النمسا أمام معضلة تشكيل ائتلاف حكومي

بعد أن حل حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف رقم 1 في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت يوم 19 من سبتمبر الماضى ، والذي أسسه نازيون سابقون بالانتخابات البرلمانية لأول مرة في تاريخه، فيما حل حزب الشعب المحافظ في المركز الثاني والحزب الاشتراكي الديمقراطي في المركز الثالث

ليس غريبا أن تطول عملية تشكيل الحكومة النمساوية جيث تواجه المفاوضات الاستكشافية حول تشكيل ائتلاف بين الحزب المسيحى الديمقراطى ÖVP والحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ العديد من العقبات، فقد يجدث هذا عقب كل انتخابات برلمانية خلافات كبيرة في البرامج والمواقف السياسية. وتظهر مراجعة لبرامج الأحزاب الانتخابية اختلافات جوهرية، حيث من المحتمل أن تكون القضايا الضريبية من أبرز النقاط الشائكة، لا سيما مع تزايد الضغوط المتعلقة بإعادة هيكلة الميزانية. كما تمتد الخلافات إلى مجالات أخرى مثل السياسة الاجتماعية، التعليم، والقضايا البيئية، مما يتطلب استعدادًا كبيرًا لتقديم تنازلات من كلا الحزبين

وبحسب ما نشر في الصحف النمساوية ، يسعى الحزب المسيحى الديمقراطى إلى تقليص تكاليف الأجور غير المباشرة وخفض معدل الضرائب الإجمالية من حوالي 43% إلى 40%. ويهدف الحزب أيضًا إلى تخفيض نسبة الضريبة على الدخل من 20% إلى 15% وإلغاء شريحة الضريبة التي تبلغ 40%. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الحزب إلى تقليص ضريبة الشركات (KÖSt) التي تم خفضها مؤخرًا إلى 23%، ويقترح تمويل ذلك من خلال تقليص بعض المساعدات الاجتماعية وخفض الإعانات وزيادة النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الضرائب.

في المقابل، يتخذ الحزب الاشتراكي الديمقراطي مسارًا معاكسًا تمامًا، حيث يدعو إلى رفع ضريبة الشركات إلى 25% مرة أخرى، مع مقترحات إضافية تمثل عبئًا على أصحاب العمل والملاك، مثل فرض ضرائب على الثروات والميراث، وهي مقترحات رفضها حزب الشعب حتى الآن. كما يطالب رئيس الحزب الاشتراكي، أندرياس بابلر، بتقليص ساعات العمل، بينما يؤيد رئيس حزب الشعب، كارل نيهامر، تقديم مكافأة للعمال بدوام كامل.

تركز سياسات حزب الشعب في المجال الاجتماعي على تقديم المساعدة المؤقتة لتشجيع الاعتماد على النفس، حيث يقترح الحزب قصر المساعدات الاجتماعية على المهاجرين بعد إقامتهم لمدة خمس سنوات، وتخفيض إعانات البطالة تدريجيًا، بينما يسعى الحزب الاشتراكي إلى رفع معدل التعويض الصافي للعاطلين عن العمل إلى 70%، ويركز على دولة رفاه اجتماعي قوية تشمل تأمينات للأطفال ونظام تقاعد شامل. وفي مجال الصحة، يريد الحزب الاشتراكي الحد من الطب الخاص، بينما يسعى حزب الشعب إلى زيادة عدد الأطباء المتعاقدين مع التأمين الصحي.

ومن المحتمل أن يستفيد زعيم اليمين المتطرف هربرت كيكل من الفوضى المخيمة حاليا للوصول إلى قصر الهوف برج في الانتخابات الرئاسية القادمة

ففي إيطاليا، أرغمت أزمة سياسية كبرى عام 2021 الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبعد أقل من سنتين، وصلت زعيمة اليمين المتطرف جورجيا ميلوني إلى السلطة.

المصدر – الصحف النمساوية