شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
في حادثة هي أقرب لسوء الحظ نشرت الصحف النمساوية لقطات غير واضحة لشاب بدا مذهولًا، والعروس تبكي، في حين شرعت الشرطة باتخاذ خطوات جذرية لمنع الزواج من ضمنها اعتقال العريس.
وبحسب الصحف النمساوية فقد داهمت الشرطة الساعة التاسعة إلا قليل صباحاّ مكان عقد الزواج في قلعة فوسندورف في ولاية النمسا السفلى ، في مكتب الأحوال المدنية ، ومنعت إتمام مراسم الزواج لشاب كردي مهاجر من تركيا يبلغ من العمر 26 عاما على سيدة ألمانية الجنسية تبلغ 40 عاما. وقال الشرطي الذي منع الموظف من اكمال مراسم الزفاف “لقد أمر مكتب الهجرة باعتقالك”. “هذا يعني أنني يجب أن أعتقلك الآن”. في حين شرعت العروس بالبكاء.
وبحسب الصحف النمساوية ، لقد تم سحب العريس الذي يدعى حمزة من جانب عروسة، ، قبل أن يوقع عقد الزواج، في إطار عملية نفذتها شرطة الأجانب، حيث كانت الواقعة صادمة للعروس، وكذلك للحضور الذي شهد هذا المشهد الغير مألوف، حيث خرجت القاضية أو ما يسمى موظفة دائرة الأحوال المدنية فجأة من الغرفة خلال مراسم الزفاف، قائلة إنها بحاجة لجلب شيء، لتعود برفقة 10 إلى 12 رجلاً، الذين اتضح أنهم من مكتب الهجرة واللجوء الفيدرالي، وقاموا بتوقيف العريس ونقله إلى مركز الاحتجاز ، أم العروس، غوندولا ب.، البالغة من العمر 40 عامًا وهي مواطنة ألمانية، كانت تجلس بجوار العريس بفستان الزفاف الأبيض، وهي عاجزة عن تصديق ما يحدث أمام عينيها، وبعد الحادثة، دخلت العروس في حالة من البكاء ، ويقال أن العريس حمزة حصل على قرار لجوء سلبي قبل عشرة أيام من الحادث. وأصبح رهن الاحتجاز في انتظار الترحيل، وكان من الممكن أن يحصل الشاب البالغ من العمر 26 عامًا نتيجة للزواج، على وضع الإقامة الفورية، حسبما نقل ORF عن محاميه على موقعه على الإنترنت، وذلك بحسب القوانين الأوروبية المعتمدة بيد أن الشرطة أرادت منع حفل الزفاف لمنعه من هذا الحق.
وبحسب تقرير لصحيفة “كورير” فمن المحتمل أن يكون أمين السجل في مكتب الزواج متورطًا في عملية الاعتقال حيث تم تسريب موعد عقد الزواج. ونقلت الصحيفة عن العروس، وهي ألمانية تبلغ من العمر 40 عاما، قولها إن المرأة غادرت الغرفة خلال الحفل. وقالت العروس للشرطة “من حقي أن أتزوج”، وأجابها الموظف “نعم إنه حقك”، بيد أنه أكمل إجراءات اعتقال العريس. وقالت العروس: “لقد تم تجريده من كرامته بالكامل”.
وبحسب العروس فإن الزوجين يعرفان بعضهما البعض منذ عام ونصف. وجاء الرجل إلى النمسا عام 2022 لأنه تلقى طلبا للخدمة العسكرية في تركيا. وطلب اللجوء في النمسا. وهو ينتمي إلى الأقلية الكردية، وكان الزواج مخططاً له منذ فترة طويلة.
وبحسب صحيقة “كورير”، لم يرغب المكتب الاتحادي النمساوي للهجرة واللجوء (BFA) في التعليق على القضية، متذرعا بأسباب حماية البيانات. “من حيث المبدأ، يمكن القول إنه مع اتخاذ قرار ملزم قانونًا بالعودة، سيكون الأجنبي ملزمًا قانونًا بمغادرة البلاد.” وإذا “لم يستخدم الأجنبي خيار المغادرة الطوعية، فيمكن للسلطات استخدام القوة. بناء على مهامها القانونية واتخاذ الخطوات اللازمة لإخراجه من البلاد لا يوجد أي حكم يجعل الاعتقال في مكتب تسجيل الزواج غير مقبول.
“وحسبما قال محامى العريس السيد غريغور كلامر أنه من المفترض ابتداءً من لحظة عقد الزواج يكون للعريس حق الإقامة في النمسا بشكل قانوني”، مشيرًا إلى أن السلطات عرقلت هذا الزواج في اللحظة الأخيرة، واصفًا ذلك بأنه “وحشي” و”غير قانوني” وأشار إلى أن مثل هذه التصرفات كانت تعتبر عادية في الماضي ولكن تم حظرها لاحقًا بناءً على توجيهات الاتحاد الأوروبي بعد الزواج منذ 2018، وفقًا لكلام كلامر.
وتقدم المحامى كلامر بشكو إلى المحكمة الإدارية العليا، وينتظر العريس عقد جلسة المحكمة في خلال أسبوع من تقديم الدعوة، ومع ذلك، يقول المحامي إلى أن هناك خطرًا على ترحيل العريس خلال هذه الفترة دون أنتظار حكم المحكمة، محذرًا من أنه قد يتم استدعاؤه مباشرة في تركيا إلى الخدمة العسكرية عند وصوله إلى مطار إسطنبول
المصدر – شبكة رمضان
