أقر مجلس الولايات الألمانية اليوم الجمعة التقنين الجزئي للقنب في البلاد، حيث مرر المجلس القانون الذي كان مجلس النواب قد أقره، والذي سيجيز للبالغين حيازة وزراعة هذا المخدر وفقا لشروط وذلك اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.
ورغم وجود العديد من المآخذ على القانون، فإنه لم تكن هناك أغلبية داخل مجلس الولايات تؤيد إحالة القانون إلى لجنة الوساطة مع مجلس النواب لتعطيله مؤقتا. وسعيا منها لتجنب فشل القانون، تعهدت الحكومة بتغيير بعض اللوائح في القانون لاحقا.
ويمثل القانون نقطة تحول في سياسة المخدرات، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة في عطلة عيد الفصح المقبل، ويجب استباق هذه الخطوة بنشر القانون رسميا، عندما يوقع عليه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
ويسمح القانون للأشخاص البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما بشكل مبدئي بحيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب للاستهلاك الشخصي، كما يسمح القانون بزراعة ثلاثة نباتات من القنب وحيازة 50 جراما من القنب للاستهلاك الشخصي داخل المنازل.
في المقابل، يمنع القانون تدخين القنب في الأماكن العامة بما في ذلك المدارس والملاعب الرياضية وعلى مسافة 100 متر من مدخل هذه الأماكن.
وقبل التصويت، كان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ دعا إلى تأييد القانون الذي وصفه بأنه يمثل فرصة لحماية جيل الشباب على وجه الخصوص من تعاطي المخدرات والسوق السوداء من خلال إلغاء التجريم وتحسين التوعية.
وفي المقابل، حذر العديد من الخطباء الممثلين للولايات من خطوة التقنين، ووصفت وزيرة صحة ولاية بافاريا يوديت جيرلاخ القانون بأنه يمثل الطريق الخطأ مشيرة إلى أنه يعرض الولايات لأعباء إدارية وتنفيذية إضافية هائلة.
من جانبه، قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا ميشائيل كريتشمر (من الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض) إنه لا يمكن أن يكون هذا القانون موضوعا للسياسة الحزبية، مضيفا أن هذه القضية مركزية وشخصية للغاية “لدرجة أنني كنت واثقا من أنني لن أوافق على تقنين المخدرات تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو تسبب ذلك في مشاكل في ائتلافي الساكسوني”.
وبدوره، أعرب نائب رئيس حكومة ساكسونيا مارتن دوليج (من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي) عن عدم رغبته في إحالة القضية إلى لجنة الوساطة. وفي التصويت، صوتت ولاية ساكسونيا بشكل غير موحد، وبالتالي تم إعلان صوت الولاية أنه صوت غير صحيح (باطل).
المصدر – الصحف الألمانية