شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
رفض وزير الداخلية النمساوى السيد جيرهارد كارنر التابع لحزب الشعب (ÖVP)المشارك في الأئتلاف الحكومى، اليوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو، مقترح الرئيس النمساوى بالحصول على الجنسية تلقائياً بعد ست سنوات إقامة وعمل على الأراضى النمساوية ، وقال الوزير: أنه لا يجد أي مبرر لتغيير قوانين الحصول على الجنسية النمساوية، في حين أيدته وزيرة العدل ألما زادتش من (حزب الخضر) المشارك في الأئتلاف الحكومى أنه لا يوجد في أجندة الحكومة أي برامج من هذا القبيل للمقيمين بشكل قانونى في البلاد
يذكر أن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين والذي يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، أعرب عن تأييده تسهيل الحصول على الجنسية النمساوية تلقائياً ، واصفا العقبات أمام الحصول على الجنسية بأنها “كبيرة جدًا” ويرى الرئيس أن ست سنوات فترة كافية للحصول عى الجنسية دون الكثير من الشروط والتعقيدات
رد وزير الداخلية على حملة الرئيس الأنتخابية أن المواطنة هي “مصحلة قانونية عليا، لا يوجد حاجة لتغيير قوانينها” و أن الشروط الحالية تعتبر “عادلة ومنصفة
من جهة أخرى انتقد زعيم حزب الأحرار اليميني الشعبوي فكرة الرئيس النمساوي بالحصول على الجنسية بعد ست سنوات ، حيث قال أن الجنسية التلقائية من شأنها أن تؤدي إلى تجنيس جماعي، إذا كان جميع الأشخاص الذين عاشوا في النمسا لأكثر من ست سنوات سيحصلون تلقائيًا على الجنسية دون الحاجة إلى تلبية أي معايير أخرى، فسنكون أمام مئات الآلاف من النمساويين الجدد دفعةً واحدة، يجب على أي شخص يرغب في الحصول على الجنسية أن يساهم في المجتمع وأن يندمج أولاً إندماج أجابى داخل المجتمع النمساوى
الجهة الوحيدة التي دعمت المقترح منظمة SOS أيدت مبادرة الرئيس ألكسندر فان دير بللن، وأكدت أنه لا توجد دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة من النمسا عندما يتعلق الأمر بالحصول على الجنسية
وفى وقت سابق أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر رفضه إجراء أي تغيير على قانون منح الجنسية النمساوية للأجانب، مشيرا إلى صعوبة تقديم أي تسهيلات إضافية في هذا الملف.
وقال المستشار النمساوي فى تصريح إعلامى يوم الأحد الماضى، أنه لن يكون هناك أي تخفيف لقواعد منح الجنسية في ظل قيادة حزب الشعب للحكومة النمساوية ، مضيفا “هذا غير وارد” ، لافتا إلى الاتفاق مع حزب الخضر المشارك في الحكومة بأنه لن تكون هناك تغييرات في هذا الشأن .
وأوضح المستشار أنه لا يرى أي سبب لتغيير أي شيء في القواعد الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يطرح بسبب الانتخابات الرئاسية المرتقبة فى سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن القواعد الحالية جيدة ويمكن الحصول على الجنسية لنسبة كبيرة من الأشخاص بعد 6 إلى 10 سنوات من الإقامة في النمسا .
