بالوثائق – الحكومة المصرية تستأنف بيع الشركات المملوكة للدولة .تفاصيل قانون لـ”تحصين إجراءاتها”

أثار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الجدل بحديثه حول ترتيبات تجري على قدم وساق من أجل العودة مرة أخرى لاستئناف برنامج الطروحات الخاص ببيع شركات القطاع العام، لمستثمرين أجانب وعرب، أو طرحها في البورصة، وذلك في مسعى من جانب الحكومة لتوفير العملة الأجنبية في الوقت الذي تواجه القاهرة أزمة تخص الديون المستحقة عليها وكذلك مواعيد سدادها.

لكن ما يخشاه البعض هو مساعي الحكومة المصرية إصدار قانون لـ”تحصين” مشروع الطروحات من خلال تقديم مشروع قانون للبرلمان يتضمن تحصين كل تفاصيل المشروع وكذلك المستثمرين العرب أو الأجانب الذين ينوون شراء بعض الشركات المصرية، وهو ما رفضه بعض نواب البرلمان المصري.

مشروع الطروحات وقانون “التحصين” بالبرلمان

قال النائب في البرلمان المصري ضياء الدين داوود إنه لم يصل بعد إلى البرلمان مشروع قانون يخص ملف الطروحات الحكومية، لأن المسار الطبيعي لمجلس الوزراء، هو اعتماده في لجنة الإصلاح التشريعي المعاونة لمجلس الوزراء وبعدها يتم إحالته للبرلمان المصري لبحثه ولكن لم يصل إلى البرلمان حتى الآن أي شيء.

قال كذلك، إنه من حيث المضمون، “نحن مجموعة من المعارضة، المعروفين بكتلة 25/30 رفضنا بيان حكومة مصطفى مدبولي الأولى وكذلك الحكومة الثانية”. مشيرًا إلى إن أسباب الرفض أنهم يرون إن الحكومة تقوم بدور الممثل لصندوق النقد الدولي، حيث تسعى إلى البيع لكل مقومات الدولة انطلاقًا من منطقة رأس الحكمة وما بعدها من شركات أخرى تنوي بيعها لمستثمرين أجانب سواء كانوا عربًا أو غربيين.

كما قال إن هذه الحكومة ليس لديها أي رؤية لإصلاح الاقتصاد لكنها تذهب إلى البيع، وقد وصف النائب ضياء الدين داوود ما يحدث بأن الحكومة تتصرف تحت تأثير مخدر الصفقات، مشيرًا إلى إنه لا شك إن صفقة رأس الحكمة أنقذت الاقتصاد بشكل مؤقت، لكن ذلك مؤشر خطر لأن الاقتصاد القوي لا يعتمد على بيع الممتلكات الوطنية.

لكنه يشير إلى أمر هام، وهو إن تصريحات مدبولي بخصوص استئناف الطروحات مع زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر، وهو أمر مفهوم مشيرًا إلى إن السلطات المصرية لم تذكر أي شيء يتعلق بالمشروعات التي سوف يتم الاستثمار فيها بين مصر والسعودية، معللًا ذلك من وجهة نظره إنه ربما يكون للسعودية اشتراطات كبيرة بخصوص الاستثمار ولا تريد الحكومة المصرية الكشف عن هذه الشروط.

أما بخصوص طرح المطارات للاستثمار وبيعها للمستثمرين الأجانب، يقول ضياء الدين داوود إن الدول المستقرة تسمح بالاستثمار في مثل هذه القطاعات مثل المطارات والممتلكات الأخرى، لكن مصر وضعها صعب فهي دولة محاطة بأزمات سياسية وعسكرية معقدة وكبيرة من كل الاتجاهات وبالتالي، فالذهاب إلى طرح المطارات إلى البيع والاستثمارات أمر خطير يهدد الأمن القومي في مصر وذلك حسبما قال.

