قصة التهجير استراتيجية صهيونية بدأت قبل عقود وتتوحش الآن لابتلاع كل فلسطين

تشكل الأرض والديموغرافيا في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فعلى عكس الاستعمار التقليدي الأوروبي في آسيا وأفريقيا الذي يهدف إلى استغلال الشعوب الأصلية، فإن “منطق الإقصاء” و”التهجير القسري” و”الاستيلاء على الأراضي” يغلب العقلية الاستعمارية الصهيونية في فلسطين، والذي توسعت في السنوات الأخيرة في الضفة الغربية، وعادت الآن لتهدد قطاع غزة.

ويشكل الفلسطينيون تهديداً وجودياً في العقلية الصهيونية، ولطالما تصاعدت الأوساط الإسرائيلية بالدعوة إلى “التهجير القسري”، وصولاً إلى “التهجير الطوعي” للفلسطينيين في قطاع غزة الذي دخل في عقلية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويُعرف التهجير القسري بأنه إبعاد الأشخاص عن أراضيهم بشكل دائم أو مؤقت على غير إرادتهم دون توفير الحماية القانونية أو غيرها من الوسائل الأخرى لهم.

وفي المجتمع الإسرائيلي القائم على سرقة الأراضي والموارد، يتم مكافأة العدوان الهجومي تحت ستار “الدفاع عن النفس”، ولذلك تساوت فكرة “التوسع الاستيطاني” مع النظرية الأمنية الإسرائيلية في ابتلاع الأراضي الفلسطينية.

متى ظهرت فكرة التهجير القسري بالعقلية الصهيونية؟

وظهرت فكرة تهجير الفلسطينيين في العقلية الصهيونية قبل قيام إسرائيل على أنقاض فلسطين، وذلك لدى الآباء المؤسسين لفكرة الصهيونية، وشهد التاريخ الفلسطيني ما بين أعوام 1937 و1948، ممارسات تهدف إلى إفراغ فلسطين من سكانها.

ولكي تتحقق الحركة الصهيونية سياستها تبنت تكتيكات مختلفة لتطبيق “التهجير القسري”، تنوعت ما بين العنف والترويع والإرهاب، بحسب دراسة أعدتها منظمة التحرير الفلسطينية.

ولكن فإن فكرة “التهجير القسري” وطرد الشعب الفلسطيني من وطنه، بدأت مع بداية مشروع “الوطن القومي لليهود في فلسطين”، حيث حاول زعماء الحركة الصهيونية منذ العام 1882 تصوير أن “فلسطين أرض بلا شعب”، للينتقلوا إلى اعتماد سردية مضللة تهدف لنزع الشرعية عن الوجود العربي في فلسطين، حيث اعتبروا العرب غزاة ومحتلين “لأرض الميعاد”.

وكان تيودور هرتزل، الذي يعتبر مؤسس الحركة الصهيونية، في خطاباته وكتابه “دولة اليهود”، قد تعمد إنكار الوجود العربي في فلسطين، ولم ترد عبارة “السكان الأصليين” في كتاباته.

ويتداول الإسرائيليون الوصف الشهير لفلسطين بأنها “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”، أحد أبرز قادة الحركة الصهيونية يسرائيل زانجويل (1864-1926)، الذي كان من الشخصيات التي أيدت الاستيطان في أوغندا، وسعى أيضاً للمشروع الاستيطاني في ليبيا، ولكن بعد وعد بلفور أصبح من كبار المتحمسين للاستيطان في فلسطين، وطالب بالإسراع في إفراغها من سكانها.

ويبدو أن قادة الحركة الصهيونية الأوائل قد تبنوا نظرية “الفراغ الحضاري” التي ظلت سائدة في أوروبا بجميع مضامينها العنصرية، فاعتبروا الشعب الفلسطيني في مستوى متدنٍ من سلم الحضارة والرقي، لتطبيق سياسة “التهجير القسري”.

