قرارات بالحظر وحالات تجسس.. هكذا تعاملت “إسرائيل” مع مؤسسات أممية منذ بدء الحرب على غزة

2- قوات اليونيفيل

• منذ الاجتياح البري للبنان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهدفت إسرائيل بشكل منهجي عناصر من قوة حفظ السلام الأممية بجنوب لبنان “اليونيفيل”.
• رصدت تقارير نشرت حديثاً كيف اقتحم جيش الاحتلال بالقوة قاعدة تابعة لليونيفيل في لبنان، ويُشتبه في استخدامه الفسفور الأبيض الحارق بالقرب من قوات حفظ السلام، على مسافة كافية لإصابة 15 فرداً من قواتها.
• التقارير أفادت بأن جيش الاحتلال بدأ بإطلاق النار مباشرة على قواعد اليونيفيل بعد الـ8 من أكتوبر/تشرين الأول. وقدمت اليونيفيل صوراً توثق الأضرار التي لحقت بمخابئ قواتها وأبراج المراقبة والعديد من قواعدها.
• يؤكد خبراء قانونيون أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
• قال تامر موريس من كلية الحقوق بجامعة سيدني، إنه لا ينبغي استهداف أفراد حفظ السلام طالما أنهم لا يشاركون بشكل مباشر في القتال ضد إسرائيل، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول.
• وأضاف موريس أن مهاجمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأوضح موريس أن الهجوم من شأنه أن يشكل خرقاً أيضاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي ينص على رد من المجلس على أي انتهاكات، ربما من خلال فرض عقوبات على إسرائيل أو الدعوة إلى تنفيذ القرار.
• وتابع أن الهجوم من شأنه أن يؤدي إلى تحقيقات وملاحقات قضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد مسؤولين وقادة عسكريين إسرائيليين. وأضاف أن قوات حفظ السلام تعمل تحت قيادة الأمم المتحدة ولكنها تلتزم بتفويضاتها الوطنية.
• رغم أن الهجوم على قوات اليونيفيل لا يشكل من الناحية الفنية هجوماً على الدولة التي توفر القوات، فإنه ربما يُنظر إليه سياسياً على هذا النحو من قبل الدول المعنية.

3- الأمين العام للأمم المتحدة

• لم يقتصر العداء الإسرائيلي وسياسة الازدراء التي مارستها على المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، بل تجاوزت ذلك لتطال رأس المؤسسة الأممية، والحديث يدور هنا عن الأمين العام أنطونو غوتيريش.
• شغل غوتيريش البالغ حالياً 75 عاماً، منصب رئيس وزراء البرتغال من عام 1995 حتى عام 2002. ثم انتقل بطلاقة إلى حلبة الدبلوماسية الدولية، حيث أصبح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عام 2005.
• رسم غوتيريش صورة مختلفة عما كان سائداً في نظر الكثيرين فيما يتعلق بأمين عام الأمم المتحدة، فقد جاء إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة حاملاً إرثاً سياسياً وفكرياً، ينبع من خلفيته السياسية والأخلاقية حين كان شاباً أيام “ثورة القرنفل” التي أطاحت بالنظام الديكتاتوري في البرتغال، ما جعله مناصراً قوياً لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها ومناهضاً للاستعمار بكافة أشكاله.
• كان غوتيريش واضحاً في إدانة سياسات إسرائيل الاستيطانية وممارساتها الاستعمارية في فلسطين أمام المجتمع الدولي، وكذا في إدانة القصف العشوائئ الذي يستهدف مدنيين في غزة.
• قبل عدة أيام، أدان غوتيريش الهجوم الإسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الذي أدى إلى مجزرة مروعة قتل فيها عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.
• وقبل عدة أسابيع، أصدر تقريراً أشار إلى زيادة مقلقة في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
• غير أن هذه المواقف الداعمة لحقوق الفلسطينيين قوبلت بعاصفة من ردود الفعل الغاضبة من قبل إسرائيل.
• ففي بداية الشهر الماضي، قرر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إعلان غوتيريش، “شخصاً غير مرغوب فيه” في إسرائيل، بعدما اعتبرت تل أبيب أن غوتيريش فشل في إدانة الهجوم الإيراني الذي استهدف مواقع عسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
• لم يكن قرار وزير الخارجية الإسرائيلي الحلقة الأولى في سلسلة الصدام بين إسرائيل وأمين عام الأمم المتحدة.
• بعد عملية طوفان الأقصى، خاطب غوتيريش  مجلس الأمن الدولي برسالة واضحة أدانت الهجمات، لكنها وضعتها أيضاً في سياقها التاريخي. فتحدث بلهجة جريئة ومباشرة قائلاً: “من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ”.. فقد عانى الفلسطينيون من 56 عاماً من الاحتلال الخانق، ورأوا أراضيهم تُلتهم من أجل المستوطنات، وابتلوا بالعنف، واقتصادهم مخنوق، وشعبهم مشرد، ومنازلهم تُهدم.”
• وعلى الفور، أعربت إسرائيل عن غضبها تجاه المسئول الأممي. ولم تكتفي بطلب استقالته، بل وأعلنت أنها سترفض منح تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة رداً على ذلك.

4- المحكمة الجنائية الدولية

• ما أن أعلن مدع عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مايو/أيار الماضي عن مطالبته هيئة المحكمة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت،  حتى بادرت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة في الطعن باختصاص المحكمة.

• قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العشرين من مايو/أيار إن إدارته ترفض “المساواة” بين حماس وإسرائيل في هذه القضية، وأن المحكمة ليس لديها ولاية قضائية. وقدمت الحكومة الإسرائيلية حججاً مماثلة.
• في سبتمبر/أيلول 2024، قدمت إسرائيل مذكرتين قانونيتين إلى المحكمة الجنائية الدولية، تطعنا في شرعية طلبات مذكرة التوقيف ضد نتنياهو وغالانت، وكذلك في اختصاص المحكمة.ولم تتوقف حدة الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية عند هذا الحد، حيث  بعث 12 من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة تهديد للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”؛ لمنعه من اتخاذ القرار المنتظر باعتقال مسؤولين إسرائيليين.

• وجاء في الرسالة التي حملت نبرة تهديد أنذاك:” لن تتسامح الولايات المتحدة مع الهجمات المسيّسة التي تشنها المحكمة الجنائية الدولية على حلفائنا. إذا استهدفتم إسرائيل سنستهدفكم. وإذا مضيتم قُدماً في الإجراءات المشار إليها في التقرير، فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبة موظفيكم وشركائكم، ومنعكم وعائلاتكم من دخول الولايات المتحدة”.
• برز استهداف إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية حتى قبل أن يطالب مدعيها العام بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.
• كشفت تحقيقات نشرتها صحيفة الغارديان ومجلة +972 في 28 مايو/أيار أن المحكمة الجنائية الدولية تعرضت لحملة تجسس وتهديدات على مدى تسع سنوات من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وشملت الحملة اختراق هواتف خان والمدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا.
• علق خبراء قانونيون على تقرير صحيفة الغارديان بقولهم إن الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى “جرائم ضد إدارة العدالة”.
• وفي مقابلة سابقة مع صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية، كشف كريم خان أن مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية تلقوا “تهديدات” شخصية من مؤيدي روسيا وإسرائيل.

المصدر – وكالات – شبكة رمضان الإخبارية