ستتيح شركة “أوديمار بيجيه”، العلامة التجارية السويسرية للساعات الفاخرة المشهورة بعلامة “Royal Oak”، للعملاء استبدال ساعاتهم المسروقة كجزء من برنامج خدمة جديد تم إنشاؤه استجابة لارتفاع معدل الجرائم المرتبطة بالساعات.
وستضمن العلامة التجارية “Le Brassus”، والتي يبلغ متوسط سعرها حوالي 50000 فرنك سويسري (55000 دولار)، استبدال أو استرداد أو إصلاح أي ساعة مسروقة أو تالفة تم شراؤها في 2022 أو 2023 لمدة عامين، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي فرانسوا هنري بينهامياس في لقاء مع “بلومبرغ”، اطلعت عليه “العربية.نت”.
وقال بينهامياس: “نستمع إلى عملائنا وعلينا أن ننظر أيضاً إلى ما يحدث في العالم الآن، إذ بات لدينا مدن مهمة في أوروبا والولايات المتحدة لم تعد آمنة بعد الآن”.
ارتفاع الجريمة
تعد مشاهدة السرقات، وكثير منها عنيفة، قضية مقلقة بشكل متزايد للصناعة، وتهدد المبيعات إذا كان المستهلكون يخشون ارتداء الساعات الفاخرة. وتمثل مبادرة أوديمار بيجيه المرة الأولى التي تقدم فيها علامة تجارية للساعات الفاخرة ضماناً وخدمة ضماناً لاستبدال أو استرداد تكلفة الساعة في حالة سرقتها.
وأكد بينهامياس، أن أي عميل من عملاء “أوديمار بيجيه” اشترى ساعة في عام 2022 أو هذا العام سيكون مؤهلاً للتسجيل في البرنامج. فقط سيتعين عليهم إثبات أنهم اشتروا الساعة وما زالوا يمتلكونها، وتقديم صورة للساعة والرقم التسلسلي. فيما لن تكون الساعات التي تم إعادة بيعها مؤهلة.
إذا سُرقت ساعة العميل المسجل وكان هناك تقرير شرطة صالح، فسيُعرض عليهم خيار استرداد أو استبدال الساعة. إذا لم يعد يتم إنتاج الساعة، فستقدم الشركة طرازاً مشابهاً في المجموعة الحالية.
وستستمر الخدمة حتى نهاية عام 2024 لأي شخص اشترى ساعة في عام 2022، بما في ذلك طراز “Royal Oak” الذي يحتفل بالذكرى الخمسين. فيما ستكون الساعات التي تم شراؤها في عام 2023 مؤهلة للبرنامج لمدة عامين من تاريخ الشراء.
الطلب على ساعات “رويال اوك”
ساعات أوديمار بيجيه، ولا سيما “Royal Oak”، يتم تداولها بشكل عام أعلى بكثير من سعر التجزئة في السوق الثانوية. على سبيل المثال، تُباع ساعة Royal Oak 15500 المصنوعة من الفولاذ والمزودة بقرص أزرق بحوالي 24800 فرنك سويسري في متاجر التجزئة، ولكن سعرها يرتفع في السوق الثانوية إلى حوالي 50770 فرنكاً، وفقاً لـ “WatchCharts”.
تصنع أوديمار بيجيه حوالي 50000 ساعة سنوياً، معظمها من طرازات Royal Oak وRoyal Oak Offshore، وفقاً لبينهامياس. وبلغت المبيعات حوالي 2 مليار فرنك سويسري في عام 2022، بزيادة قدرها 26% عن عام 2021 و78% عن عام 2020 عندما أوقف الوباء الإنتاج والمبيعات لفترة وجيزة.
وتوقع بينهامياس، أن يشترك حوالي 75% من العملاء المؤهلين في البرنامج. وقدّر أنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 100 مطالبة من العملاء على مدار عامين، لكنه توقع أن عدداً قليلاً فقط قد يحاول الاحتيال على الشركة من خلال تسجيل ساعة لا يمتلكونها أو تقديم تقرير شرطة مزيف.
محاربة السرقة
تتخذ العلامات التجارية السويسرية الكبرى الأخرى أيضاً خطوات لمعالجة الزيادة في جرائم الساعات، لكن لم يعرض أي منها، حتى الآن، استبدال الساعات المسروقة.
“شهدت الجرائم المتعلقة بالساعات ارتفاعاً هائلاً، حيث حدثت 81000 جريمة متعلقة بالساعة في المملكة المتحدة منذ عام 2018″، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة “Watchfinder & Co”، آرين فان دي فال.
المصدر – وكالات