Etsan

السيناريو الذي تخشاه مصر .. ماذا يعني منح الضبطية القضائية للجيش؟

أثار منح نظام السيسي “الضبطية القضائية” لضباط الجيش في مصر تحت حجة حماية المنشآت وضبط الأسواق وحفظ الأمن، جدلا واسعا بين المصريين عبر مواقع التواصل والذين يرون في ذلك توسيع غير مبرر لسلطات الجيش، الذي بات يهمين على كل شيء في الدولة ونسي وظيفته الأساسية، حسب وصفهم.

والأحد، أقر مجلس النواب قانون “تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة” الذي قدمته الحكومة المصرية، والذي يسمح بمشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية ومراقبة أسعار السلع والمنتجات التموينية وأماكن بيعها.

الضبطية القضائية.. المجلس وضع الجيش في مواجهة الشعب

ورأى نشطاء أن توسيع صلاحيات الجيش وخروج ضباطه للشوارع، يشير إلى قلق كبير لدى النظام، وتخوف السيسي شخصياّ من تحركات شعبية قد تنتج عن انهيار الوضع الاقتصادي وحالة الغليان الشعبي في الشارع.

ويزعم النظام السياسى فى مصر أنه وسع صلاحيات الجيش بهذا الشكل ليتيح له رسميا التدخل في ضبط الأمن والاستقرار داخل البلاد، وحماية منشآت الدولة وضبط انفلات الأسواق.

ويأتي ذلك في ظل تأزم الوضع الاقتصادي وإمكانية اتخاذ قرارات قاسية قد تثير غضب المواطنين.

ويشار إلى أن القانون الجديد أخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات في الدولة للقضاء العسكري، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وعلق أحد النشطاء على هذا القانون في تغريدة له عبر حسابه بمنصة x،
بقوله إن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي قد دخل في “طريق اللاعودة”.

وتابع أنه من المؤكد أن “لديه معلومات بغليان الشعب وأن الأوضاع على وشك الانفجار.. لذلك قرر إقحام الجيش في مواجهة الشعب لحماية نظام الحكم من السقوط الحتمي.

ولفت المغرد أيضا إلى أن منح الضبطية القضائية للجيش ووضعه في مواجهة الشعب هو “أخطر قرار اتخذه مجلس الشعب حسب رغبة مؤسسة الرئاسة حسب وصفه.

السيسي حول ضابط الجيش إلى “مفتش تموين”

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام المصرية، يأتي مشروع القانون المثير للجدل في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة والتي رئي إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، وضمن ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وسخر أحد النشطاء من منح ضباط الجيش الضبطية القضائية بقوله:”يحدث فقط في جمهوريات الموز العسكرية المستبدة مثل مصر ان يتحول ضابط الجيش إلى مفتش تموين!”

دولة العسكر.. مصر مقبلة على كارثة والنظام السياسي يحاول تأمين نفسه

وكتب مغرد آخر منتقدا:”فى قانون اتعمل اسمه قانون “تأمين المنشآت الحيوية”.. الجديد إنه أعطي الضبطية القضائية مش بس ضباط الجيش ، لا ده كمان صف الضابط، يعنى المطوع بالإعدادية يحق له القبض عليك و يحولك محاكمة عسكرية.”

وتابع لافتا إلى أن ذلك يشير إلى كارثة ضخمة مقبلة عليها مصر:”وده وإن كان مهزلة لكن ده معناه أن البلد داخلة على كارثة ضخمة و بيحاولوا يأمنوا نفسهم بشدة”.

فيما قال ناشط باسم “صالح” إن منح الضبطية القضائية للجيش، يعد “تماديا قي قمع الشعب وخوفا من ثورة ابناء مصر ضد النظام والانتصار لغزة.”

وتابع موضحا:”بمعني ان يحق لكل جندي في الجيش القيام باعتقال اي مواطن يشتبه به في إثارة مشاكل أو فوضى داخل الشارع المصري. إنها دولة العسكر وبس.”

قلق من تحرك الشارع

ويبدو أن النظام المصري أراد زيادة حضور الجيش في الحياة المدنية إثر استشعار الحكومة زيادة منسوب القلق وخوفها من تحرك الشارع الذي يئن من الغلاء واختفاء بعض السلع.

وتزامن ذلك مع بروز تحديات خارجية في كل من غزة والسودان وليبيا، فضلا عن الخلاف بين مصر وإثيوبيا.

وشهدت جلسة البرلمان المصري، الأحد، موافقة بأغلبية كاسحة على تعديلات قانون القضاء العسكري، وشملت إضافة درجة الاستئناف للجنايات التي ينظرها القضاء العسكري، تماشيا مع الدستور (استئناف الجنايات على درجتين)، وهو تحرك يستهدف طمأنة بعض المعترضين على المحاكمات العسكرية بأنها تسمح بالتظلم والاستئناف.

وبحسب تقارير متداولة، تعتقد دوائر سياسية أن زيادة الاعتماد على المؤسسة العسكرية في مصر تتضمن رسائل توحي بشعور نظام عبد الفتاح السيسي بأن الغضب من الأزمة الاقتصادية قد تستثمره قوى معادية.

وذلك في إشارة إلى تخوف النظام من ثورة شعبية جديدة، يرى البعض أنها باتت قريبة جدا وستأكل الأخضر واليابس، جراء الظروف الكارثية التي بات المواطن المصري يئن تحتها.

المصدر – وكالات

Check Also

النمسا ترسل 81 جندياً إلى مهمة الأمم المتحدة في لبنان

أرسلت النمسا 81 جندياً، من بينهم 10 سيدات، للانضمام إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في …

2016 © حقوق النشر والطبع محفوظة والموقع لايمثل أى جماعة أو مجموعة أو جمعية والمادة المعروضة فية لاتعنى بالضرورة وجهة نظره
شبكة رمضان الإخبارية