النمسا – تغييرات تشريعية مرتقبة تحسبا لحالة حدوث أزمة طاقة مستقبلية

وافق مجلس الوزراء النمساوي على إجراء تغييرات على قانون أمن الطاقة لتعرض على البرلمان، والتي تضع إمكانية وضع شركات البنية التحتية للطاقة تحت وصاية الدولة مع إمكانية مصادرتها في الحالات القصوى، في حالة حدوث أزمة طاقة.

قرر مجلس الوزراء الألماني إجراء تغييرات تشريعية، تحسبا لحالة حدوث أزمة في الطاقة. وأعلنت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ اليوم الاثنين 25 أبريل 2022، أن هذه الخطوة تمت في إجراء دوري مكتوب. وتتمثل هذه الخطوة بشكل محدد في إجراء تعديل في قانون أمن الطاقة حيث ينص التعديل على إمكانية وضع الشركات، التي تدير البنية التحتية الحيوية  للطاقة  تحت وصاية الدولة في حالة الأزمة مع إمكانية مصادرتها أيضا في الحالات القصوى.

يذكر أن القانون ينص بالفعل على ذلك لكن التعديل سيصيغ هذه الإمكانية على نحو أكثر وضوحا. وقال وزير الاقتصاد النمساوى السيد برونر إن الحرب العدوانية لروسيا على  أوكرانيا  والمخالفة للقانون الدولي، أدت إلى موقف متوتر للطاقة، وأضاف أن ” الأسعار مرتفعة وهناك قدر كبير من حالة عدم اليقين كما أن المخاطر قائمة. ولذلك علينا أن نستعد لتفاقم الوضع”.

وتابع نائب المستشار النمساوى السيد كوجلر أنه لهذا السبب سيتم شحذ الأدوات مرة أخرى  ومن خلال ذلك سنستطيع تعزيز الوقاية من الأزمات وسنستطيع التحرك بشكل سريع وشامل، والأمر يتعلق بفعل كل ما هو ممكن من أجل الحفاظ على الإمدادات الأساسية”.

ومن المنتظر منح الحكومة الاتحادية والسلطات إمكانيات واسعة النطاق للتحرك في حال حدوث تهديد مباشر أو تعطيل  لإمدادات الطاقة ، بحيث يمكن للحكومة والسلطات استخدام هذه الإمكانيات في صورة إصدار مراسيم.

ويرجع قانون أمن الطاقة بالأساس إلى فترات  أزمة النفط  الأولى في سبعينيات القرن الماضي، وقالت الوزارة إن القانون يخضع الآن لعملية “تحديث” شاملة. وتم إقرار المسودة على أنها ما يعرف بمساعدة على صياغة تشريع ومن المنتظر أن يتم تقديمها إلى البرلمان عن طريق الكتل التابعة لأحزاب الائتلاف الحاكم.

المصدر – الصحف الألمانية