النمسا – قريباّ قانون جديد لتعديلات الوساطة العقارية “السمسرة”

تعكف الحكومة النمساوية الأن على أعداد مشروع قانون لعرضة على البرلمان في الأيام القادمة من أجل المصادقة عليه يتعلق هذا القانون  برسوم السمسرة المتعلقة بالعقارات في النمسا ، القانون من أعداد وزيرة العدل النمساوية الماجستر ألما زاديتش ووزيرة الدولة كلوديا بلاكولم والنائبة Nina Tomaselli والنائب Johann Singer ويهدف القانون، بمنع عمولة الوسيط أو السماسرة الذى كان يدفعها المستأجر ، ولكن سيتم دفعها من قبل المالك

و حسب ما ذكرت الصحف النمساوية ، يعد هذا القانون الجديد خطوة مهمة للأمام نحو التخفيف، خاصة في أوقات التضخم العالية التي نحن بصددها الأن، كما أوضحت وزيرة العدل ، أن تعديل القانون الخاص برسوم السماسرة العقاريين ، وفى حالة الموافقة عليه من البرلمان سيتم تطبيق القانون أعتباراّ من العام القادم 2023 ، في إعفاء المستأجر من دفع رسوم السمسار، و في المقابل سيكون على الجهة التي كلفت السمسار بالبحث عن مستأجر للعقار بدفع أتعاب السمسار. و غالبا ما تكون هذه الجهة هو المالك.

وهذا القانون الجديد من شأنه أن يخفف العبء عن كاهل الشباب وذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، “الذين يضطرون إلى جمع الكثير من الأموال لتلبية الحاجة الأساسية للسكن ، وغالبا كان يتم إلزام المؤجر بدفع تكاليف السمسار و التي تتكون في الغالب من شهرين من مبلغ الإيجار. و حسب أحدث التقارير يبلغ إجمالي الأتعاب التي يستخلصها السماسرة في النمسا من المستأجرين 50 مليون يورو سنويا.

وأضاف نائب البرلمان السيد Tomaselli أن العيش بدون عمولات أصبح المعيار ولابد من جعل التجاوزات مستحيلة إلى حد كبير، لذلك لا يُسمح بالتظبيطات بين الملاك والسماسرة ، كما هو الحال مع شركات إدارة الممتلكات، وإذا تم الإعلان عن الشقق علناً، فإن المالك هو المسؤول عن العمولة، كما أوضح Tomaselli، ويهدف التعديل إلى ضمان أن تصبح الحياة بدون عمولة هي المعيار

وأكدت وزيرة العدل زاديتش أن التنفيذ سيكون في نهاية هذا العام على أقرب أو بداية عام 2023، اعتماداً على المدة التي تستغرقها العمليات البرلمانية، لذلك يمكن لأي شخص يحتاج إلى شقة جديدة في الأشهر القليلة المقبلة الاستفادة من هذا القانون الجديد

المصدر – شبكة رمضان الإخبارية