وقد كانت حل “الترانسفير” هي عبارة لطيفة تشير إلى العبارة المنظمة لسكان فلسطين ونقلهم إلى أراضٍ مجاورة، وسوّق لها كبار الحركة الصهيونية قبل عام 1948.

حاييم وايزمان (1874-1952) هو أول رئيس لإسرائيل، والذي رفض اختيار أوغندا مكاناً للدولة اليهودية وأصر على فلسطين، ولعب دوراً مهماً في استصدار وعد بلفور عام 1917، وقرار التقسيم عام 1947، يقول في مؤتمر الصلح بباريس عام 1919: “إن هدف الصهيونية يتلخص بتحويل فلسطين إلى دولة يهودية تماماً بقدر ما هي إنجلترا إنجليزية، وأن اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين ذهبوا إليها لتكوين أمة يهودية لا أن يصبحوا كالآخرين”.

ما دور بريطانيا في شرعنة التهجير القسري؟

مع ازدياد حجم الهجرة الصهيونية وانتقال الأراضي الفلسطينية إلى أيدي اليهود، لجأ الفلسطينيون إلى الثورة المسلحة، وكانت من أبرز مطالبها مع السلطات البريطانية المنتدبة.

ولاحتواء الثورة الفلسطينية عام 1936، أرسلت بريطانيا لجنة التحقيق الملكية برئاسة اللورد بيل، وكان من أبرز قراراتها التي أصدرتها في 7 يوليو/تموز 1937، تقسيم المنطقة إلى ثلاث مناطق، عربية تضم شرق الأردن، ومنطقة يهودية، ومنطقة تحت الانتداب تشمل المناطق المقدسة (القدس وبيت لحم والناصرة).

وفي هذا التقسيم، قدمت بريطانيا نظرياً 20% من فلسطين لليهود، وقد كانت تلك المنطقة من أكثر المناطق خصوبة في فلسطين.

كما اشترطت اللجنة أن تكون المنطقة العربية خاضعة للملك عبدالله ملك الأردن وليس للفلسطينيين، بينما الدولة اليهودية تحت قيادة الحركة الصهيونية.

ولتكريس التهجير القسري، أوصت اللجنة بوجوب تبادل السكان بين المنطقتين العربية واليهودية.

ولكن مسألة “التبادل” عملياً، لن تنطبق إلا على الفلسطينيين بإجلائهم عن بيوتهم وأراضيهم، لأن اليهود في القسم العربي لم يبلغ عددهم سوى 1250، وأما الفلسطينيون في “القسم اليهودي” فيتجاوز عددهم الـ3 آلاف مواطن، وهؤلاء يملكون ثلاثة أضعاف الأملاك اليهودية.

ورغم رفض الفلسطينيين لمقترحات لجنة بيل، إلا أنها في معطياتها صادقت على مفهومين خطيرين وهما:

• السماح بإنشاء “الوطن القومي” لليهود.
• إباحة التهجير القسري وترحيل الفلسطينيين.

في مذكراته الخاصة في 12 يوليو/تموز 1937، يقول ديفيد بن غورويون مؤسس دولة إسرائيل الاستيطانية: “إن مبدأ التهجير القسري للعرب من المناطق المقترحة للدولة اليهودية قد يمنحنا شيئاً لم يسبق أن كان لنا”.

وتظهر في رسالة بن غوريون لابنه عاموس، فكرة “الطرد الإجباري” للفلسطينيين، واستخدام الترهيب والقتل لتحقيق ذلك، حيث قال: “يجب إعداد أنفسنا لتنفيذ مبدأ الترحيل.. لن نستطيع أن نتحمل بقاء مساحات واسعة من الأراضي غير المأهولة يمكنها استيعاب عشرات الآلاف من اليهود، إذا اضطررنا لاستخدام القوة ليس من أجل طرد العرب من النقب أو من شرق الأردن، إنما من أجل ضمان حقنا في الاستيطان هناك، ستتوفر لدينا القوة لذلك”.

