شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
دعت حاكمة مقاطعة النمسا السفلى، يوحنا ميكل لايتنر، أنها تريد فرض قوانين أكثر صرامة على منح الجنسية النمساوية ومعاداة السامية وغرامات مالية على العائلات التي “ترفض الاندماج.”
وأكدت ميكل لايتنر، في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة عدم احترام المرأة والعنف في المدارس.
وقالت لايتنر في لقاء مع وكالة الأنباء النمساوية (APA)أن “كل من يريد أن يصبح عضواً في مجتمعنا يجب عليه أيضاً أن يشارك في المسؤولية التاريخية التي تتحملها النمسا كدولة وكمواطن”، مع ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة عدم احترام المرأة والعنف في المدارس ، كما تسعى حاكمة الولاية إلى تمديد مدة منح الجنسية النمساوية إلى عشر سنوات باستثناء مواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
واقترحت حاكمة الولاية زيادة العقوبات المالية على الآباء غير المتعاونين من الحد الأقصى الحالي البالغ 440 يورو إلى 2500 يورو، وتخفيض المزايا الاجتماعية إذا لزم الأمر.
كما أعلنت عن تأييدها فرض أكثر صرامة على انتهاكات الالتحاق بالمدارس الإلزامية:” زيادة العقوبات المالية على الآباء غير المتعاونين من الحد الأقصى الحالي البالغ 440 يورو إلى 2500 يورو، وتخفيض المزايا الاجتماعية إذا لزم الأمر لأى شخص لا يقبل طوعاً اليد المقدمة للاندماج في مجتمعنا يجب أن يُعاقب ماليًا بشدة”.
وترى ميكل لايتنر أن الغالبية العظمى من السكان يجب ألا يُستبدوا من قبل أقلية غير مسؤولة، داعيةً إلى التحرك السريع لمواجهة هذه الظاهرة.
وبحسب حزب الشعب الذي تنتمي إليه يوحنا ميكل لايتنر ، فإن الأمر يتعلق بـ “الرفض الواعي لاستخدام اللغة الألمانية كلغة للتعليم رغم معرفتهم بها، أو غيابهم عن المواد الفردية مثل دروس السباحة خصوصاً للفتيات”.
ويسعى الائتلاف الحكومي المصغر الذي يحكم النمسا السفلى إلى فرض غرامات مالية على الأهالي الذين “يهملون التزاماتهم تجاه أطفالهم” تصل إلى 2500 يورو، الحد الأقصى الحالي لمثل هذه الغرامات يصل إلى 440 يورو.
وأكدت أن سنوات طويلة لم تؤت بالإقناع ، حيث لم يعلم بعض الآباء أطفالهم القيم الاجتماعية الأساسية مثل المساواة بين الجنسين واحترام الآخرين.
وأضافت الحاكمة أن الضحايا الأساسيين لهذه الظاهرة هم المعلمون وأولياء الأمور والطلاب الذين يسعون ليوم دراسي طبيعي.
وشددت على ضرورة جعل المناقشات بين المعلمين وأولياء الأمور إلزامية في حالات سوء السلوك الجسيم، التنمر، العنف، وعدم الرغبة في الاندماج، مثل رفض اللغة الألمانية عمدًا كلغة تدريس.
وفي سياق آخر، طالبت ميكل لايتنر بخفض سن المسؤولية الجنائية من 14 إلى 12 عامًا، مدعومةً في ذلك بحزب الشعب النمساوي.
كما نادت بضرورة إيجاد حل وطني لبطاقات الدفع لطالبي اللجوء، موضحة أن بطاقة الإعانة العينية للاجئين يتم اختبارها حالياً في ست مناطق مختارة في النمسا السفلى منذ بداية يونيو.
كان موضوع الاندماج محط اهتمام العديد من النقاشات الجدالية الساخنة في النمسا خلال السنوات الأخيرة، والذي نشأ جزء كبير منه بسبب موجة التدفق التاريخي للاجئين بين عامي 2015 و2019. وخلال تلك الفترة، تلقت النمسا أكثر من 60 ألف طلب لجوء، أو ما يقرب من 75 بالمائة من إجمالي طلبات اللجوء التي تم تقديمها خلال العقد الماضي.
وسرعان ما تحولت النقاشات بشأن كيفية التعامل مع الخدمات اللوجستية لمثل هذا العدد الكبير من اللاجئين، الذين ينحدرون أساسًا من سوريا وأفغانستان وأجزاء من أفريقيا، إلى مخاوف بشأن الاندماج.
المصدر – الصحف النمساوية
