انتقادات لوزيرة النقل بعد إلزامها الشركات بتحديد جنس موظفيها

واجهت وزيرة النقل ليونور جفيسلر، موجة من الانتقادات، بعد إصدارها تعليمات تلزم 21 شركة مملوكة للدولة بجمع بيانات عن جنس موظفيها، بما في ذلك “فئات الجنس الأخرى” التي تتجاوز الفهم الثنائي (أنثى/ذكر).

وتهدف هذه الخطوة، التي وصفتها جفيسلر بأنها ضرورية لتعزيز “تمثيل النساء أو الأشخاص الذين يشعرون بأنهم من جنس النساء”، إلى زيادة تكافؤ الفرص في مكان العمل، نقلًا عن صحيفة “كرونة”.

ولكن ينتقد البعض هذه التعليمات باعتبارها انتهاكًا للخصوصية، حيث يرى خبراء قانونيون أن صاحب العمل لا يحق له جمع بيانات عن جنس الموظفين دون موافقتهم.

ويقول رودولف كاسكي، الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة وعضو برلمان ولاية فيينا: “ينتهك صاحب العمل القانون إذا قام بمعالجة أو تسجيل أو تخزين مثل هذه البيانات دون موافقة الشخص المعني”.

وتعرب بعض الشركات عن قلقها أيضًا بشأن هذه التعليمات، بينما تدافع جفيسلر عنها قائلة: “نريد زيادة تكافؤ الفرص للنساء”.

وتثير هذه الخطوة جدلًا واسعًا حول حدود التدخل الحكومي في قضايا النوع الاجتماعي، خاصة في ظل مبادرات سابقة من الوزيرة، مثل دليل “الاستخدام المناسب للغة بين الجنسين” الذي أثار ضجة في نوفمبر 2023.

المصدر – الصجف النمساوية