النمسا – تشديد الرقابة على الحدود لمواجهة الأعداد المتزايدة من المهاجرين إلى أوروبا

للحد من أعداد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر دول البلقان، أعلنت النمسا عن تسيير دوريات مراقبة ابتداء من منتصف ليل الأربعاء على حدودها البرية المشتركة مع سلوفاكيا.

وصرح وزير الداخلية جيرهارد كارنر خلال مؤتمر صحفي في فيينا أن السلطات ستفرض دوريات مراقبة على 11 نقطة عبور حددتها شرق البلاد، “لمدة عشرة أيام على الأقل”.

باتجاه الغرب، أعلنت النمسا عن توصلها إلى اتفاق مع جارتها سويسرا لمواجهة “الزيادة الحادة” في عمليات الدخول غير القانونية التي لوحظت في الأشهر الأخيرة عبر طريق البلقان.

وأمس الأربعاء، توصل وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر ونظيرته السويسرية كارين كيلر سوتر إلى خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين واتخاذ تدابير جديدة لنشر عناصر من حرس الحدود، ودراسة “مبادرات سياسية مشتركة على المستوى الأوروبي”.

هذه الإجراءات الجديدة تندرج ضمن سياسة “الحدود المغلقة” التي تنتهجها أوروبا، في ظل الأعداد المتزايدة من محاولات العبور في دول غرب البلقان، التي بلغت حوالي 86 ألف محاولة عبور منذ بداية العام الجاري وحتى آب/أغسطس الماضي، إذ تؤكد وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” أن طريق البلقان يشهد العدد الأكبر من محاولات العبور إلى دول أوروبا الغربية الأكثر ثراء، لا سيما ألمانيا وهولندا وفرنسا وغيرها..

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان جمهورية التشيك عن “27 نقطة تفتيش حدودية لمدة 10 أيام على الأقل” على حدودها المشتركة مع سلوفاكيا.

النمسا وسلوفاكيا وسويسرا والتشيك، جميعها تقع ضمن منطقة شنغن التي تتيح حرية التنقل بينها دون وجود ضوابط على الحدود، لذلك تبرر السلطات الأوروبية فرض مثل هذه الضوابط بينها.

ينطلق أغلب المهاجرين الذين يسلكون هذه الطريق من تركيا إلى بلغاريا أو اليونان، التي ورغم أنها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلا أن ظروف الاستقبال والمعيشة المتردية فيها تدفع الكثيرين إلى إكمال طريقهم شمالا، مرورا بمقدونيا الشمالية وصربيا أملا بالعبور إلى كرواتيا والمجر.

خريطة توضح طريق البلقان