ما هو حجم إجمالي ديون مصر ومواعيد سدادها وأكبر المقرضين؟ إليك عام الذروة في الدين الخارجي

ما هو عام الذورة في الديون المصرية، وما هو حجم ديون مصر الخارجية ومواعيد استحقاقاتها وما حقيقة ما يثار حول وجود غموض يحيط ببعض جوانب الدَّين المصري لبعض الدول الكبرى.

ويمثل تضخم الدين العام، لا سيما الخارجي، العامل الأكبر في أزمة مصر الاقتصادية التي أدت لتدهور الجنيه، وتفاقم معاناة المواطنين، ويعد حجم ديون مصر ومواعيد استحقاقاتها مسألة شديدة الأهمية لفهم قدرة مصر على الخروج من الأزمة.

إليك حجم ديون مصر الخارجية والداخلية

وكان حجم ديون مصر الخارجية 34.9 مليار دولار في عام 2011 وقت اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وارتفعت إلى 43.2 في عام 2013، وبلغت 48.1 مليار دولار في العام 2015.

واصل الدين التضخم بوتيرة كبيرة مسجلاً 56 مليار دولار تقريباً في 2016 (عام التعويم الأول) و79 ملياراً في 2017 و92.6 مليار دولار في عام 2018 وتجاوز المئة في عام 2019 عند 108.7 مليار دولار، وبلغت الديون 123.5 و137.9 مليار دولار في عامَي 2020 و2021 على الترتيب.

ويعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار

في عام 2022، بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 33.9%، أي أنها لا تزال في نطاق الحدود الآمنة نسبياً، وفقاً للمعايير الدولية، التي ترى أن النسبة آمنة ما دامت أقل من 60%.

ومع ذلك، عند إضافتها إلى الدين المحلي، الذي أصبح يعادل 255 مليار دولار وفقاً لأسعار الصرف في عام 2021 (انخفضت قيمته بعد تراجع الجنيه)، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تصير 89.84%، وهي أعلى بكثير من الحدود الآمنة.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، وصلت نسبة إجمالي الدين الحكومي العام (خارجي وداخلي) إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.6%، بعد أن كانت 87.1% في 2013، وهي مرشحة للتزايد.

وعزا محللون اقتصاديون الارتفاع الضخم في حجم الديون المصري إلى ثلاثة أسباب رئيسية، في مقدمتها الارتفاع الكبير في حجم الاستثمارات الحكومية والإنفاق على البنية التحتية، وخطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن تداعيات الجائحة وحرب أوكرانيا على الاقتصاد.

رغم تخفيض تصنيفها الائتماني، مصر ليست سريلانكا

وتراجعت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية السائلة إلى 26.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، انخفاضاً من 29.3 مليار دولار في أبريل/نيسان 2022، وفقاً لمؤسسة موديز الأمريكية، بينما ارتفع صافي المطلوبات الأجنبية من 13 مليار دولار إلى 20 مليار دولار خلال نفس الفترة الزمنية.

ونتيجة للأزمة الاقتصادية التي انفجرت بعد اندلاع حرب أوكرانيا، قام البنك المركزي المصري (CBE) بتخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022 – أي ما يعادل نحو 50٪، لتتراجع قيمة الجنيه الرسمية من نحو 15.5 مقابل الدولار إلى نحو 30.8 جنيه للدولار.

وطلبت مصر الدعم من صندوق النقد الدولي الذي تعهد بتقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار نحو 46 شهراً، وقرض من صندوق الطوارئ التابع له، بقيمة مليار دولار، إضافة لتعهد خليجي بتقديم تمويل ودعم واستثمارات بنحو 14 مليار دولار، وذكر هذا التمويل في اتفاق صندوق النقد، وتلقت مصر دفعات محدودة من القرض.

وفي المقابل، وافقت الحكومة، حسب الصندوق، على عدد من الإصلاحات الاقتصادية منها سعر الصرف المرن للجنيه، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وخاصة شركات الجيش ووقف أو تعليق أو تقليص المشروعات الكبرى.

