قال مكتب الادعاء العام في فيينا، امس الأربعاء، إنه فتح تحقيقاً مع أحد مسؤلين الحكومة النمساوية ، لم تشير أليه بالأسم الصحف النمساوية، بللاشتباه بمحاولة اغتصاب سيدة ثلاثنية تعمل مديرة مكتبه، وهو اتهام قال محاميه إنه كيدى
واتخذ المدعون الخطوة الإجرائية بعد أن تقدمت امرأة بشكوى جنائية ضد النائب المسؤل الحكومى، الذي انضم إلى المعسكر السياسي اليمينى في وقت سابق من هذا العام.
وقال محامي المتهم ـ أنه يعرف النتيجة المنطقية (للشكوى)، وسيكون قادراً على إثبات براءته قريباً”.
وكان المسؤل قد نفى بشدة في السابق جميع الاتهامات المتعلقة بالاغتصاب وغيره من أشكال سوء السلوك الجنسي التي وجهتها له عدد من النساء عبر الصحافة.
المصدر – وكالات