رئيس محكمة سابق – قريبًاعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

كشف المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، الرئيس السابق بمحكمة الجنح بالقاهرة، عن مفاجأة بشأن صدور حكم قضائي بحبس مرتضى منصور، مشيرًا إلى أنه واجب النفاذ، وسيترتب عليه نتائج أخرى إذا لم يتصالح مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وأدانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالسب والقذف والطعن في عرض محمود الخطيب وخدش سمعة عائلته.

وقررت المحكمة تخفيف حكم أول درجة من الحبس سنة مع النفاذ إلى شهر واحد مع النفاذ.

ورغم أن قانون العقوبات ينص على أنه يتم تنفيذ الحكم الموقوف تنفيذه إذا ارتكب المدان جريمة أخرى خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم الأول إلا أن هناك استثناء وحيدا على تلك القاعدة.

وكشف المستشار أحمد عبد الرحمن، أن هذا الأمر يستثنى منه صدور حكم بشهر أو أقل.

ومعنى ذلك أنه في حالة صدور حكم على المتهم في دعوى بالحبس لمدة شهر أو أقل فلا يتم تنفيذ عقوبة الحبس عن القضية الأولى، وهو الأمر الذي ينطبق على مرتضى منصور في هذه الدعوى.

ويشير الصادق- في تصريحات لموقع العين الإخبارية الإماراتي- أن دفاع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يمكنه الآن، وبمجرد منطوق الحكم أن يرسله أو يخطر جهات تنفيذ الأحكام بالشرطة لإلقاء القبض على المتهم لتنفيذ حكم الشهر فقط، طالما الحكم صادر من دائرة استئنافية وأحكامها واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن عليها.

محمود الخطيب ومرتضى منصور
المنفذ الوحيد أمام رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لعدم تنفيذ الحكم يكمن في عمل إشكال في التنفيذ، لظهور أشياء جديدة بعد صدور الحكم وإظهار التصالح مع غريمه في الدعوى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أما مسلك الطعن بالنقض فهو مسلك يمكن أن يتخذه مرتضى منصور لكنه لا يوقف تنفيذ العقوبة.

وينوه الصادق إلى أن هناك عقوبة أخرى ستطول رئيس نادي الزمالك، وفقاً لقانون الرياضة، وهي حرمانه من منصبه كرئيس نادي الزمالك حيث تنص المادة 94 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017: “كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضيه لمدة 5 سنوات”

المصدر – الصحف المصرية