فرنسا وألمانيا تخرقان الحظر.. وتبيعان أسلحة لروسيا!

كشفت صحيفة “التلغراف” عن تحليل للاتحاد الأوروبي يفيد بأن فرنسا وألمانيا زوّدتا روسيا بمعدات عسكرية من المحتمل استخدامها الآن في أوكرانيا بقيمة 273 مليون دولار (230 مليون دولار).

ووفقًا للصحيفة، فإن المعدات شملت قنابل وصواريخ ومدافع ارسلت إلى موسكو على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شحنات الأسلحة إلى روسيا في أعقاب ضمّ شبه جزيرة القرم عام 2014.

واضطرت المفوضية الأوروبية هذا الشهر إلى سدّ ثغرة في حصارها بعد أن تبين أن ما لا يقل عن 10 دول أعضاء قد صدّرت ما يقرب من 350 مليون دولار (294 مليون دولار) من المعدات إلى نظام فلاديمير بوتين. والملفت أنّ نحو 78 في المائة من هذا المجموع قامت بتوريده شركات ألمانية وفرنسية.

وواجه أولاف شولز، المستشار الألماني، انتقادات حادة هذا الأسبوع بسبب تردده في تقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا. وقد اتُهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بعد مفاوضاته مع بوتين بأنه يسعى إلى استرضائه.

وقاومت كلّ من باريس وبرلين حظراً فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء الغاز من روسيا، حيث تدفع الكتلة حالياً لموسكو 1 مليار دولار (840 مليون دولار) يومياً لإمدادات الطاقة.

وقد ظهر في تقرير الاتحاد الأوروبي ما قاله قائد روسي كبير يأنّ موسكو وسعت أهدافها للحصول على” السيطرة الكاملة ” على جنوب أوكرانيا، وكذلك منطقة دونباس الشرقية.

وقال اللواء رستام مينكاييف، نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية أنّ القوات الروسية ستنشئ جسراً برياً إلى شبه جزيرة القرم ويمكن أن تصل إلى حدود مولدوفا.

وفي نيودلهي، حذر بوريس جونسون يوم الجمعة من أنّ روسيا لا تزال قادرة على كسب الحرب، معلناً عن خطط لإرسال دبابات بريطانية إلى بولندا حتى تتمكن أوكرانيا من استلام دبابات وارسو من طراز تي-72 التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان بإمكان روسيا كسب الحرب في أوكرانيا، اعترف رئيس الوزراء بأنّ ذلك “احتمال واقعي” وأنّ موسكو كانت قريبة جداً من الاستيلاء على ماريوبول.

وقال بوتين يوم الجمعة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنّ مشاة البحرية المتحصنين في مصنع آزوفستال للفولاذ في المدينة سيُسمح لهم بالعيش إذا استسلموا.

وفي الوقت نفسه، أشار شولتز إلى تهديد الحرب النووية في سعيه للرد على المنتقدين بشأن إحجام برلين عن تزويد أوكرانيا بأسلحة عالية القوة.

وزادت الانتقادات عندما تبين أنّ الشركات الألمانية استخدمت ثغرة في الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات الأسلحة إلى روسيا، مما أدى إلى مبيعات بقيمة 121 مليون دولار (107 ملايين دولار) من المعدات “ذات الاستخدام المزدوج”، بما في ذلك البنادق ومركبات الحماية الخاصة، إلى موسكو.

ودافعت برلين عن استخدامها لهذه الثغرة في إطار حصار الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 2014، مصرة على أنّ البضائع لم تباع إلا بعد أن قدّم الكرملين ضمانات أنها للاستخدام المدني، وليس للاستخدام العسكري.

وأضاف متحدث باسم وزارة الاقتصاد في البلاد: ” إذا كانت هناك مؤشرات على أي نوع من الاستخدام العسكري، فلن يتم منح تراخيص التصدير”.

كما تبين أنّ فرنسا مسؤولة عن إرسال شحنات بقيمة 152 مليون دولار (128 مليون دولار) إلى روسيا، كجزء من 76 رخصة تصدير. سمحت باريس للمصدرين بالوفاء بالعقود المتفق عليها قبل عام 2014، باستخدام تقنية الباب الخلفي في الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.

إلى جانب القنابل والصواريخ والطوربيدات، أرسلت الشركات الفرنسية كاميرات تصوير حرارية لأكثر من 1000 دبابة روسية بالإضافة إلى أنظمة ملاحة للطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية.

منذ بداية الغزو في 24 شباط، فرض الاتحاد الأوروبي مزيداً من القيود على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى موسكو، مما أدى إلى إغلاق هذه الثغرة.
ومع ذلك، انتظر الاتحاد الأوروبي حتى الحزمة الخامسة من العقوبات، التي وصفت بأنها الأكثر قسوة على الإطلاق من قبل بروكسل، حتى قام بإلغاء الإعفاء من مبيعات الأسلحة المتفق عليها سابقاً لروسيا.

ولم تعلق الحكومة الفرنسية على استخدامها للإعفاء، لكنها دافعت سابقا عن بند “الجدّ”.

وتم إغلاق الثغرة، في 8 نيسان، بعد تصاعد الاحتجاجات من دول البلطيق والشرق الأعضاء.

وأكد مبعوثون من بولندا وليتوانيا تعديل نص حظر الأسلحة الأصلي لعام 2014 عندما اكتشفوا أنّ الأسلحة لا تزال تتدفق إلى روسيا.

ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، باعت دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي أسلحة وذخيرة لروسيا بقيمة 39 مليون دولار (33 مليون دولار) بينما كان الكرملين يستعد لغزو أوكرانيا.

وقال توبياس إلوود، رئيس لجنة الدفاع، أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أن تعلن أنها لن ترسل أسلحة إلى روسيا في قمة مدريد في حزيران.

وأضاف: “إذا اتفقنا على أنّ روسيا تمثل الآن تهديداً وجودياً للأمن الأوروبي، فلا يوجد أي عذر لأي دولة أوروبية لمواصلة تزويد روسيا بالأسلحة”.

وقال الأدميرال لورد ويست، وهو أول لورد بحري سابق: “إنّ استخدام الثغرات لتجنب حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد غزو القرم هو في الواقع جريمة وغباء مذهل”.

وأشار مصدر كبير في الاتحاد الأوروبي الى أنه “حان الوقت لأن تستيقظ فرنسا وألمانيا على حقيقة ما تفعلانه.”

وقال كريستيان تيرهيس، عضو البرلمان الأوروبي الروماني الذي شارك في تحليل الاتحاد الأوروبي: “بينما تصرخ أوكرانيا بشدة للحصول على أسلحة للدفاع عن نفسها من غزو بوتين، نرى ألمانيا وفرنسا صامتتان، لكنهما سعيدتان بما يكفي لبيع بضاعتهما بهدوء وبشكل مخز لموسكو.”

وجاء تقرير الاتحاد الأوروبي بعد تحقيقات الشهر الماضي عن أسوأ المخالفين الأوروبيين لصادرات الأسلحة من قبل Russia by Disclose وInvestigate Europe، وهما موقعان إخباريان تحقيقيان.

وبالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا، كانت إيطاليا مسؤولة عن إرسال أسلحة بقيمة 22.5 مليون دولار (19 مليون دولار) إلى موسكو بعد فرض الحظر الأوروبي، بينما حققت بريطانيا مبيعات بقيمة 2.4 مليون دولار (2 مليون دولار).

كما صدّرت النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك 49.3 مليون دولار (41 مليون دولار) بينها أسلحة إلى روسيا بين عامي 2015 و2022.

المصدر – الصحف الألمانية