعام 2025 بين 7.06 سنت لكل كيلوواط/ساعة في ولاية Vorarlberg و10.82 سنت في Steiermark. أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فبلغت التعرفة بين 1.72 سنت في Salzburg و2.73 سنت في Wien. ومع انتهاء تطبيق “مكابح أسعار الكهرباء” التي كانت تدعم الاستهلاك المنزلي حتى 2,900 كيلوواط/ساعة منذ عام 2022، ارتفعت فواتير الطاقة بشكل كبير، حيث سيتم إعادة فرض الرسوم التي تم تخفيضها خلال أزمة الطاقة، مما يضيف مئات اليوروهات إلى الفواتير السنوية حسب الاستهلاك والمنطقة.
كذلك، ارتفعت تكاليف التنقل بشكل ملحوظ. فزادت الضرائب البيئية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 45 إلى 55 يورو لكل طن، مما أدى إلى زيادة أسعار الوقود. كما تم رفع الضرائب على تأمين السيارات وضريبة الاستهلاك القياسي للسيارات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع سعر تذكرة الطرق السريعة بنسبة 7.7% ليصل إلى 103.80 يورو. وحتى أولئك الذين يعتمدون على وسائل النقل العام لم يسلموا من الزيادات، حيث ارتفع سعر “تذكرة المناخ” إلى 1,179.30 يورو بعد زيادة بنسبة 7.7%.
البلديات بدورها رفعت الرسوم على الخدمات العامة، حيث قامت Wien بزيادة تعرفة المياه والصرف الصحي وجمع النفايات، مما أضاف ما بين 50 و280 يورو سنويًا لتكاليف الشقق السكنية التي تتراوح مساحتها بين 40 و90 مترًا مربعًا. كما ارتفعت رسوم مواقف السيارات في المدينة إلى 2.60 يورو للساعة. أما في مدن أخرى مثل Salzburg وEisenstadt وKlagenfurt، فقد زادت رسوم التخلص من النفايات والمياه وقنوات الصرف الصحي، حيث سجلت Innsbruck زيادات ملحوظة وصلت إلى 10% لبعض الخدمات.
من جهة أخرى، شهدت الأجور والمعاشات زيادات مع بداية العام. فارتفعت الأجور المتفق عليها بموجب العقود الجماعية بنسبة بلغت في المتوسط 4%، تراوحت بين 3.3% في قطاع التجارة و4.8% في الصناعات المعدنية. أما المعاشات، فقد زادت بنسبة 4.6% في المتوسط، حيث بلغ الحد الأدنى لمخصصات المعاش 1,273.99 يورو. كما تمت زيادة الحدود الدنيا والقصوى لمساهمات التأمين الاجتماعي، حيث أصبحت الحدود القصوى للمساهمات 6,450 يورو شهريًا.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تعديل العديد من الإعانات الاجتماعية والعائلية بنسبة 4.6% لتتوافق مع معدلات التضخم المتداولة بين أغسطس 2023 ويوليو 2024. شملت هذه الزيادات إعانات الأسرة مثل دعم الأطفال وعلاوة الأبناء الإضافية، بالإضافة إلى زيادة دعم رعاية الأطفال والمساعدات الدراسية. كذلك، تم رفع معدلات الإعانة الاجتماعية حيث بلغت المساعدات القصوى للأفراد 1,209 يورو شهريًا وللأزواج 1,692 يورو.
فيما يتعلق بتكاليف الرعاية الصحية، ارتفعت رسوم الوصفات الطبية من 7.10 يورو إلى 7.55 يورو، كما زادت مساهمات المرضى في تكاليف الأجهزة الطبية من 40.40 يورو إلى 43 يورو. ومع حظر استخدام الحشوات السنية المحتوية على الزئبق، لم يتم تقديم بدائل مدعومة بالكامل من التأمين الصحي، مما يجبر المرضى على تحمل تكاليف إضافية.
في الوقت نفسه، تم تعديل شرائح ضريبة الدخل لتتوافق مع معدلات التضخم، حيث ارتفع حد الإعفاء الضريبي إلى 13,308 يورو سنويًا. كما شهدت البدلات الضريبية تعديلات مهمة، أبرزها تلك الخاصة بالوالدين الذين يكفلون أطفالًا دون سن 18 عامًا. وتم رفع قيمة بدل الكيلومترات إلى 50 سنتًا لكل كيلومتر، وزادت تعويضات السفر الداخلية لتصل إلى 30 يورو يوميًا.
أخيرًا، شهدت الفوائد البنكية انخفاضًا إضافيًا، مما جعل القروض العقارية أقل تكلفة مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، لا تزال حسابات التوفير التقليدية تقدم عوائد ضعيفة بسبب توقعات التضخم البالغة 2.0 إلى 2.5% لعام 2025.
المصدر – موقع – INFOGRAT – النمسا
