كشفت وزارة الخارجية النمساوية، استجابةً لاستفسار برلمانية، عن استمرار وجود أكثر من 100 دبلوماسي روسي في البلاد، مما أثار مخاوف بشأن التجسس الروسي.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الدبلوماسيين الروس في النمسا 142 دبلوماسيًا و116 موظفًا إداريًا وفنيًا في مارس 2024.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا العدد يشهد تقلبات كبيرة بسبب المهام المؤقتة للدبلوماسيين، حيث تم إلغاء تسجيل 110 أشخاص وإضافة 80 آخرين منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
وأكد وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج، أن وزارته تعمل عن كثب مع وزارة الداخلية ومديرية أمن الدولة والمخابرات، لمراقبة أنشطة الدبلوماسيين الروس والتأكد من التزامهم باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأشار شالينبرج إلى أنه تم طرد أحد عشر دبلوماسيًا روسيًا منذ عام 2020، ويتم تبادل المعلومات حول موظفي البعثات الروسية مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن.
الدعوة إلى زيادة عمليات الطرد وتشديد القانون
ومن جانبها، انتقدت البرلمانية ستيفاني كريسبر، الحكومة لعدم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجواسيس الروس، ودعت إلى زيادة عمليات الطرد وتشديد القانون الجنائي.
وأعربت عن قلقها إزاء نقص الموارد في أمن الدولة، ووصفت انخفاض عدد عمليات الطرد بأنه “تقاعس خطير للغاية من جانب الحكومة”، حسبما أفادت وكالة الأنباء النمساوي (APA).
وتأتي هذه التطورات في ظل توترات متزايدة بين روسيا والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث طردت النمسا اثنين من الدبلوماسيين الروس في مارس الماضي بسبب مزاعم التجسس.
المصدر – الصحف النمساوية