وفي رسالة أخرى قال بن غوريون: “دولة يهودية محدودة لن تكون النهاية بل البداية، فإنشاء الدولة وإن كانت محدودة ستكون أكبر زيادة في قوتنا نستطيع الحصول عليها اليوم، سوف تكون محوراً وركيزة لاستعادة البلاد بأكملها”.

وشكل مبدأ “الترحيل “التهجير القسري” هدفاً للحركة الصهيونية بعد توصيات لجنة بيل، وكتب يوسف فايتشي، أحد زعماء النشاط من أجل الاستيطان اليهودي في فلسطين في يومياته عام 1940: “يجب أن يكون واضحا لنا تماما بأنه لا يوجد مكان للشعبين العربي واليهودي معًا في البلاد، الحل الوحيد بعد الحرب العالمية الثانية هو (أرض إسرائيل)، ويجب ترحيل العرب إلى البلدان العربية المجاورة”.

وفي عام 1942، عقدت مجموعة من الحركة الصهيونية وتضم 600 زعيم صهيوني من 18 دولة، مؤتمر بلتيمور بنيويورك، ودعوا صراحة إلى إقامة “كومونولث يهودي في فلسطين”، وعليه تدرجت الفكرة من “وطن قومي لليهود” إلى “تقسيم فلسطين”، إلى “دولة في فلسطين”.

وأثمرت الضغوط الصهيونية عن تأييد مطالب الحركة الصهيونية في ذلك المؤتمر، حيث كانت خطوة حزب العمال البريطاني الدعوة إلى ما هو أبعد من تأييد الدولة اليهودية، ونادى بترحيل العرب عن فلسطين وتطبيق “التهجير القسري”، وتوسيع حدود فلسطين القائمة.

التطبيق الصهيوني لمخطط تهجير الفلسطينيين عام 1948

في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، وهو القرار الذي استقبلته الحركة الصهيونية بالتهليل، كونه يعتبر “ميثاقًا شرعيًا لدولتهم”.

وفي ذلك الوقت، كانت القوة الصهيونية تتزايد وتتطور، وفي ردّه على تساؤل حول انسحاب القوات البريطانية، قال قائد القوات البريطانية في فلسطين عام 1946: “إذا ما سُحبت القوات البريطانية من فلسطين، فإن الهاغاناه ستفرض سيطرتها على فلسطين كلها غدًا”.

أما الشعب الفلسطيني فلم يكن في حالة استعداد، إذ أن البريطانيين كانوا قد حطموا طاقاته العسكرية في الثلاثينيات.

واعتمدت العصابات الصهيونية، في عملية تهجيرها للفلسطينيين من الأشهر الأخيرة من عام 1947، والأولى من عام 1948، على المجازر التي ارتكبتها في القرى الفلسطينية، ودعا بن غوريون إلى تطبيق إستراتيجية عدوانية، قائلًا “كل هجوم يجب أن يكون ضربة قاضية تؤدي إلى تدمير البيوت وطرد سكانها”.

واعتمدت الهاغاناه على خطة أعدتها تسمى “دالت”، وتقوم على “ضرورة احتلال قرى ومدن عربية والاحتفاظ بها أو مسحها بالكامل، وإجراء بحث عن الأسلحة، وإذا واجهت القوة الصهيونية مقاومة فيجب إبادة القوة المسلحة في القرية أو المدينة العربية، وطرد سكانها”.

“أقصى قدر من الأرض، وأقل عدد من العرب”

لم تتوقف عمليات التهجير القسري إبان عام 1948، وتحت غطاء الحرب في يونيو/حزيران 1967، طُرد نحو 300 ألف فلسطيني من الضفة الغربية إلى القدس، واكب ذلك إنشاء المستوطنات اليهودية مباشرة، حيث طبق حزب العمل الحاكم آنذاك المبدأ الصهيوني الذي ينص على “أقصى قدر من الأرض وأقل قدر من العرب” حسب ما ذكره المؤرخ الفلسطيني نور مصالحة في بحثه “مفهوم “الترانسفير” في الفكر والممارسة الصهيونية: الجذور التاريخية والتحديات المعاصرة”.