وقال كذلك إن الأمن القومي المصري يواجه أزمة كبيرة في ظل اشتعال الحروب في المنطقة وهو ما كان واضحًا على إيرادات قناة السويس وكذلك باقي جوانب الاقتصاد المصري، ولذلك فيجب على الحكومة البحث عن مسارات منطقية لمواجهة ذلك بدلًا من اللجوء إلى بيع الممتلكات الوطنية الهامة مثل المطارات أو الشركات القومية.

لكن البرلمانية المصرية ألفت المزلاوي ترفض ما ذهب إليه ضياء الدين داوود من خطورة مشروع الطروحات على الأمن القومي المصري وتقول في تصريحات لـ”عربي بوست” إن الحكومة لها الحق الكامل في البحث عن مسارات لدعم الاقتصاد وإنها تدعم المسار الخاص بالطروحات التي أعلن مصطفى مدبولي عن استئنافها في الفترة المقبلة.

قالت كذلك إن الحكومة ملتزمة بالبحث عن إيجاد آليات لحل الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد، وتخفيض الديون المصرية، وهو ما تسعى إليه حكومة مدبولي من خلال مشروع الطروحات.

أشارت كذلك إلى إن وجود قانون رسمي من البرلمان يُقنن عملية بيع المطارات والبنوك هو أمر مفيد للاقتصاد على حد قولها، وقالت إن الإعلان عن تعيين أحمد كوجك وزيرًا للمالية المصرية كان له الدور في رفع أسهم الشركات المصرية في البورصة على حد قولها، وهو ما لم نرصده في التقارير المحلية أو العالمية حول الاقتصاد المصري وتعيين وزير مالية جديد في الحكومة المصرية.

أوضحت إن من حق الحكومة أن تتخذ كل الاحترازات التي تساعدها على إنقاذ الاقتصاد، وأن طرح المطارات لا يهدد الأمن القومي المصري، وأضافت ” مافيش مستثمر عربي أو أجنبي هييجي ياخذ حتة من أرض مصر ويطلعها برا حدود مصر”. وفق ما قالت.

تفاصيل قانون الطروحات

في سياق مواز قال مصدر مقرب من مجلس الوزراء، وعلى اطلاع بنشاط مصطفى مدبولي السياسي، لـ”عربي بوست” وطلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث في مثل هذه التفاصيل، إن الحكومة تجهز قانونًا لعرضه على البرلمان المصري يتعلق بالطروحات التي تنوي الاستمرار فيها في الأيام المقبلة وذلك خوفًا من أن يواجه مشروع الطروحات أزمة دستورية أو قانونية أمام القضاء.

حيث شرح المصدر لـ”عربي بوست” إن الحكومة تتخوف من أن يكون مشروع الطروحات غير قانوني، أو أن يكون هناك ثغرات تستطيع أطراف محسوبة على المعارضة داخل مصر أن تلجأ إلى القضاء لإبطال أي عقود تبرمها الحكومة المصرية مع أطراف عربية أو غربية تنوي الاستثمار في هذه المسارات، لذلك تريد تحصين نفسها بقانون أمام البرلمان المصري.

كشف إن القانون يجري الانتهاء منه من اللجنة المعاونة لمجلس الوزراء والتي تشرف على تجهيز القوانين والتشريعات التي تحتاج إليها، ومن المرتقب عرضه على البرلمان خلال أيام.

وبخصوص بنود القانون المرتقب، كشف المصدر إن أهم ما في القانون الجديد هو ” تحصين الأطراف الأجنبية التي تريد الاستثمار في مصر أمام القانون المصري وضمان حقوقها بالكامل” في ظل تخوف أطراف عربية خاصة سعودية وإماراتية من أن يحدث أي ” خلل” يسهم في خسارة استثماراتهم داخل مصر.

بداية القصة 

كانت البداية من تصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحكومة مستمرة في العمل على برنامج الطروحات الحكومية. وأضاف قائلًا: “سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية”.

وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالمضي قُدُمًا في خطة تسريع المسار النزولي للدين، مؤكدًا “أننا حققنا نتائج إيجابية للغاية في هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وهذا مؤشر ثقة مهم تعتدُّ به المؤسسات المالية العالمية.”

ولفت إلى أن أهم شيء بالنسبة للمصريين في الخارج هو وجود سعر صرف واحد، وهو ما نجح البنك المركزي بالفعل في تحقيقه بالتعاون مع الحكومة وأجهزتها المختلفة.

وبعد يوم من إعلان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عن طروحات جديدة لأصول الدولة أمام المستثمرين، انتهت مؤسسة التمويل الدولية من الدراسة الفنية والجدول الزمني لطرح إدارة وتشغيل 20 مطارًا في مصر أمام القطاع الخاص منها 4 مطارات جديدة.

وكانت المؤسسة قد أوصت بأن يشمل برنامج الطروحات المطارات المصرية كأصول يمكن تطويرها والاستفادة منها وتعظيمها، عبر طرح إدارتها وتشغيلها وتطويرها على القطاع الخاص والشركات العالمية بما يُسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لهذه المطارات.

وتمتلك مصر 23 مطارًا بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي، وهو الأكبر والرئيسي في البلاد. في حين أن المطارات المطروحة تشمل 4 مطارات جديدة تم تطويرها خلال 9 سنوات ماضية، وذلك من إجمالي 20 مطارًا ضمن خطة الطروحات.

حصاد الطروحات

نجحت الحكومة، في جمع 30 مليار دولار من تنفيذ المراحل الثلاث من برنامج الطروحات الحكومية خلال 26 شهرًا (الفترة من مارس 2022-يونيو 2024)، من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي/الجزئي من الشركات المملوكة للدولة على 3 مراحل وهي:

المرحلة الأولى:

استهدفت المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التخارج الجزئي من 6 شركات تساهم بها الدولة بحصيلة مستهدفة 3.3 مليار دولار، وذلك بما يشمل بيع حصص مملوكة للدولة في 6 شركات مدرجة في البورصة موزعة على صفقتين ما بين:

بيع حصص مملوكة للدولة في 5 شركات مدرجة بالبورصة (البنك التجاري الدولي، وفوري، وأبو قير للأسمدة، وموبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بإجمالي 1.9 مليار دولار في مارس 2022، لشركة أبوظبي التنموية القابضة بقيمة 1.8 مليار دولار في مارس 2022.

وبيع حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مدرجة بالبورصة (موبكو، وأبو قير للأسمدة، وإي فاينانس، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) لصالح صندوق الاستثمارات السعودي في أغسطس من نفس العام بقيمة 1.3 مليار دولار.

المرحلة الثانية

استهدفت المرحلة الثانية من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التخارج الكلي/الجزئي من خلال طرح عدد 7 شركات تساهم بها الدولة بحصيلة مستهدفة 2 مليار دولار، بما يشمل طرح 100% من حصة الدولة بشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والتخارج من نحو 31% من شركة العز الدخيلة للصلب، وطرح حصة من شركة الحفر المصرية للبترول، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وطرح 10% من حصة الشركة المصرية للاتصالات، وزيادة رأس مال الفنادق الـ7 المملوكة لشركة إيجوتالك.

تم تنفيذ الصفقات المتضمنة في المرحلة الثانية من برنامج الطروحات، ما بين بيع كامل لحصة الدولة بشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) لمستثمر أجنبي ممثل في شركة إماراتية بقيمة 17 مليون دولار في شهر مايو 2023.

بيع جزئي لحصة الدولة بشركة عز الدخيلة بنسبة 31% لمستثمر مصري ممثلًا في مجموعة عز الدخيلة بقيمة 245 مليون دولار في سبتمبر 2023م.

طرح حصة من ملكية الدولة في شركات الحفر المصرية للبترول، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة في نوفمبر 2023م.

طرح 10% من حصة الشركة المصرية للاتصالات في البورصة المصرية بقيمة 128 مليون دولار لمستثمرين متنوعين مصريين في شهر مايو 2023م.

