هل تسير النمسا غداّ على خطى المجر وجمهورية التشيك وبفوز اليمين الشعبوي – صوت لقائمة غزة

عرفت شعبية حزب الحرية الشعبوي FPÖ تقدما كبيرا منذ بداية العام بفعل استخدام أسلوب خطابي يميني يدغدغ المشاعر تجاه عدة ملفات ساخنة تطغى على الساحة الداخلية والدولية وأهمها ملف الهجرة

وكل شخص يبلغ من العمر 18 عاما على الأقل ويحمل الجنسية النمساوية ويسكن في النمسا منذ ثلاثة أشهر على الأقل. أما النمساويين الذين يعيشون في الخارج فيحق لهم تقديم طلب للمشاركة في الانتخابات. وعلى عكس الانتخابات المحلية، لا يحق لمن يعيش في النمسا منذ فترة طويلة لكنه لا يحمل الجنسية النمساوية، المشاركة في التصويت.

تشهد النمسا غداّ الأحد الموافق 29 من سبتمبر 2024 انتخابات برلمانية وسط تكهنات بأن النتائج ستفرز فوزا لمعسكر المحافظين واليمين المتطرف بنسبة 27% من الأصوات.

أضغط – حزب جديد فى النمسا يناضل ضد الإبادة الجماعية فى فلسطين

ويبدو أن النمسا لن تشذ عن القاعدة وهي في طريقها لتأكيد المنحى الذي بدأ يطغى على المشهد السياسي في أوروبا حيث من المنتظرأن يحمل هذا الاستحقاق تغييرا كبيرا في البلاد.

وقد عرفت شعبية حزب الحرية الشعبوي FPÖ تقدما كبيرا منذ بداية العام بفعل استخدام أسلوب خطابي يميني يدغدغ المشاعر تجاه عدة ملفات ساخنة تطغى على الساحة الداخلية والدولية. ما يعني أن النمسا تتجه بخطى متئدة نحو النموذج المجري والتشيكي. فهذا الحزب يجد تعاطفا ما وراء الحدود مع حزب فيديش في بودابست وأنو في براغ وكلاهما تنظيمان شعبويان. ففي حزيران الماضي، أسس الثلاثة كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي سموها وطنيون من أجل أوروبا.

لا توجد يوم الانتخابات إمكانية لاختيار مستشارة أو مستشار للنمسا، فالانتخاب هنا يتم لاختيار نواب أي ممثلين للشعب. وبعد أسابيع من الانتخابات يختار هؤلاء النواب في البرلمان المستشارة أو المستشار الذي يتولى بدوره تشكيل الحكومة لمدة 5 سنوات قادمة

وبانتظار اتضاح ما ستسفر عنه نتائج الاستحقاق في الأيام المقبلة، ثمة إجماع على أن النمسا بحاجة إلى التغيير. لتبقى ماهية هذه التغيير هي السؤال الأهم.

قائمة غزة 

أما نحن على بركة الله سوف نصوت لقائمة غزة يوم غداّ الاحد كا واجب شرعى ودستورى نصرة للحق ودفاعا عن المظلومين وهذا أضعف الإيمان ليرتفع صوت للحق ويظهر اشعاع نور وسط الظلام الدامس داخل البرلمان النمساوي الذي تنازل عن حياده الدستورى وإنحاز للجانب الأخر فى حرب الإبادة الجماعية على غزة

والمعروف أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية الاتحادية تكون أكبر في العادة من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية. أكبر نسبة مشاركة تم تسحيلها حتى الآن بلغت 81,1 بالمئة وكانت عام 1972. أما أقل نسبة مشاركة فكانت عام 2009 وبلغت وقتها 59,8بالمئة. بشكل عام تشير البيانات إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات حتى بداية ثمانينات القرن الماضي كانت أكبر من السنوات التي أعقبت تلك الفترة.

ويتم عمل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات تبدأ الأحزاب في تحليل النتائج لتبدأ عادة محادثات أولية بين الشركاء المحتملين لتشكيل ائتلاف حكومي، تليها محادثات أكثر تفصيلا. كل هذا يستغرق عادة الكثير من الوقت. وبالنسبة للحكومة الجديدة يبدأ العمل عندما ينتخب البرلمان (البوندستاغ) بأغلبية واضحة، المستشارة أو المستشار الجديد وعندما يسمي رئيس الحكومة الجديد وزراء حكومته الذين يحصلون بدورهم على شهادات تكليف من الرئيس الاتحادي ويؤدون القسم في البرلمان أمام رئيس البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)