بعد أن تنازلت مصر عن ملكية جزيرتى تيرانا وصنافير لصالح السعودية ، تدرس إسرائيل طلبا سعوديا يتعلق بتغيير في وضع القوات الدولية في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وفق ما كشف عنه لصحيفة هآرتس مسؤولون إسرائيليون ضالعون في الاتصالات الجارية في بين السعودية وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب الصحيفة، فإن طلبا سعوديا قدم لإسرائيل بهذا المعنى قبل خمس سنوات بصورة مباشرة، ومنذ ذلك الحين تدرس الدوائر الأمنية هذا الطلب.
وأعربت المصادر الإسرائيلية عن أملها أنه في حال الموافقة على الطلب السعودي أن يفتح ذلك حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين.
وأوضحت هآرتس أن الاتصالات الحالية تجري بوساطة أميركية قبيل زيارة متوقعة للرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة الشهر المقبل.
وكان البرلمان المصري قد وافق في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة نقل سيادة الجزيرتين إلى المملكة. وقالت الحكومة المصرية حينها إن الجزيرتين كانتا سعوديتين في الأصل لكن مصر “استأجرتهما” في خمسينيات القرن الماضي.
ويحتاج إبرام اتفاق جديد بشأنهما إلى موافقة من إسرائيل بسبب نصوص معاهدة السلام، وقد أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادتهما إلى المملكة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن استمرار عمل قوة المراقبين متعددة الجنسيات الذين يتولون تسيير دوريات وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق، وفق أكسيوس.
لكن الترتيبات المتعلقة بهذا الشأن لم يتم الانتهاء منها بعد مع بقاء العديد من القضايا العالقة.
وتجري إسرائيل والسعودية منذ سنوات محادثات غير رسمية حول الشؤون الدبلوماسية والأمنية والتجارية، ويزور مسؤولون إسرائيليون كبار المملكة من حين لآخر.
لكن المملكة حريصة على عدم إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقات، مشترطة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبحسب مصدر مطلع لهآرتس، فإن “الطريق إلى تطبيع العلاقات بين البلدين لا يزال طويلا”.
وذكرت هآرتس أن الخطوة الأميركية الأخيرة قد تجعل العلاقات السعودية مع إسرائيل أكثر وضوحا، حتى لو لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد
المصدر – صحيفة هآرتس الإسرائيلية