قال رئيس المحكمة الإدارية الاتحادية في النمسا، كريستيان فيلتسفيزر، إن ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى سوريا وأفغانستان غير ممكن قانونياً ودستورياً
وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام نمساوية، أن بعض الأطراف السياسية في النمسا، بقيادة حزب “الشعب النمساوي”، يسعون لترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرين وفرض إجراءات مشددة على سياسة اللجوء.
وأكد أن الوضع القانوني الحالي يمنع ترحيل المجرمين الخطرين إذا كانوا يواجهون خطراً مباشراً في بلدهم الأصلي، مؤكداً أن المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعيق ذلك.
المصدر – الصحف النمساوية