شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في النمسا والعديد من الاقتصادات العالمية، أصبحت الرواتب موضع نقاش واسع في الأوساط الاقتصادية النمساوية. بينما يسعى أصحاب الأعمال إلى تحقيق توازن بين السيطرة على التكاليف واستبقاء الكفاءات، يطالب الموظفون بزيادة رواتب تعوضهم عن التآكل المستمر في قدرتهم الشرائية، وفق ما نشر على صفحات وسائل الإعلام النمساوية فما هي أبرز اتجاهات الرواتب في النمسا لعام2025؟ المقبل
سيشهد عام 2025 تباينًا ملحوظًا في زيادات الرواتب بين القطاعات. القطاعات التقنية والصحية، التي تواجه نقصًا في الكفاءات، ستقدم زيادات أعلى لجذب المواهب والاحتفاظ بها. بالمقابل، قد تواجه القطاعات التقليدية مثل التصنيع والتجزئة زيادات أقل نظرًا للضغوط على هوامش الأرباح فيها.
في مواجهة ضغوط التضخم، سوف يحصلوا موظفوين القطاع العام زيادة في الأجور بنسبة 3.5% في عام 2025، مع وجود تسلسل اجتماعي للزيادة قد تتراوح الزيادة بين 82.40 يورو إضافة 0.3% فوق معدل التضخم خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025. هذه الزيادة ستشمل حوالي 230,000 موظف في القطاع الحكومي والمدرسين الحكوميين. كما تتجه العديد من الشركات إلى تقديم مكافآت سنوية أو تحسين المزايا الوظيفية بدلاً بجانب رفع الرواتب الأساسية. هذا التوجه قد يساعد الشركات على التحكم في تكاليفها طويلة الأجل بينما يمنح الموظفين تعويضات إضافية في الأجل القصير.
علاوة على ذلك، يزداد الإقبال على تقديم المرونة في العمل كجزء من التعويضات، سواء من خلال العمل عن بُعد أو ساعات العمل المرنة، وهي مزايا أصبحت تحظى بتقدير كبير من قبل الموظفين في مرحلة ما بعد الجائحة
أما في قطاع التجارة سوف تكون الزيادة في الرواتب بنسبة 3.3% في عام 2025، مع زيادة بنسبة 0.5% في 2026 حسب معدل التضخم المتداول. في حال كانت الزيادة في التضخم أعلى من 3%، ستجرى مفاوضات جديدة بين الشركاء الاجتماعيين. كما سيحصل المتدربون في السنة الأولى على زيادة من 880 يورو إلى 1,000 يورو في عام 2025.
أما في قطاع الخدمات الاجتماعية، فسوف ترتفع الرواتب بنسبة 4%، بما في ذلك الزيادات في المكافآت والإضافات. ويشمل هذا أيضًا العاملين في منظمات الإغاثة الكنسية مثل “كاريتاس” و”الديكونيا”.
وفي قطاع السكك الحديدية يحصل حوالي 55,000 موظف على زيادة في الرواتب بنسبة 4.1% منذ ديسمبر 2024، وهو ما يتجاوز معدل التضخم الأساسي البالغ 3.5%. أما بالنسبة للمعاشات، فسيتم زيادتها بنسبة 4.6% وفقًا لمؤشر التعديل القانوني، بينما سيتلقى المتقاعدون الذين يحصلون على معاشات أعلى مبلغًا ثابتًا قدره 279 يورو
رغم الاتجاه لزيادة الرواتب، تبقى الشركات تحت ضغط كبير مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وسلاسل التوريد. هذا التحدي قد يدفع بعض الشركات إلى تسريح العمالة أو تجميد التوظيف بدلاً من زيادة الأجور.
في المجمل، يشير الخبراء إلى أن 2025 سيكون عامًا حاسمًا في إعادة تشكيل سياسات الرواتب عالميًا. مع استمرار التضخم في رسم معالم الاقتصاد، تبقى المعادلة بين تعويض الموظفين وضبط التكاليف تحديًا رئيسيًا أمام الشركات.
المصدر – الصحف النمساوية – شبكة رمضان الإخبارية
