قالت وزارة المالية النمساوية، يوم أمس الجمعة ، إن عائدات الضرائب النمساوية في العام المالي 2022، بلغت 105.2 مليار يورو بزيادة حوالى 17,8% على العام المالي السابق 2019، وسجلت رقماً قياسياً للعام الثاني على التوالي، مع استمرار الاقتصاد في مسار التعافي من جائحة كورونا.
يرجع ذلك إلى بعض الأسباب الرئيسية وهي الانتعاش الاقتصادي ونسبة التضخم المرتفع في النصف الثاني من العام الماضى 2022″ ، كما صرح الخبير الاقتصادي مارسيل جوتيرت في مقابلة صحفية مع صحيفة ستاندارد النمساوية اليومية، حيث احتسب معدل التضخم للعام بأكمله جوالى 8.6 في المائة ، وفي أواخر الخريف كان في بعض الأحيان أكثر من عشرة في المائة. يعمل هذا على زيادة الإيرادات الحكومية من ضريبة المبيعات ، والتي يتم حصولها على الخدمات والسلع ، إذا أصبحت البضائع أكثر تكلفة في السعر ، تزداد معها الضريبة التي تضاف إلى سعر البضائع وفقًا لذلك ذادت الضرائب حوالى 35.4 مليار يورو
بجانب ارتفاع عائدات ضرائب الشركات مع نمو الأرباح بسبب التعافي الاقتصادي العالمي من الوباء وانخفاض قيمة اليورو. كانت عائدات ضريبة الدخل قوية أيضًا بفضل ارتفاع الأجور.
وبذلك تكون الدولة النمساوية قد حطمت الرقم القياسي الذي تم تسجيله عام 2021 والذي بلغت فيه حصيلة أيرادات الضرائب على خزينة الدولة النمساوية 95.7 مليار يورو.
المصدر – الصحف النمساوية