بحسب المؤرخ مصالحة، فإن الاستراتيجيات الإسرائيلية بعد يونيو/حزيران 1967، تهدف إلى محو “الخط الأخضر” مع الضفة الغربية، وقضمها عبر السياسة التوسعية الاستيطانية.

اتفاقية أوسلو تكرس فكرة “التهجير” وضم الضفة الغربية

ويُعتقد بأن اتفاقية أوسلو عام 1993، كانت تتوافق إلى حد معقول مع فكرة “أقصى قدر من الأرض مع الحد الأدنى من العرب”، حيث أدت الاتفاقية وما تلاها بدلاً من الوصول إلى حل نهائي قائم على دولة فلسطينية على حدود الـ1967، إلى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام: المنطقة (أ)، التي مُنِحَت فيها “الحكم الذاتي” للمراكز الحضرية والمدن الفلسطينية الرئيسية؛ والمنطقة (ب)، التي مُنِحَت فيها الحكم الذاتي الجزئي للبلدات والقرى الفلسطينية المحيطة بالمدن الرئيسية في المنطقة (أ)؛ والمنطقة (ج)، التي تضم أقلية من الفلسطينيين (حوالي 200 ألف نسمة) ولكنها تشكل حوالي ثلثي الضفة الغربية التي بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة.

كما حدد صناع السياسات الإسرائيليون المنطقة (ج) لتصبح في نهاية المطاف جزءًا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية، بحكم الواقع.

وفي أعقاب الانتفاضة الثانية، ومع غياب أي عملية سياسية في العقدين الأخيرين، عادت أفكار “الترانسفير” للترويج لها من قبل الدوائر الإسرائيلية.

واليوم يُقتصر معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية على المنطقتين (أ) و(ب)، اللتين تحكمهما جزئيًا السلطة الفلسطينية، ومؤخراً حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحويل الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية ليصبح ضمًا رسميًا.

وفي 2017، تحدث مسؤولون إسرائيليون عن خطط لضم الضفة الغربية لإسرائيل من جانب واحد، وفي ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، مرر حزب الليكود قرارًا يطلب من نوابه متابعة الضم الكامل للضفة.

ثم في الفترة التي تسبق انتخابات إسرائيل لعام 2019 وظهور ما تُسمَّى بـ”صفقة القرن” وقتها التي اقترحتها إدارة ترامب، والتي نصت على ضم جزئي للضفة الغربية، أعلن نتنياهو في مقابلات إعلامية أنه سيعزز التطبيق “التدريجي” للسيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية. وقال نتنياهو إنه ناقش “الضم بالموافقة” مع إدارة ترامب.

أما في الاتفاق، حول الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، بين حزب الليكود وحزب “الصهيونية الدينية” بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أوضح الأخير، أن “رئيس الوزراء سيعمل على صياغة وتعزيز سياسة تطبق بموجبها السيادة الإسرائيلية على الضفة”.

ويمكن القول إن أحد أبرز تجليات استمرار حضور مشروع الإحلال في ذهنية الاحتلال هو التغير الكبير الحاصل في أعداد المستوطنين في المناطق الفلسطينية، من 40 ألفًا عام 1977 إلى 604 آلاف عام 2017، ويتوقّع أن يبلغوا قرابة 1.9 مليون في عام 2050.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، أن الأعمال العدائية للمستوطنين ساهمت في تهجير سكان 28 تجمعًا بدويًا بالضفة الغربية المحتلة.

وبينما تشن إسرائيل حربها على غزة، فتح المستوطنون “حرب صامتة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”، بالعنف اليومي والتهديد بالطرد، وهاجموا القرى والبلدات الفلسطينية هناك، سعيًا إلى خلق واقع جديد على الأرض.

ووفقًا للعديد من التقارير، فإن المستوطنين يسعون بشكل خاص إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة المنطقة (ج) ـ وهي المناطق الريفية النائية في الضفة الغربية ـ وحصر الفلسطينيين في جيوب في المنطقة (أ)، التي تضم المراكز الحضرية في الضفة الغربية.

