قبل أن يُباعَ الهرم – يحيى حسين يُعري صفقات مشبوهة مررتها حكومة مصر تستنفر الشعب

تحدث السياسي والمعتقل المصري السابق المهندس يحيى حسين عبد الهادي، عن حالة الفوضى من قبل الحكومة المصرية في بيع المعالم ذات القيمة التراثية والتاريخية في مصر، دون الالتفات لأهميتها المعمارية أو هويتها الثقافية ودون أي اعتبار للمواطنين للمصريين.

وروى المهندس يحيى حسين عبد الهادى في مقال له تحت عنوان “قبل أن يباع الهرم” نشره على حسابه في فيسبوك، نقلاً عن المهندس “تامر شيرين شوقي” أنَّه كان شاهداً على أنَّ غرفةً بأحد فنادق باريس كانت تُؤَّجَر منذ ٣٠ عاماً بضعف قيمة مثيلاتها في نفس الفندق لمجرد أن “ونستون تشرشل” نَزَلَ فيها عند زيارته لباريس.

مصر تباع بالأمر المباشر

وتساءل إن كان هذا التقييمٌ رُوعِيَ في الصفقة التي بيعت فيها بالجملة سبعة فنادق تاريخية من بينها فندق “سيسيل الإسكندرية” الذي نزل به كثيرٌ من الشخصيات التاريخية (من بينهم تشرشل أيضاً).

وقال “عبد الهادي” مستنكرا: “إن أحداً لم يُحاسَبْ على كل الجرائم المشابهة بعد أن تم تحصين فاعليها بقانون تحصين العقود، وها هي أمانة السياسات تعود.”

أمَّا الآن فلا أحد يعلم أصلاً كيف تم التقييم، ولا مَن الذي قَيَّم، ولا هل كان هناك منافسون، ولا ما هي شروط البيع، ولا أَيَّ شئٍ عن أي شئٍ .. وكأننا لسنا أصحابَ هذه الأصول .. وكأنما مصر تُباع بالأمر المباشر.

جدير بالذكر أن محكمة جنح مدينة نصر قررت في، منتصف ديسمبر الماضي، مد أجل الحكم على يحيي حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية بتهمة نشر أخبار كاذبة لجلسة 18 يناير المقبل.

وروى “عبد الهادي” أنه أمضَى فترةً في إحدى البلدات الأمريكية الصغيرة ولما زار متحفها -في كل بلدةٍ صغيرةٍ متحف- وَجَد قائماً على مقتنياتٍ شخصيةٍ عاديةٍ (شهادة تخرج، عقد زواج، منظار ميداني ..) لقادة إحدى معارك الحرب الأهلية التي دارت بالقرب من بلدتهم قبل ١٢٠ عاماً من زيارته، واستدرك ان “بلادٌ بلا تاريخ تخترع لنفسها تاريخاً وتستثمره.

وشدد المهندس والسياسي المعتقل السابق يحيى حسين عبد الهادي، منتقدا سياسات الحكومة الذي أصبح يبيع مصر بالقطعة، على أن حكايةُ بَيْع الفنادق التاريخية الأخيرة تعيد إلى الأذهان مهزلة بَيْع فندقٍ تاريخيٍ آخر قبل ١٦ عاماً.

عندما قررت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وقتها-كما بيع أرضٍ مساحتها ٦.٣ مليون متر مربع في أروع منطقةٍ بالساحل الشمالي كأرضٍ، بدلاً من استثمارها وفقاً لقرار تخصيصها(!) .. على أن تُباعَ الأرضُ كقطعةٍ واحدةٍ دون تقسيمها(!).

وهو ما أَدَّى مبدئياً إلى حصر المزايدة في تحالفين اثنين: تحالف يقوده شفيق جبر والعبَّار، وتحالف يقوده هشام طلعت مصطفى ووصل هشام طلعت مصطفي إلي ١٦٠ جنيهاً وربع جنيه للمتر فرفع شفيق جبر السعر ربع جنيه آخر فتوقف هشام وفاز تحالف شفيق جبر بالصفقة بسعر ١٦٠.٥ جنيه للمتر المربع في هذا الموقع المتميز(!) .

“مهزلة سيدي عبد الرحمن وفساد صفقة عمر أفندي”

ولفت يحيى حسين عبد الهادي أيضا إلى أنه في موضوع البيع هذا منحنياتٌ وأخاديدُ أخرى يمكن الرجوع إليها .. لكن ما يهم-حسب قوله- أنًّ الأرض كان يتوسطها فندق سيدي عبد الرحمن التاريخي، وقد عُومِلَ معاملةَ الهواء الذي فوق الأرض المُباعة (والهواء كما تعلمون لا ثَمَنَ له) .. فأخذه المشتري مجاناً (على البيعة).

وتابع أنه “أيامَ مهزلة سيدي عبد الرحمن، ورغم فُجْرِ السُلطة، كان هناك من يقاوم .. أصواتٌ نقابيةٌ خافتة .. صحافةٌ تُحاول .. استجواباتٌ خجولة .. قانونٌ يتم التحايل عليه (ولكنه موجود) .. تقييمٌ نطعن في سلامته .. قضاءٌ لم يُسلِم الروحَ بعد. أما الآن كأننا لسنا أصحابَ هذه الأصول .. وكأنما مصر تُباع بالأمر المباشر.”

كما أشار عبدالهادي إلى واقعة أخرى عندما كان وكيلا لوزارة الاستثمار (قطاع الأعمال)، وقال “تَرَّأَسْتُ لجنةً لحصر الموجودات ذات القيمة التاريخية بالشركات ولَم يمر عليها مائة عام (فكل ما زاد عن ١٠٠ عام يُسَّجَل كأثرٍ ويُحظرُ بيعه قانوناً).

“وقد جاءنا سَيْلٌ من الردود الواعية والثرية .. على سبيل المثال: أول سهم في شركة الحديد والصلب باسم جمال عبد الناصر حسين، فاتورة شراء باسم مصطفى النحاس باشا من شركة صيدناوي فرع الخازندار .. إلخ”

واستطرد:”لا أعرف ما آلت إليه أعمال اللجنة بعد أن عُزِلْتُ منها بعد بلاغي عن فساد صفقة بيع شركة عمر أفندي (ضمن ما عُزِلْتُ منه) .. ولكنني أعلم أن شركة الحديد والصلب كُلَّها بيعت منذ عامين .. وأنَّ من باعها لا يهمه التاريخ وإنما الجغرافيا (الأرض) والخُردة.”

وكان نظام الحكومة أصدر عفوًا رئاسيًا عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي في يونيو 2022، بعد أسبوع من الحكم عليه بالحبس 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 277 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا باسم “اللهم ثورة”.

وبعد خروجه من السجن وعودته لمنزله وإصراره على فضح جرائم حيتان الحكومة، يبدو أن الحكومة تعد له تهما جديدة وهمية ليعيده للمعتقل ليسكت صوته الذي ظن أن “قرصة الأذن” الأولى ستسكته.

المصدر – وكالات –