زيادة رأس مال الفنادق الـ7 المملوكة لشركة إيجوتالك التابعة لشركة “إيجوث” بقيمة 800 مليون دولار، عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية لصالح مستثمر مصري ممثلًا في مجموعة طلعت مصطفى في صفقة تم تنفيذها في شهر فبراير 2024م.

وبلغت حصيلة عمليات التخارج المنفذة خلال المرحلة الثانية 1.99 مليار دولار بمعدل إنجاز 99.5% مقارنة بالحصيلة المستهدفة المعلنة.

المرحلة الثالثة

شملت المرحلة الثالثة من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التخارج من 3 شركات تسهم بها الدولة بحلول ديسمبر 2023م، والتخارج من عدد 3 شركات تساهم بها الدولة بحلول يونيو 2024م بحصيلة مستهدفة 5 مليارات دولار، وذلك بما يشمل طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح من خلال طرح تنافسي على عدد من المستثمرين بإجمالي 300 مليون دولار، وطرح شركات وطنية للمنتجات البترولية، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وحصة من بنك المصرف المتحد، وحصة إضافية من شركة الشرقية للدخان.

طرحت نسبة من حصة الدولة في رأس مال الشركة الشرقية للدخان من خلال البورصة المصرية لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية بقيمة 625 مليون دولار في أكتوبر 2023م.

تنفيذ أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر من خلال تطوير مدينة رأس الحكمة من قبل شركة أبو ظبي التنموية القابضة بقيمة 35 مليار دولار ما بين 24 مليار دولار سيولة دولارية مباشرة تتدفق للدولة المصرية من الخارج بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع مستحقة للإمارات بالبنك المركزي المصري يتم تحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في تنمية المشروع.

وبذلك بلغت حصيلة عمليات التخارج المنفذة خلال المرحلة الثالثة 24.63 مليار دولار بمعدل إنجاز 492.5% مقارنة بالحصيلة المستهدفة المعلنة.

ما هو مشروع الطروحات الذي تبنته الحكومة المصرية؟

حصل “عربي بوست” على تقرير مجلس الوزراء المصري الذي أصدره في أغسطس 2023م والذي تناول ملف الطروحات الحكومية بالكامل، وقد تضمن الملف الذي صدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، محورين أساسيين، الأول وهو الموقف المالي للشركات المملوكة للدولة والثاني خطة الطروحات وموقف الحكومة من تنفيذها.

أولًا: حصر الشركات المملوكة للدولة

قاعدة البيانات المملوكة للدولة سجلت عددها 705 شركة موزعة بين تسعة قطاعات داخل مصر.

بلغ عدد الجهات التي لديها شركات مملوكة 33 جهة، 18 وزارة و9 محافظات والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة الشراء الموحد وهيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لقناة السويس. وتستحوذ الشركات التي تتبع وزارة قطاع الأعمال على نحو 45.2% من إجمالي الشركات.

كذلك فإن 43.3% من إجمالي الشركات التي تساهم فيها الدولة تحقق أرباحًا مقابل 20.6% من الشركات تحقق خسائر.

موقف التخارج لما نص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة

تشمل آليات تفعيل برنامج ملكية الدولة للأصول، قيام الحكومة المصرية سنويًا بالإعلان عن برنامج تنفيذي لسياسة ملكية الدولة للأصول. وتشمل توجهات سياسة الملكية ثلاثة مجالات رئيسية:

تحديد قائمة الطروحات الحكومية لمشروعات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي سوف يتم خصخصتها بشكل كلي أو جزئي

• المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها في إطار نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• المشروعات المشتركة التي سوف يتم تنفيذها من جانب صندوق مصر السيادي
• في إطار تنفيذ المجالات تمثلت ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول في ثلاثة محاور رئيسية وهي:

تخارج الدولة من عدد من الأنشطة / 14 نشاطًا

الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات في عدد من الأنشطة 24 نشاطًا

الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات في عدد من الأنشطة / 24 نشاطًا

ثانيًا: خطة الطروحات وموقف تنفيذها

يأتي برنامج الطروحات في إطار جهود الدولة لتشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة في ضوء تطبيق الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسعى الحكومة من وراء الطروحات

تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها

توفير سيولة النقد الأجنبي

إعادة هيكلة أصول الدولة

زيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

تصور الطروحات

في فبراير 2023 حددت الحكومة 32 شركة لطرح أسهمها في البورصة أو لمستثمرين أجانب بداية من ربيع 2023 وحتى منتصف 2024 سواء كان الطرح من خلال البورصة أو من خلال مستثمر أجنبي أو كلاهما، وبعدها تم إضافة ثلاث شركات أخرى وهي شركة الشرقية للدخان والعز الدخيلة للصلب والمصرية للاتصالات.

35 شركة وبنك وأصل:

طرح في البورصة للأجانب:

بنك القاهرة

النصر للتعدين

النصر للإسكان والتعمير

بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

الأمل الشريف للبلاستيك

دمياط لتداول الحاويات والبضائع

الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين

شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين

شركة مصر لتكنولوجيا التجارة

شركة الحفر للبترول

الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”

شركة مصر لتأمينات الحياة

شركة حلوان للأسمدة

البنك العربي الأفريقي الدولي

شركة مصر لتأمينات الحياة

الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال لعام

المعادي للتنمية والتعمير

مصر للتأمين

المصرية للسبائك الحديدية

مصر لأعمال الأسمنت المسلح

سيناء للمنجنيز

تنمية الصناعات الكيماوية سيد

مصر للمستحضرات الطبية

الرباط لإنوار السفن

محطة توليد الرياح بجبل الزيت

محطة توليد الرياح بالزعفرانة

محطة بني سويف لتوليد الكهرباء

صافي لتعبئة المياه

الشركة الوطنية للمنتجات البترولية

المصرف المتحد

شركة الشرقية للدخان

العز الدخيلة للصلب

المصرية للاتصالات

شركة الصالحية للاستثمار والتنمية

شركة المستقبل للتنمية العمرانية

شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته ” إيثيدكو”

تم توزيعها إلى تسعة عشر قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا كالتالي:

• قطاعات ستتخارج منها الدولة خلال ثلاث إلى خمس سنوات
• ثمانية قطاعات ستُخَفَّض أو تُثَبِّت الاستثمارات بها مع وجود الدولة
• خمسة قطاعات ستثبت أو تُزاد الاستثمارات فيها مع منح فرص للقطاع الخاص.
• أولاً، التخارج خلال ثلاث إلى خمس سنوات: 

الأنشطة المساعدة للخدمات المالية – شركة واحدة

أنشطة الزراعة: شركة واحدة

خدمات الإقامة: شركة واحدة

الصناعة الكيميائية: ثلاث شركات

التشييد والبناء: أربع شركات

الصناعة الدوائية: شركتان

خفض أو تثبيت مع استمرار وجود الدولة:

أنشطة وخدمات مالية: 3 شركات

التأمين: شركتان

محطات توليد الكهرباء: 3 شركات

الكيماويات المعملية: شركة واحدة

التعدين: شركتان

الاتصالات اللاسلكية: شركة واحدة

صناعات معدنية: شركتان

النقل: شركتان

زيادة ومنح فرص استثمارية للقطاع الخاص

تكرير البترول: 3 شركات

استخراج بترول: شركة واحدة

الأنشطة المتعلقة بقناة السويس: شركة واحدة

مياه وصرف صحي: شركة واحدة

الأسمدة: شركتان

لتنفيذ مشروع الطروحات تم تشكيل وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء للإشراف على البرنامج ودورها يكون:

