النمسا – خطاب متفجر لـ”فولوديمير زيلينسكي”.. وتلويح باحتجاج غير مسبوق

أزمة متفجرة ترسم ملامح التوتر الحالي في قلب أوروبا، وتطرح وضعا غير مسبوق في برلمان غربي، بعد 13 شهرا من الدعم الكامل لكييف.

إذ أعلن رئيس حزب الحرية اليميني المتطرف، هيربرت كيكل، في مؤتمر صحفي اليوم، رفض الحزب لهذه الخطوة، متهما إدارة البرلمان بـ”الخداع” بعد أن لجأت لحيلة تنظيم الكلمة أمام “فعالية برلمانية”، وليس “جلسة رسمية” تفاديا لفيتو الحزب.

كيكل قال إن كلمة زيلنيسكي في البرلمان تدل على أن الأحزاب النمساوية الأخرى تخلت بالفعل عن الحياد الذي تتبناه البلاد منذ 1955، واصفا إلقاء الخطاب بأنه “أمر متفجر للغاية”.

وهاجم كيكل ما وصفه بسياسة “إثارة الحروب”، معلنا أنه سينظم احتجاجا أثناء الخطاب لكنه رفض الكشف عن طبيعته، وإن كان سيحتفظ بكونه أول احتجاج كبير ومنظم ضد كلمة لزيلينسكي في بلد أوروبي منذ بداية الحرب.

وقبل أيام، أعلن رئيس حزب “الحرية”، وهو متصدر استطلاعات الرأي في النمسا، أن الخطاب “لعب بالنار ضد الحياد”.

وتابع: “النمسا دولة محايدة دستوريًا.. والحياد الدائم هو حجر الزاوية لصورتنا الذاتية”، لافتا إلى أن “خطاب طرف في الحرب في قلب ديمقراطيتنا هو انتهاك مطلق ومن المحرمات”.

في المقابل، حذر رئيس المجلس الوطني (البرلمان)، فولفغانغ سوبوتكا، حزب “الحرية” من أنه لن يقبل “الهجمات اللفظية” خلال خطاب زيلينسكي.

وكان من المقرر أن يلقي زيلينسكي هذا الخطاب قبل عام من الآن، لكن الأمر فشل بسبب معارضة حزب “الحرية”.

ومع تأخر إلقاء رئيس أوكرانيا لهذا الخطاب، باتت النمسا ضمن ٣ دول فقط من أصل 27 دولة أوروبية لم تمنح زيلينسكي فرصة الحديث أمام برلمانها، والدولتان المتبقيتان هما المجر وبلغاريا.

ولتفادي “فيتو” حزب “الحرية” الذي عطل الخطاب على مدار عام، لجأ رئيس البرلمان لمناورة بروتوكولية، وبدل من أن يتحدث زيلينسكي أمام “جلسة عامة” للبرلمان، سيتحدث “أمام فعالية برلمانية”.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، حاولت فيينا التمسك بمعادلة الحياد المعلنة منذ 1955، وعدم التورط في الصراع في أوكرانيا، لكن موجة الصراع غمرت السياسة النمساوية، وأثرت عليها في مناحي عدة، وبشكل غير مسبوق.

فالوضع مختلف في أروقة السياسة النمساوية عن أي بلد آخر؛ فالحزب الأكثر شعبية حاليا وفق استطلاعات الرأي؛ حزب “الحرية” اليميني، لا يتبنى خطابا سياسيا معاديا لروسيا، ويعارض إغراق موسكو بالعقوبات، إلى حد اتهامه بـ”تلقي أموال من موسكو”، وهو الاتهام الذي تسبب في تحريكه دعوى تشهير أمام القضاء ضد “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” المعارض، في ١٨ فبراير/شباط الماضي.

وعلى صعيد السلطة، رفضت النمسا بشكل متكرر، تسليم أسلحة لكييف، وتتمسك بالحياد، رغم وجود جدل لا يتوقف حول المسألة وتشكل تحالف عابر للأحزاب، يضم سياسيين وخبراء ورجال أعمال سابقين وجنرالات جيش سابقين، يدعو بوضوح لإعادة النظر في مسألة الحياد.

المصدر – وكالات – شبكة رمضان