تقرير: إدارة بايدن تتوسط بشأن “نقل ملكية” تيران وصنافير من مصر إلى السعودية

تتوسط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، “بهدوء” بين السعودية وإسرائيل ومصر بشأن استكمال نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية، وفق 5 مصادر أميركية وإسرائيلية تحدثت لموقع أكسيوس الأميركي.

وقال الموقع إن الاتفاق لنقل الجزيرتين لم يستكمل بعد، وإن هناك مفاوضات “حساسة” جارية، مشيرا إلى أن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، هو الشخص الرئيسي في جهود الوساطة الحالية، بحسب المصادر الأميركية والإسرائيلية.

وامتنع البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق للموقع الأميركي، ولم ترد سفارتا السعودية ومصر على الفور على طلب للتعليق.

وتقع جزيرتا تيران وصنافير في مدخل مضيق تيران، الممر الاستراتيجي القريب من ميناء العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل.

ومضيق تيران هو الممر المائي الوحيد لإسرائيل من ميناء إيلات إلى البحر الأحمر، مما يسمح بشحن البضائع الإسرائيلية من وإلى أفريقيا وآسيا دون الحاجة إلى المرور عبر قناة السويس، وفق “تايمز أوف إسرائيل”.

ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن المملكة منحت مصر السيطرة على الجزيرتين عام 1950 (في خضم الصراع العربي-الإسرائيلي)، قبل أن تصبحا منطقة منزوعة السلاح مع وجود قوة مراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، كجزء من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 التي نصت على مرور السفن العسكرية والمدنية الإسرائيلية عبر المضيق.

للتكبير أضعط على الصورة

للتكبير أضعط على الصورة

وذكر أكسيوس أن التوصل إلى اتفاق بشأن نقل التبعية إلى السعودية، يمكن أن يكون “خطوة أولى” على طريق تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، ويمكن أن يبني الثقة بينهما ويخلق انفتاحا على العلاقات الدافئة بين البلدين، اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.

كما يمكن للمفاوضات، لو نجحت، أن تخفض التوترات بين إدارة بايدن والرياض، بحسب الموقع.

واعتبر التقرير أن التوصل لاتفاق سيكون “أهم إنجاز” للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ “اتفاقات إبراهيم”.

ويريد البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق قبل زيارة بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط في نهاية يونيو، التي تم الحديث عنها مؤخرا، والتي قد تشمل السعودية ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان، بحسب المصادر.

ووسط احتجاجات داخلية، وافق البرلمان المصري في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة نقل سيادة الجزيرتين إلى المملكة.

وقالت الحكومة إن الجزيرتين كانتا سعوديتين في الأصل لكن مصر “استأجرتهما” في خمسينيات القرن الماضي.

وفي تصريح لموقع الحرة، قال مدير تحرير صحيفة الأهرام الحكومية المصرية، أشرف أبو الهول، إن مصر أصدرت وثيقة تقر بالفعل بسيادة السعودية على الجزيرتين وأنهما كانتا فقط “وديعة” سعودية.

ويحتاج إبرام اتفاق جديد بشأنهما إلى موافقة من إسرائيل بسبب نصوص معاهدة السلام، وقد أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادتهما إلى المملكة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن استمرار عمل قوة المراقبين متعددة الجنسيات الذين يتولون تسيير دوريات وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق، وفق أكسيوس.

لكن الترتيبات المتعلقة بهذا الشأن لم يتم الانتهاء منها بعد، مع بقاء العديد من القضايا العالقة.

وقالت مصادر أكسيوس إن القضية الرئيسية حاليا هي القوة متعددة الجنسيات.

وأشار أبو الهول في تصريحه لموقع الحرة إلى أن ترتيبات معاهدة السلام بشأن الجزيرتين وضعت على أساس سيادة مصر عليهما، وهو ما يحتاج الآن إلى تعديل في المعاهدة بعد نقل التبعية، أو إدخال السعودية في اتفاق سلام مع إسرائيل.

وأضاف أن القوات الدولية وضعت على أساس الصراع بين مصر وإسرائيل، والآن فالأمر يحتاج إلى التفاوض بين إسرائيل والسعودية وربما تتمكن واشنطن من إبرام اتفاق بشأن وضع هذه القوات.

وقالت مصادر أكسيوس إن السعودية وافقت على إبقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن، لكنها تريد إنهاء وجود المراقبين.

واتفق المسؤولون الإسرائيليون على النظر في إنهاء وجود القوة متعددة الجنسيات، لكنهم طلبوا ترتيبات أمنية بديلة تحقق نفس النتائج، بحسب المصادر.

وقال مصدران أميركيان ومصدران إسرائيليان للموقع الأميركي إن إسرائيل تريد أيضا أن تتخذ السعودية خطوات معينة كجزء من جهود أوسع للتوصل إلى اتفاق بشأن عدة قضايا.

وأضافت المصادر أن إسرائيل طلبت من المملكة السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بعبور مساحات أكبر من الأجواء السعودية، الأمر الذي سيختصر الرحلات الجوية إلى الهند وتايلاند والصين بشكل كبير.