وقال صندوق النقد الدولي “IMF” إن نية السلطات هي تخفيض الديون، دون تعريض برامج الدعم الاجتماعي للخطر. وذلك من خلال حشد المزيد من الإيرادات والتركيز على الإنفاق ذي الأولوية، وأضاف أن “السلطات المصرية منفتحة على استخدام عائدات برنامج تصفية الأصول الحكومية الجاري للمساعدة في خفض الدين العام بشكل أكبر”

وسبق أن قدم صندوق النقد الدولي نحو 12 مليار دولار بعد اتفاق الإصلاح الاقتصادي عام 2016 (إضافة لبضعة مليارات من دول صديقة)، ونحو خمسة مليارات دولار، خلال جائحة كورونا، وجعل ذلك مصر تستنزف حصتها من قروض صندوق النقد لتصبح ثاني أكبر مستدين منه بعد الأرجنتين، ويعتقد أن هذا الوضع هو سبب ضآلة حجم قرض الصندوق الأخير، رغم تزايد حجم الاقتصاد المصري وتضخم احتياجاته للدولار.

وخفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس الأمريكية مؤخراً التصنيف الائتماني لمصر من B2 إلى B3 في 7 فبراير/شباط ، ويشير التصنيف الائتماني الجديد إلى قدرتها المنخفضة على امتصاص الصدمات، ويدفع هذا التصنيف البلاد إلى مزيد من السندات الباهظة غير المرغوب فيها، الأمر الذي ينذر بتضخم الديون.

ولكن في مذكرة بحثية صدرت في أغسطس/آب 2022، كشفت مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا” عن أن مصر بحاجة إلى “تفادي خطر التخلف عن السداد، لكن مصر ليست سريلانكا – فهي لديها احتياطي أعلى بكثير وخيارات تمويل أفضل بكثير في المستقبل، واعتبر أن مشكلة مصر يمكن السيطرة عليها من خلال سياسات أكثر صرامة ودعم الدائنين الرسميين”.

إليك التوقعات المستقبلية بشأن ديون مصر 

ومن المتوقع أن يرتفع الدين القومي لمصر بشكل مستمر بين عامي 2022 و 2027 حيث سيزيد بنحو 217.7 مليار دولار أمريكي (+75.35٪)، لتصل ديون مصر عام 2027 إلى 506.58 مليار دولار أمريكي، حسب تقرير لموقع Trading Economics.

وكان من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين القومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل مستمر بين عامي 2022 و2027 بإجمالي 9.3 نقطة مئوية.

ويتوقع أن تبلغ النسبة بنحو 79.89٪ في عام 2027، ويسعى صندوق النقد للضغط على الحكومة لضغط النفقات لتحقيق هدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي.

الدَّين الخارجي تضاعفت نسبته مقارنة بالصادرات

نسبة الدين الخارجي لحجم الناتج المحلي ليست المؤشر الوحيد المهم، فالأهم نسبة الدين لحجم تدفقات العملات الأجنبية الثابتة للبلاد عبر السياحة والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج، وهي ليست كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالصادرات.

وتضاعفت نسبة ديون مصر الخارجية إلى الصادرات المصرية من 212٪ في العام المالي 2016/2017 إلى 259٪ و306٪ خلال السنتين الماليتين الماضيتين على التوالي. هذا ليس فقط بسبب القفزات الهائلة في أرقام الديون الخارجية، ولكن أيضاً لعدم القدرة على زيادة الصادرات مقارنة بالزيادات في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤكد ليس فقط ضعف القطاعات الإنتاجية المصرية، ولكن أيضاً عدم قدرتها على اختراق الأسواق الدولية.

يُشار إلى أن فوائد الدين الخارجي التهمت 9.3٪ من حصيلة الصادرات المصرية في العام المالي 2020/2021، مقابل 3.3٪ فقط في نهاية العام المالي 2016/2017.

من أبرز المقترضين داخل مصر؟

تشير الأرقام إلى انخفاض حصة القطاع الخاص في إجمالي الدين الخارجي، مما يشير بوضوح إلى أن الدين الخارجي المصري شبه مستحق في أغلبه على الحكومة المصرية، حيث تتحمل الموارد العامة المصرية سداد أقساطها وفوائدها.

