شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
وافق وزراء الشؤون الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على خطة جديدة تهدف إلى تحسين ظروف العمل لسائقي خدمات التوصيل وسيارات الأجرة من المنصات الكبيرة عبر الإنترنت.
وينص القانون الجديد على أن عمال المنصات يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق والالتزامات مثل الموظفين الدائمين، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وعطل مدفوعة، وحماية اجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لانتقادات متزايدة لظروف العمل المتدنية في قطاع العمل الحر، حيث يجبر العديد من عمال المنصات على العمل لساعات طويلة بأجور زهيدة دون ضمانات اجتماعية.
وحظي مشروع قرار الجديد بدعم 25 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بينما امتنعت فرنسا وألمانيا عن التصويت.
ولا تزال هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها قبل أن يصبح القانون الجديد ساريًا، حيث يتعين على البرلمان الأوروبي الموافقة عليه.
تجدر الإشارة إلى أنه في فبراير الماضي، اتفقت 23 دولة على تطبيق تدابير مشابهة، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى نسبة 65% من سكان الاتحاد الأوروبي المطلوبة لسن القانون.
المصدر – الصحف النمساوية
