اشحن علشان تصلي.. قرار جديد من الحكومة المصرية بشأن المساجد

أعلنت وزارة الكهرباء في مصر، عن خطتها للعمل على تحويل عدادات الكهرباء لمسبوقة الدفع بجميع دور العبادة، في خطوة تأتي في إطار زيادات الأسعار التي تلتهم كل شيء في مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، إنه جارٍ العمل والتنسيق للانتهاء من تحويل العدادات التقليدية بدور العبادة بأكملها من عدادات تقليدية لعدادات مسبوقة الدفع، لترشيد استهلاك الكهرباء.

وبرر متحدث الوزارة، في تصريحات صحفية، الخطوة قائلاً: إنها تستهدف القضاء على الأخطاء في الحساب وتحصيل القيمة الفعلية والمحاسبة الدقيقة وتقليل الاعتماد علي العنصر البشري لتقليل الأخطاء.

وأشار أيضاً إلى استهداف ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم الإفراط في الاستهلاك وتحميل شركات التوزيع خسائر مالية ضخمة، وتساهم في حصول الوزارة على مستحقاتها المالية.

ولفت إلى أن دور العبادة التابعة للأوقاف والمحليات لا تتعرض لفصل التغذية الكهربائية في حالة نفاد الرصيد، ويتم شحنه تلقائياً من قبل شركات توزيع الكهرباء، ولكن المساجد التابعة للأهالي يقوم مالكها بشحن الرصيد.

وأوضح متحدث وزارة الكهرباء، أن دور المناسبات بالمساجد يتم تركيب عداد منفصل عن عداد المسجد، ودور المناسبات لها دخل خاص وتستطيع شحن رصيد العداد، وتقوم الجهة المالكة سواء الأوقاف أو المحليات أو الأهالي بشحن رصيد العداد حسب رغبتهم.

مقترح سري عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء

بالتزامن مع هذا، كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء في مصر، أن هناك مقترحاً تم إعداده من وزارة الكهرباء في سرية تامة، وجرى إرساله إلى مجلس الوزراء، يتضمن إقرار الزيادة الجديدة على أسعار شرائح الكهرباء المرتقب تطبيقها في يوليو المقبل.

وبحسب المصدر الذي تحدث لصحيفة الشروق المحلية، فإن نسبة الزيادة قد تصل إلى 30%، حيث تتضمن زيادة محاسبة الشريحة الأولى إلى نحو 68 قرشاً بدلاً من 58 قرشاً كما كان مقررًا لها والمعلن منذ ٢٠٢٠ الماضي.

وقال المصدر، إنه سيتم إقرار زيادات مختلفة على الشرائح الـ6، موضحًا أن الشريحة السابعة التي تتضمن استهلاك أكثر من ألف كيلووات ساعة ستتم زيادتها من 145 قرشاً إلى جنيهين و٢٠ قرشاً بزيادة تقدر بـ٧٥ قرشاً لكل كيلووات ساعة.

ووفق المصدر نفسه، فإن الزيادات المقترحة جاءت بعد دراسة مستفيضة نتيجة تغير أسعار سعر الصرف وزيادة أسعار الغاز الطبيعي والمواد البترولية المستخدمة في عمليات إنتاج وتوليد الكهرباء المختلفة، مما وضع الوزارة في أعباء اقتصادية لا حصر لها، بالإضافة لارتفاع معدلات الفقد الناتج عن ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي ببعض المناطق، على حد قوله.

وأفاد المصدر، بأن تطبيق الزيادة أصبح حتمياً بعد حصول الحكومة على القرض الأخير من صندوق النقد الدولي الذى اشترط عدّة مرّات رفع الدعم عن الكهرباء.

ومن المرتقب أن تقوم شركات التوزيع بإجراء اختبارات للعدادات المختلفة للتأكد من صحة وسلامة تطبيق البرنامج الجديد الخاص بحساب شرائح الاستهلاك الجديدة لاختلاف طرازات العدادات عن بعضها، تمهيداً لربطها مع برامج وطرق الشحن المختلفة مع شركات الشحن الإلكتروني.

وستبدأ الشركات تطبيق الأسعار الجديدة في الساعات الأولى من يوليو، حيث يتم قبلها وقف كل أنظمة الدفع الإلكتروني، ثم تتم عملية التشغيل طبقاً للتعريفة الجديدة للاطمئنان على سلامة وصحة الأنظمة التي تعمل من الخارج.

موعد زيادة أسعار الكهرباء في مصر

وكانت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، كانت قد أعلنت في 26 أكتوبر الماضي، تأجيل إقرار وتطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وتأجيلها حتى 30 يونيو المقبل 2023.

وأشارت الحكومة إلى أن قرار التأجيل جاء بتكليف رئاسي، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية، والذى كان مقرراً تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري، علماً أن الزيادات تم إرجاء تطبيقها لـ3 مرات، مما نتج عنه تحمل الدولة ما يزيد عن ٢٥ مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، وفق ما تقوله الحكومة.