وقد نشأت غالبية الديون الداخلية بسبب اقتراض الحكومة من البنوك المحلية، بحسب شركة التصنيفات ستاندرد آند بورز، فإن مصر يُتوقع لها أن تتخطى تركيا بوصفها أكبر مصدر للديون السيادية في الشرق الأوسط، مع ملاحظة أن الاقتصاد التركي أكبر بشكل ملحوظ عن نظيره المصري.

يقول تقرير أصدره المعهد المصري للدراسات إن معظم هذه الديون لم يقرها البرلمان، ولا أحد يعرف على وجه التحديد متطلباتها.

مصادر ديون مصر الخارجية

جاءت غالبية الدين الخارجي المصري بين عامَي 2013 و2022 من بيع السندات في الأسواق الدولية. وجاءت هذه الديون كذلك من مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنوك الدولية.

دول الخليج من أكبر الدائنين

في سبتمبر/أيلول 2022، كشف البنك المركزي المصري عن أن الدول العربية تمتلك 25.1٪ من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15٪ منها، أي أن الطرفين يمتلكان نحو 40 من إجمالي الديون المصرية الخارجية.

وفي الشهر ذاته، أعلن البنك المركزي المصري أنه حصل على 13 مليار دولار ودائع من دول الخليج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

ويعتقد أن الودائع الخليجية وصلت إلى 28 مليار دولار أمريكي من الودائع الجديدة أو المُرحَّلة منذ عام 2016.

صندوق النقد ليس المؤسسة الدولية الوحيدة التي تقرض مصر

وقدم صندوق النقد الدولي لمصر قروضاً بقيمة تبلغ نحو 20 مليار دولار منذ 2016.

وفي مارس/آذار 2022 أي قبل عقد الاتفاق الأخير مع صندوق النقد، كان نحو ثلث ديون مصر الخارجية مستحقة لمؤسسات دولية متعددة الأطراف بقيمة 52 مليار دولار، منها حوالي 44.7٪ مستحقة لصندوق النقد الدولي وحده أي نحو 23 مليار دولار، وهي مرشحة للزيادة بعد الاتفاق الأخير.

وتتجاوز قروض صندوق النقد الدولي إلى مصر منذ 2016 بكثيرٍ حصة عضويتها في الصندوق، وبالتبعية ينشأ عن ذلك رسوم إضافية لأسعار الفائدة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED).

وهناك 11.8 مليار دولار أخرى مستحقة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و4.7 مليار دولار لبنك الاستثمار الأوروبي، و3.1 مليار لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، و2.7 مليار دولار لبنك التنمية الإفريقي.

الصين وديون العاصمة الإدارية الغامضة

في عام 2018، وقَّعت مصر عدداً من الاتفاقيات والعقود مع الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 18.3 مليار دولار، وفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

كما حصلت مصر على قرض بلغت قيمته 3 مليارات دولار من الصين فى أكتوبر/تشرين الأول 2016، قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي؛ حيث كان لزاماً عليها الحصول على 6 مليارات دولار من مصادر إضافية لصندوق النقد.

وسبق أن اطَّلع “عربي بوست” على تقرير الوضع الخارجي رقم 74 للاقتصاد المصري، الذي صدر عن البنك المركزي المصري، حيث جاءت الصين في صدارة الدول الدائنة لمصر بنهاية يونيو/حزيران 2021، مستحوذة على نحو 4.631 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر للدول.

وفي نهاية السنة المالية المصرية 2020/2021 بلغت نسبة الصين من الدين الخارجي الإجمالي المصري نحو 3.35%.

إلا أن الكاتب عادل صبري، المتخصص في الشأن الصيني، قال خلال مقال في موقع “الجزيرة نت”، إن هناك ديوناً مستترة اقترضتها مصر من الصين لإنشاء البرج الأيقوني الذي تقدر تكلفته بنحو 3.2 مليار دولار، ما يعني أن الصين حولت القرض إلى شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وديون أخرى لبناء مجمع الوزارات التي تنفذه شركات صينية ولشراء قطار العاصمة والقطار السريع.

