أعلنت الرئاسة المصرية تسلّم استقالة حكومة مصطفى مدبولي، إلا أن المفاجأة كانت في تمسّك الرئيس السيسي بمدبولي وتجديد الثقة به، إذ كلّفه بتشكيل حكومة جديدة من “الكفاءات”.
بيان الرئاسة أثار بعض السخرية والغضب الواسع في الشارع المصري، حيث تساءل الكثيرون عن جدوى التغيير إذا كانت الوجوه الرئيسية تبقى كما هي.
في العام 2018، كلف السيسي، مدبولي، الذي كان وزيراً للإسكان، بتشكيل الحكومة، خلفاً لحكومة شريف إسماعيل الذي تعرض لأزمة صحية لسنوات قبل وفاته عام 2023.
كما يعد مدبولي (52 عاماً) ثالث رئيس للوزراء في عهد السيسي، بعد إسماعيل وإبراهيم محلب.
ويأتي قرار السيسي، بالتزامن مع تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر.
والأربعاء الماضي، أعلن مدبولي رفع سعر رغيف الخبز المدعم من خمسة قروش إلى 20 قرشاً، لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً.
رئيس التحرير
حتى لو رحل د. مصطفى مدبولي وجاء أكثر المصريين ذكاء وخبرة، وأعمقهم رؤية في الاقتصاد والإدارة، فلن يتغير شيء، طالما أن الحكومة بلا صلاحيات حقيقية وتعمل تحت شعار حسب توجيهات الرئيس، وطالما أن الدولة الآن بلا استراتيجية، ولا حتى خطة مُحكمة تعمل لصالح عموم الشعب. المشكلة الوحيدة في استمرار مدبولي أنه وليد إنكار مزمن لخطأ المسار الذي أُخذت البلاد إليه، في السنوات العشر الماضية. ومعنى استمرار الرجل أن هناك إصرارا على المضي في الطريق الخطأ نفسه، ورفض كل الأصوات التي تقول: توقفوا، وادرسوا، واعتبروا، وتحسسوا موضع أقدامكم، واختاروا دربا أنجع، ينقذ البلاد من الذهاب إلى الهاوية.
والمشكلة الأخرى في استمرار مدبولي أن السلطة ترى أنه لا علاقة بين السياسة والاقتصاد، وهو أمر خاطئ تماما، ندفع ثمنه الآن، وسنظل ندفع بلا نهاية