• تقييم خطط الطروحات السابقة
• توجيه قطاعات الطرح بناءً على مشورة مستشار دولي
• تعيين البنوك الاستثمارية المسؤولة عن بيع كل شركة
• تنفيذ الخطط التسويقية لكل شركة
• تنفيذ برنامج الطروحات مع الجهات المعنية

تم توقيع اتفاقية لتعيين IFC مستشارًا لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إذ أنه وفي يونيو/٢٠٢٣ وقعت اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية مع مؤسسة التمويل الدولية، وذلك لدعم مشروع الطروحات عبر الاستشارات والدعم الفني وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج. وذلك من خلال مرحلتين:

• الأولى: إعداد الاستراتيجية خلال 4 شهور من تاريخ توقيع الاتفاق وهو ما تم في يونيو ٢٠٢٣
• المرحلة الثانية: الطرح الفعلي للشركات والمشروعات

دور الصندوق السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

• في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، قام الصندوق السيادي بطرح 13 شركة تساهم فيها الدولة خلال مارس ٢٠٢٢ وحتّى يوليو ٢٠٢٣ بإجمالي 5 مليارات دولار وكانت كالتالي:

بيع حصص مملوكة للدولة في ست شركات مدرجة في البورصة بإجمالي ٣.٣ مليارات دولار موزعة على صفقتين مثل: “البنك التجاري الدولي وفوري وأبو قير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وإي فاينانس”

وقد تم: 

بيع حصص مملوكة للدولة في ٥ شركات مدرجة في البورصة “البنك التجاري الدولي وفوري وأبو قير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بإجمالي ٢ مليار دولار لصالح شركة أبو ظبي في مارس ٢٠٢٢

بيع حصص مملوكة للدولة في ٤ شركات مدرجة في البورصة “موبكو وأبو قير للأسمدة وإي فاينانس والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بإجمالي ١.٣ مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودية في أغسطس ٢٠٢٢.

٧ فنادق تاريخية مملوكة لشركة إيجوث بإجمالي ٧٠٠ مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى يوليو ٢٠٢٣

٣ شركات “إيثيدكو والحفر وإيلاب” على مستثمر استراتيجي بإجمالي ٨٠٠ مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة في يوليو ٢٠٢٣

الشركات التي تم طرحها في مارس 2022 وحتى يوليو 2023

800 مليون دولار – 3 شركات إلى مستثمر استراتيجي في يوليو 2023

700 مليون دولار – بيع سبعة فنادق تاريخية في يوليو 2023

1300 مليون دولار في أغسطس 2022 بيع حصص مملوكة للدولة في 4 شركات في البورصة

2000 مليون دولار – مارس 2022 بيع حصص مملوكة للدولة في 5 شركات مدرجة في البورصة

يجب الإشارة إلى أنه قد سبق أن تم تحديد مشروعات أخرى بإجمالي 5 مليار دولار وكان مقررًا طرحها للتخارج في الفترة بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024

هذه الشركات هي:

– محطة توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت في أكتوبر 2023

محطة شركة وطنية في أكتوبر/ نوفمبر 2023

محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023

شركة صافي في ديسمبر 2023

محطة سيمنز لتوليد الكهرباء في بني سويف في يونيو 2024

مشروع محطات تحلية المياه على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى في منتصف 2024 بإجمالي 21 محطة تحلية من المرتقب طرحها.

الموقف التنفيذي للتخارج من الشركات المملوكة للدولة:

• تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمعدل تنفيذ 100% خلال الفترة من مارس – أغسطس 2022 و100% في الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023 حيث بلغ إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول في هاتين المرحلتين 5 مليار دولار، أي نحو 50% من الهدف بحلول يونيو 2024.
• المضي قدمًا في المرحلة الثالثة – يوليو 2023 ويونيو 2024 لطرح عدد من الشركات بقيمة تقديرية 5 مليار دولار بمستهدفات تتخطى 60% في بعض الشركات و25% في بعض الشركات الأخرى.

