شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
تقدم مركز حقوقي بريطاني، الأربعاء 22 مايو/أيار 2024، بشكوى موسّعة في مقر شرطة “سكوتلاند يارد” بالعاصمة لندن، ضد 5 وزراء بحكومة ريشي سوناك بتهمة “التورط في جرائم استخدام التجويع سلاح حرب والتسبب عمداً بمعاناة كبيرة للمدنيين في غزة” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الشكوى قدمها المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين “ICJP” ومقرّه لندن، الأربعاء، إلى “سكوتلاند يارد”، وهو مقر القوة الإقليمية المسؤولة عن الشرطة في معظم العاصمة البريطانية باستثناء الجزء الداخلي منها.
المركز الحقوقي، أشار إلى أن ذلك “يوسِّع الشكوى الحالية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني 2024، التي لا تزال قيد النظر بشكل نشط من قبل فريق سكوتلاند يارد”
شكوى ضد 5 وزراء بريطانيين بسبب الحرب على غزة
كما أضاف، أنه تم إعداد الشكوى التفصيلية “نيابة عن الضحايا الفلسطينيين في غزة، وهي تتناول استخدام إسرائيل “التجويع كوسيلة من وسائل الحرب”، و”التسبب عمداً في معاناة كبيرة للفلسطينيين” خلال الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
حيث أوضحت أن الانتهاكات الإسرائيلية، تعد جرائم حرب بموجب قانون المملكة المتحدة والقانون الدولي، ونظام روما الأساسي وقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001.
كما أن استخدام التجويع كسلاح حرب ينتهك أيضاً اتفاقية جنيف الدولية.
وبيّن أن “الشكوى الجديدة تعتمد على شكوى أولية قدّمت إلى سكوتلاند يارد في 12 يناير/كانون الثاني 2024، بحق 5 وزراء في الحكومة البريطانية بتهمة الاشتباه بتواطؤهم في جرائم الحرب الإسرائيلية”.
وتابع بأنه “تخضع الأعمال الإجرامية المشتبه بالتورط فيها للمحاكمة في المملكة المتحدة، وسينظر فيها فريق التحقيق في جرائم الحرب التابع لسكوتلاند يارد قبل أن يتخذوا قراراً بشأن فتح تحقيق جنائي رسمي قد يؤدي إلى استجواب الجناة المحتملين واعتقالهم ومحاكمتهم”.
المركز الحقوقي، ذكر أن “الشكوى تعدّ واحدة من أكثر الشكاوى شمولاً المقدمة حتى الآن إلى سكوتلاند يارد فيما يتعلق باحتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة”.
فقد تم إرفاق الشكوى المؤلفة من 60 صفحة، مع 800 صفحة من الأدلة التي تم جمعها مباشرةً من شهود عيان وتقارير وأدلة الخبراء من 19 متخصصاً طبياً عملوا في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي
توفير غطاء سياسي
كما تم جمع الأدلة من قبل فرق التحقيق والفرق القانونية التابعة للمحكمة الدولية، والتي تضم محققين سابقين في الشرطة البريطانية، الذين قاموا بجمعها وفقاً لمعايير الشرطة البريطانية.
ونقل البيان عن مدير المركز طيب علي، قوله إن “التواطؤ (المقصود في الشكوى) يمكن أن يأتي من خلال توفير غطاء سياسي، أو تشجيع الأعمال الإجرامية، أو توفير الأسلحة، أو حجب الأموال عن الوكالات الإغاثية (مثل الأونروا) ما يتسبب بمجاعة”.
وأضاف علي: “نعتزم ضمان محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين المشتبه بهم ومن يساعدونهم، سواء في المحكمة الجنائية الدولية، أو في المملكة المتحدة، أو في جميع أنحاء العالم، سنضمن أنه لن يكون هناك مكان لمجرمي الحرب للاختباء، وخاصة المملكة المتحدة”.
س
وأفاد بأن المركز قام “بتجميع وتقديم أدلة شهود عيان وخبراء عالية الجودة، تمّت صياغتها وفقاً لأعلى المعايير القانونية الجنائية، والآن أصبح الأمر بأيدي من يستطيعون تحقيق المساءلة”.
ولم يحدد البيان أسماء الوزراء البريطانيين الذين قدّم شكوى ضدهم، كما لم يصدر تعليق فوري من جهات رسمية على البيان.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر – الصحف الإنجليزية