وأشار صبري إلى وجود أيضاً قروض حصل عليها البنك الأهلي وبنك مصر، وشركات قطاع الأعمال التي حصلت بمفردها على ما يزيد على نصف مليار دولار من الصين لتطوير قطاع الغزل والنسيج، ولكن قيمة هذه القروض لم تظهر في تقارير البنك المركزي والموازنة العامة للدولة التي جاءت من دون أرقام الدين الخاصة بالشركات والجهات المحلية التي اقترضت أموالاً من دول ومؤسسات أجنبية بالعملة الصعبة، والتي تحصل عادة على ضمان من وزارة المالية.

كما تلقى البنك الأهلي نحو 600 مليار دولار أمريكي من بنك التنمية الصيني، ونحو 500 مليون دولار لبنك مصر على هيئة ضمانات تصل لتمويل المشروعات التي تساهم فيها شركات صينية، ناهيك عن قروض أخرى لم يتم الإعلان عنها.

وعادة، تصاحب الديون المستترة، التي تدفعها الصين للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فوائد أعلى من المعدلات الدولية، وفترة سنوات أقل.

وهناك الدين النووي المحتمل

كما ستخضع هذه الأرقام لطفرة كبيرة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي على بعض المشاريع الجديدة، والتي تم الإعلان عنها بالفعل، مثل قرض مشروع المحطة النووية التي ستقوم روسيا ببنائها.

وهو ما يرجح أن يضيف على الأقل 25 مليار دولار لهذه الديون دفعة واحدة، إذا تم تمويل القرض من خلال بنك التنمية الروسي، وكذلك هناك قرض القطار فائق السرعة، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 23 مليار دولار، بالإضافة إلى قروض أخرى يستمر الإعلان عن مشاريع ذات صلة بها، حسب المعهد المصري للدراسات.

ما حجم الدين قصير الأجل المستحق على مصر؟

تعريف الديون قصيرة الأجل هي: جميع الديون التي لها أجل استحقاق أصلي لمدة عام واحد أو أقل، والفائدة على المتأخرات على الديون طويلة الأجل، وينظر للديون قصيرة الأجل أنها الأخطر.

وبناء على هذا التعريف، فإن أغلب الديون المصرية الخارجية أصبحت مؤخراً، قصيرة الأجل.

كما شهدت الديون قصيرة الأجل المستحقة على مصر صعوداً مثيراً للقلق، حيث زادت نسبة الدين قصير الأجل، الذي يضع ضغوطاً أكبر على ميزان مدفوعات الاقتصاد، على أساس سنوي العام الماضي لتصل إلى حوالي 26.4 مليار دولار أمريكي، أو 16.7٪ من إجمالي الدين الخارجي، وفقاً لتقرير البنك المركزي، وتضاعفت نسبتها إلى صافي الاحتياطيات الأجنبية من 33.8٪ في نهاية يونيو 2021 إلى 71.3٪ في نهاية مارس/آذار 2022، حسب موقع مدى مصر.

جدول مزدحم، وإليك عام الذروة للديون المصرية

ومصر تواجه جدولاً مزدحماً بالتزامات الديون الخارجية حتى 2026، حسب وصف صحيفة “إندبندنت عربية”.

فبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار كانت مستحقة من النصف الثاني لعام 2022 وحتى نهاية 2025.

وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل كان يتعين على مصر سداد 8.57 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي، ولم تُفِد أي تقارير بتخلف مصر عن سداد ديونها، مما يشير إلى سدادها أو تأجيل بعضها.

وفي 2023، يجب سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول من هذا النوع من الديون، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وهذه الأرقام قبل اتفاق صندوق النقد المبرم في مطلع العام، ولا تشمل على ما يبدو بعض الديون قصيرة الأجل.

وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، مما يجعل 2024 عام الذروة في استحقاقات الديون المصرية، وفقاً لصحيفة “إندبندنت عربية”.

وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام.

ولكنَّ تقريراً لمجلة Forbes الأمريكية يقول إن الديون المصرية المستحقة في السنة المالية عام 2024، تبلغ 20.4 مليار دولار، و23.2 مليار دولار في العام التالي، أي أن عام الذروة سيكون في 2025، وفقاً لهذا التقدير، وهذا يشمل على ما يبدو الديون القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل.

أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني من ذلك العام.

المصدر – وكالات – عربى بوست – شبكة رمضان