برلمان ألمانيا يوافق بالأغلبية بفتح الطريق لتحديث الجيش وموسكو تندد

وجهت روسيا اتهاما لألمانيا بزعزعة الأمن الأوروبي في الوقت الذي تتحرك فيه برلين لتعزيز إنفاقها العسكري، فقد وافق البوندستاغ على تعديل دستوري للسماح بتمويل تحديث الجيش من خلال تخصيص 100 مليار يورو لذلك.

بأغلبية كبيرة، وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة (الثالث من يونيو/ حزيران 2022) على تعديل دستوري يتيح استثمارات بالمليارات للجيش الألماني.

وصوت 567 نائبا بالموافقة على إدراج فقرة جديدة (87 أ) في الدستور الألماني. وكان يكفي لتمرير التعديل موافقة 491 نائبا على الأقل.

وتنص المادة الجديدة على أنه يمكن الحصول على قروض تصل إلى 100 مليار يورو لصالح الجيش الألماني دون الالتزام بكبح الديون. ولكي يدخل التعديل حيز التنفيذ، فإنه يتعين أن يوافق عليه مجلس الولايات (بوندسرات) أيضا بأغلبية الثلثين.

وسيتم استخدام الأموال على مدى عدة سنوات لزيادة ميزانية الدفاع العادية لألمانيا بنحو 50 مليار يورو وتمكين البلاد من تحقيق هدف حلف الأطلسي المتمثل في إنفاق 2 بالمئة من إجمالي ناتجها القومي على الدفاع كل عام، على الأقل لعدة سنوات.

معدات أفضل لجعل الجيش قادرا على مهماته

ومن المقرر استخدام الأموال لشراء معدات أفضل للقوات المسلحة خلال السنوات المقبلة. ويشمل ذلك طائرات ودبابات وذخائر، وكذلك عتاد شخصي للجنود مثل أجهزة رؤية ليلية أو أجهزة لاسلكية. وتأتي حزمة الدعم الضخمة، التي تهدف إلى جعل الجيش الألماني قادرا على أداء مهامه بالكامل، استجابة لنظام السلام الأوروبي الذي تزعزعه الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا.

لهذا جاء التعديل الدستوري!

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن عزمه تأسيس صندوق خاص للجيش بعد أيام قليلة من الغزو الروسي لأوكرانيا. وانتقدت روسيا بشدة تلك الخطوة، التي أعلنها شولتس.

ولأن ما يسمى بالصندوق الخاص سيُجرى تمويله عن طريق القروض وسيتخطى بذلك مبدأ كبح الديون، فإن إقراره يتطلب تعديلا دستوريا. لذلك اضطر الائتلاف الحاكم إلى الاعتماد على أصوات المعارضة لضمان الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير التعديل.

وأجرى الائتلاف الحاكم من أجل ذلك مفاوضات مع التحالف المسيحي المعارض، الذي وافق على التعديلات بشروط، من بينها إنشاء لجنة جديدة لتقديم المشورة بشأن عمليات الشراء الخاصة بالجيش ومواعيدها.

روسيا: ألمانيا تعرض أمن أوروبا للخطر عبر إعادة التسلُّح

وقد تم بالفعل البدء في بعض مشاريع التسلح، والتي تشمل خطط شراء طائرات شبح من طراز “F35” وقرار شراء 60 مروحية نقل ثقيلة من طراز “CH47-F” لنقل الجنود والعتاد. وبحسب البيانات المتاحة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن القوات البرية بصفتها أكبر فرع في الجيش، ستحصل على الجزء الأكبر من الاستثمارات، حيث من المخطط إنفاق 32 مليار يورو منها مباشرة للقوات البرية. وقد تزيد الحصة إلى حوالي 40 مليار يورو إذا تم تخصيص استثمارات من أبعاد أخرى – جوية وبحرية – وفقا للاختصاص أو الاستخدام.

في تصريحات نشرتها الصحف الألمانية هذا الأسبوع، قال المستشار أولاف شولتس إن برلين ستمتلك قريبا أكبر جيش تقليدي بين جميع أعضاء حلف الأطلسي الأوروبيين.

ومن جابنها اتهمت روسيا ألمانيا اليوم الجمعة بزعزعة الأمن الأوروبي عبر “إعادة التسلُّح”. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “ننظر إلى بيان المستشار الألماني على أنه تأكيد آخر على أن برلين حددت مسارا للإسراع بإعادة تسليح البلاد. ما النهاية التي يؤدي إليها هذا؟ إنها للأسف معروفة جيدا من (دروس) التاريخ”.

وقالت زاخاروفا “في الوقت الذي يتعين فيه البحث عن سبل للحد من التهديدات المشتركة، تسلك ألمانيا، على النقيض من ذلك، سبيل التصعيد العسكري والسياسي في القارة الأوروبية، بتوجيه عشرات المليارات من اليورو لزيادة تكديس الأسلحة”.

ويعد تخصيص 100 مليار يورو للجيش الوطني بمثابة تغيّر كبير في توجه ألمانيا التي كانت في السنوات الأخيرة تتباطأ في الامتثال لالتزامات حلف شمال الأطلسي في هذا المجال، ما أثار مرارا غضب الولايات المتحدة.

ومنذ نهاية الحرب الباردة، قلصت ألمانيا حجم جيشها بشكل كبير من نحو 500 ألف عنصر عند إعادة توحيد البلاد عام 1990 إلى 200 ألف فقط حاليا. ويتذمر المسؤولون العسكريون باستمرار من حدوث أعطال في طائراتهم المقاتلة أو سفنهم ودباباتهم. لكن الهجوم الروسي في أوكرانيا كان بمثابة نداء استفاقة في بلد يسوده التوجه السلمي منذ انتهاء الحقبة النازية.

المصدر – ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)