الحرب على غزة وعودة الدعوات الصريحة إلى التهجير القسري

انتشرت الدعوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في التحريض على “التهجير القسري” للفلسطينيين، إلى سيناء أو “دول ثالثة”، سواء “قسراً أو طوعاً”، وسط مطالب وزراء اليمين المتطرف بإعادة احتلال قطاع غزة، وحراك من جمعيات استيطانية للضغط من أجل إنشاء المستوطنات، وصولاً لما يُسمى “خطة الجنرالات” مؤخراً، والتي تهدف إلى إخلاء سكان شمالي قطاع غزة، وتحويل المنطقة إلى مستوطنات يهودية.

وبحسب المؤرخ مصالحة، فإن المفهوم الصهيوني لـ”الترانسفير”، لا يقتصر في تطبيقه على “الطرد الخارجي” إلى دول عربية، بل أيضًا داخلياً، ويشكل تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شكلاً من أشكال “التهجير القسري”.

وعليه ومع فشل تهجير السكان الفلسطينيين بقطاع غزة، لجأ الاحتلال لإرغامهم بـ”النزوح الداخلي”، ومنع عودة سكان الشمال الذين نزحوا إلى الجنوب، إلى مساكنهم.

كما أن القوة التدميرية التي انتهجها الاحتلال في حربه على غزة، مع تدمير المنازل والمدارس والجامعات والبنية التحتية بالقطاع، جعلته بيئة غير صالحة للعيش، وقد صرّح نتنياهو ووزراء في حكومته أنهم يعملون على تحقيق “الهجرة الطوعية” لسكان غزة المدمرة.

تطبيق خطة الجنرالات شمال قطاع غزة

وبالتزامن مع مرور عام على بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، أنذر جيش الاحتلال الفلسطينيين في بلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا وشمال غزة بالإخلاء فورا نحو المنطقة الإنسانية المزعومة في المواصي، جنوبي قطاع غزة.

هذه الخطوة بدت تطبيقا غير معلن لـ”خطة الجنرالات” التي تهدف لتفريغ شمال القطاع وفرض حصار مطبق عليه تمهيدًا للاستيطان فيه، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وتم الكشف عن “خطة الجنرالات” مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وتقضي بتهجير جميع الفلسطينيين من شمال القطاع ضمن مهلة تستغرق أسبوعا قبل فرض حصار على المنطقة ووضع المقاتلين الفلسطينيين فيها بين خيار الموت أو الاستسلام.

و”خطة الجنرالات” صاغها قادة سابقون في الجيش الإسرائيلي محسوبون على اليمين المتطرف، بزعامة الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي غيؤرا آيلاند ونُشرت بوسائل إعلام عبرية.

ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية بعد تبني “خطة الجنرالات”، لكن هيئة البث (رسمية) ذكرت في سبتمبر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) يبحث هذه الخطة.

هل فشلت مخططات التهجير القسري للفلسطينيين بغزة؟

تشير المعطيات، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تطبيق “التهجير القسري الخارجي” للفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويأتي ذلك في ظل المعارضة الفلسطينية الشعبية، إلى جانب الدول العربية والغربية علانية لمخططات التهجير القسري الإسرائيلية.

ويذكر مراقبون، أن الفلسطينيين حساسون للغاية تجاه هذه القضية، ويدركون جيداً أن التهجير القسري من شأنه أن يتسبب بنكبة أخرى على غرار عام 1948، وهم ليسوا على استعداد لتكرارها.

ورغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي في تفريغ شمالي قطاع غزة، إلا أنه وفقاً لتقديرات فلسطينية، يرفض نحو 600 ألف فلسطيني بقوا هناك النزوح تجاه جنوبي قطاع غزة، أما في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، فما زال نحو 150 ألف فلسطيني هناك محاصرون، ويرفضون أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة.

المصدر – وكالات – شبكة رمضان الإخبارية