ملخص صفقات بعض الشركات التي تم/ سيتم طرحها من جانب الصندوق السيادي

• طرح سبعة من الفنادق المملوكة للدولة

تم طرح سبعة من الفنادق المملوكة للدولة وهي فنادق تاريخية وقد تم اختيار مجموعة طلعت مصطفى ويصل حجم الاستثمار من جانب المجموعة إلى 7.5 مليون دولار أمريكي

• عرض شركة أبو ظبي القابضة

قام الصندوق بالتفاوض مع شركة أبوظبي القابضة وتم التوقيع على مذكرة الشروط والأحكام في يوليو 2023.

• طرح محطة كهرباء سيمنس بني سويف 

تم إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء من قبل شركة سيمنس الألمانية في العاصمة الإدارية ومدينة البرلس وبني سويف بإجمالي قدرات 14.4 جيجا وات

• شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – محطات شركة وطنية

تولى فريق المستشارين عملية إعادة هيكلة الشركة وإنشاء كيان جديد يمتلك 174 محطة المزمع نقلها إلى الشركة الجديدة من إجمالي أكثر من 300 محطة مملوكة لشركة وطنية

تم البدء في الترويج للمستثمرين وفتح غرفة البيانات في عام 2023

قام 8 مستثمرين محتملين بتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح مع رجوع 4 منهم بقائمة من الاستفسارات المتعلقة بالشركة

تم تلقي عروض شراء غير ملزمة من المستثمرين والبدء معهم في إجراءات المرحلة الثانية الخاصة بإطلاعهم على التقارير النافية للجهالة تمهيدا لتقديمهم لعروض شراء نهائية

بعد تلقي العروض الملزمة تم التفاوض على العقود النهائية وتنفيذ الصفقة في نوفمبر 2023

-شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – شركة صافي

تولى فريق المستشارين إعادة هيكلة الشركة

البدء في الترويج للمستثمرين في 2023

دراسة الصفقة مع مستثمرين أجانب وتوقيع اتفاق عدم الإفصاح

تجهيز تقرير الفحص النافي للجهالة بواسطة جرانت ثورنتون وتم مشاركته مع المستثمرين المحتملين المختارين بعد تقديم العروض

تم التفاوض على الصفقة في نهاية 2023

• محطة توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت

تم تشكيل لجنة مشتركة بين صندوق مصر السيادي والطاقة المتجددة للتفاوض مع المستثمرين للانتهاء من المشروع

• محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة

تم إنشاء محطة توليد الطاقة في الزعفرانة بدءًا من عام 2000 وحتى 2010 على ثماني مراحل

الاتفاق بين صندوق مصر السيادي ووزارة الكهرباء على طرح الشركة  ، وقد سبق أن تم تحديد الموعد النهائي للطرح في ديسمبر 2023

• مشروع محطات تحلية المياه

مراحل الطرح الأول : 

محطات مطروح : 2 إلى أربع محطات

الاتفاق مع صندوق النقد

يُعتبر برنامج الطروحات الحكومية جزءًا أساسيًا من الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي، لا سيما في الاتفاق الذي تم توقيعه في نوفمبر 2022.

بموجب هذا الاتفاق، التزمت الحكومة المصرية بتسريع برنامج الطروحات من أجل توفير سيولة إضافية، وتقليل اعتماد الدولة على الديون، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. يهدف هذا الاتفاق أيضًا إلى زيادة الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول الحكومية.

وقد تعرض برنامج الطروحات الحكومية لسلسلة من التأجيلات لأسباب متعددة، منها التحديات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كوفيد-19، والتي أثرت على الأسواق المالية، فضلاً عن تقلبات أسعار العملات الأجنبية. كما أن التحولات السياسية والاقتصادية الداخلية في مصر ساهمت في تأخير بعض الطروحات الاستراتيجية، حيث فضَّل المستثمرون انتظار استقرار أكبر في السوق المصري.

المصدر – وكالات – شبكة رمضان الإخبارية