أثارت سيدة الأعمال المصرية راندا فاروق عبد الله، مديرة شركة EMCO للملاحة وابنة اللواء فاروق عبد الله، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت مصادر عن دورها في تسهيل نقل شحنة من المتفجرات عبر ميناء الإسكندرية إلى إسرائيل، وبموافقة الحكومة والجيش المصرى ، تستخدم في الحرب على غزة ولبنان.
وكانت السفينة “كاثرين”، المحملة بالذخيرة، قد رست في الميناء المصري تحت توكيل EMCO، حيث أُفرغت حاويات المتفجرات على رصيف 22.
وأشارت تقارير إلى أن الشركة قامت بإنهاء إجراءات دخول السفينة قبل أسابيع من وصولها، مما أثار تساؤلات حول علاقتها مع مشغلي السفينة ودورها في دعم العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.
يتعارض هذا الفعل مع المواثيق الدولية التي تمنع تقديم أي دعم للجرائم ضد الإنسانية، وهو ما قد يضع مصر أمام مسؤولية قانونية.
https://twitter.com/i/status/1851959718631051406
ففي العلن، يظهر النظام المصرى داعمًا للفلسطينيين، ولكن مواقع تتبع السفن كشفت عن فضيحة تورط النظام المصري في تقديم الدعم للاحتلال الإسرائيلي.
وفقًا للتقارير، سمحت مصر بدخول السفينة “كاثرين”، المحملة بمواد متفجرة، إلى ميناء الإسكندرية بعد رفض عدة دول استقبالها.
السفينة التي كانت تحمل رقم تسجيل 9570620 وعلم ألمانيا، كانت في طريقها لإمداد الجيش الإسرائيلي بالذخائر التي تُستخدم في العدوان على قطاع غزة.
وأشارت المعلومات إلى أن شركة مصرية وفرت توكيلًا ملاحيًا لهذه السفينة قبل أن تتوجه حمولات أخرى إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.
تأتي هذه التفاصيل وسط تقارير عن دور مصر في تسهيل وصول هذه الذخائر التي تساهم في استهداف الفلسطينيين، في خرق واضح لدعم القضية الفلسطينية.
منظمة العفو
وفي وقت سابق الخميس، قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة المصرية سمحت “للسفينة (إم في كاثرين)، التي ترفع العلم الألماني، والتي يُعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية يوم الاثنين، على الرغم من خطر أن تساهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة”.
وأضافت أن القانون الدولي الإنساني يحظر “على الدول نقل الأسلحة إلى طرف في نزاع مسلح حيث يوجد خطر قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب/انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.
وقالت إنه “يجب على مصر ألا تساعد أو تسهل هذا النقل غير القانوني”.
سمحت الحكومة المصرية للسفينة "إم في كاثرين" التي ترفع العلم الألماني، والتي يُعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية يوم الاثنين، على الرغم من خطر أن تساهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة.https://t.co/j02CDCRoep pic.twitter.com/I9a10o1a3n
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 31, 2024
وفي وقت سابق الخميس، قال حقوقيون ونشطاء مصريون إنهم تقدموا ببلاغ عاجل للنائب العام بشأن السفينة “إم في كاثرين”، التي ذكرت وكالة “رويترز”، أمس الأربعاء، نقلا عن بيانات مجموعة بورصة لندن وموقع تتبع السفن “مارين ترافيك”، أنها رست في ميناء الإسكندرية المصري على البحر المتوسط، الاثنين الماضي.
وذكروا في بيان على وسائل التواصل أنهم قدموا “بلاغا عاجلا إلى النائب العام ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية بصفته، والمديرة التنفيذية لشركة (EMCO)، المكتب المصري للاستشارات البحرية (إیمكو)، بشأن السفينة الألمانية (كاثرين)، والتي تحمل حاويات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
وأشار البيان إلى أن السفينة وصلت ميناء الإسكندرية “في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عبر توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية (ایمكو)، بعد أن رفضت عدة دول استقبالها في موانيها”.
وقال البيان إن شحنة “المواد المتفجرة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقتل المدنيين في غزة، وحاليا في لبنان، منذ أكثر من عام”.
وطالب البيان “بعد إثبات الواقعة من قبل النيابة العامة، التحفظ على السفينة فورا ومنع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر أراضينا، ونطالب بالتحقيق العاجل في الواقعة والمسئولين عنها، والتي تعد انتهاكا خطيرا للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية والقوانين المحلية، وتخالف موقف الشعب المصري الدائم الرافض للاحتلال الصهيوني لكافة الأراضي الفلسطينية”.
كما طالبوا “بالتحقيق مع المكتب الاستشاري المصري (ایمكو) لمساعدتها في هذه الجريمة ووضعه على قوائم الكیانات الارھابیة طبقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية”، بحسب البيان.
وقالت “رويترز” إن محامين قدموا التماسا إلى القضاء في العاصمة الألمانية برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية (إم في كاثرين)، التي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.
المصدر – وكالات إخبارية