النمسا: لن نسمح أو نستقبل مهاجرين تطردهم ألمانيا من أراضيها

صرح وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر بأن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين تطردهم ألمانيا على الحدود البرية المشتركة بين البلدين. يأتي ذلك في خضم النقاش الدائر في ألمانيا حول قيام برلين بزيادة عمليات طرد المهاجرين غير النظاميين، بصورة أكبر مما هو عليه الحال في الوقت الراهن.

في تصريحات لصحيفتي “بيلد” و”فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانيتين، قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إن “النمسا لن تستقبل أي أشخاص يتم طردهم من ألمانيا. لا يوجد مجال لذلك”. في الوقت نفسه، أوضح كارنر أن ألمانيا لها الحق في إعادة الأشخاص الذين تختص دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي بالمسؤولية عن معالجة طلبات لجوئهم (وفقا لاتفاقية دبلن)، لكن الوزير النمساوي نوه إلى أن هذا الأمر يتطلب إجراء رسميا وموافقة الدولة العضو المعنية. وذكر أن عمليات الطرد في إطار إجراءات التفتيش على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، غير مسموح بها.

تأتي تصريحات كارنر عضو الشعب النمساوي المحافظ قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية النمساوية. ووفقا لمصادر حكومية ألمانية، طورت الحكومة الألمانية “نموذجا للطرد (طرد المهاجرين غير الشرعيين من على الحدود) بما يتماشى مع القوانين الأوروبية” مشيرة إلى أن هذا النموذج يمتد لما هو أبعد من عمليات الطرد التي تتم في الوقت الحالي. ورفضت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هذا الاقتراح قبل استئناف جولة المشاورات مع المعارضة الألمانية حول سياسة الهجرة المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء (10 سبتمبر/أيلول). وكان زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس طالب حكومة ائتلاف “إشارة المرور” بتطبيق عمليات تفتيش وطرد على الحدود الألمانية.

وتوسع ألمانيا نطاق إجراءات المراقبة الموقتة الهادفة لمكافحة الهجرة غير القانونية، لتشمل كل حدودها، وفق ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس الإثنين (التاسع من سبتمبر / أيلول 2024). وأكد المصدر أن القرار يهدف كذلك الى “حماية الأمن الداخلي من التهديدات الراهنة التي يفرضها الإرهاب الإسلاموي والجرائم العابرة للحدود”. وإضافة إلى توسيع التدابير تسهل ألمانيا كذلك إمكان إعادة المهاجرين غير القانونيين عند الحدود، بحسب المصدر ذاته.

وأثارت هجمات دامية بسكاكين في الآونة الأخيرة المخاوف من الهجرة إذ كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء. وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) مسؤوليته عن هجوم بسكين أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن بغرب البلاد في أغسطس/ آب.

ومن أجل الحد بشكل أكبر من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد من دون تأشيرة أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بإجراء عمليات تفتيش مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية، وأخطرت بذلك المفوضية الأوروبية، وذلك بحسب ما أعلنته مصادر حكومية ألمانية اليوم الإثنين (التاسع من سبتمبر / أيلول 2024).

“نموذج فعال للطرد”

وأضافت المصادر أن الحكومة قامت -بعد اجتماع الهجرة مع كتلة الاتحاد المسيحي المعارض وممثلي الولايات في الأسبوع الماضي- بتطوير “نموذج فعال للطرد (طرد المهاجرين “غير الشرعيين” من على الحدود) بما يتماشى مع القوانين الأوروبية”، مشيرة إلى أن هذا النموذج يمتد لما هو أبعد من عمليات الطرد التي تتم في الوقت الحالي. ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هذا الاقتراح.

وقالت المصادر إن فيزر (وهي من الحزب الاشتراكي المنتمي لائتلاف إشارة المرور الحاكم) أبلغت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي المعارض بذلك وعرضت إجراء محادثات سرية حول الموضوع.

“تقليل التأثير على المناطق الحدودية”

ومن جهتها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الإثنين إن بلادها ستعمل بشكل وثيق مع الدول المجاورة على تنفيذ عمليات مراقبة مؤقتة على الحدود، مضيفة أن الحكومة ستحاول قدر الإمكان أن يكون تأثير تلك الضوابط على المناطق الحدودية صغيرا.

وقالت فيزر “من المهم بالنسبة لنا أن نعمل في شراكة وثيقة مع جيراننا وأن نقلل من التأثير (السلبي لذلك) على المسافرين والحياة اليومية في المناطق الحدودية”.

وأوضحت أن الضوابط على الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمرك ستبدأ في 16 سبتمبر‭‭ ‬/ ‬أيلول وستستمر في البداية لمدة ستة شهور.

وأكدت وزيرة الداخلية أن الحكومة “تقوم بكل ما في وسعها لحماية الناس في بلادنا بشكل أفضل”. وإضافة الى توسيع تدابير المراقبة، ستسهّل ألمانيا كذلك إمكان إعادة المهاجرين غير القانونيين عند الحدود، بحسب ما أكدت فيزر.

المصدر – الصحف النمساوية